کلانشهر: به گزارش میزان، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اجرای حکم قطع انگشتان دست چند سارق در ارومیه و تبعات و حواشی اجرای این احکام و میزان بازدارندگی این احکام از ارتکاب به جرم، عنوان کرد: دو نکته در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد؛ اول اینکه اجرای حدود الهی مبتنی بر شرع مقدس و قانون مجازات اسلامی شرایطی را فراهم کرده که در صورت تحقق آن ناگزیر از اجرای قانون هستیم و باید حدود شرع اجرا شود. البته پیش بینی لازم در قانون و شرع به صورتی است که معمولا تحقق این شروط به راحتی میسر نیست. شرایطی نیز برای قطع ید در قانون پیش بینی شده که در صورت تجمیع این شروط، باید حدود الهی اجرا شود. ما نباید از این نقش بازدارندگی که در حدود الهی وجود دارد غافل شویم و خدای ناکرده تصور کنیم که حدود الهی تعطیل بردار است. حدود الهی تعطیل بردار نیست و به موجب قانون و مقررات در صورت تحقق حتما اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به نکته دوم و اینکه بحث سرقت، یکی از مسائل مهم کشور است، بیان کرد: این جرم در طول ۱۳ سال گذشته اولین جرم کشور بوده و موجب نا امنی روانی و مالی برای مردم شده است؛ لذا کسانی که علی رغم بار‌ها دستگیری، محکومیت و اجرای حکم همچنان به اقدامات مجرمانه خود ادامه دهند در مقابل این افراد باید اقدامات جدید صورت گیرد و کسانی که شرایط لازم برای اجرای حدود و سرقت حدی هستند باید حتما مشمول این مجازات حدی قرار گیرند. در این خصوص قوه قضاییه هیچگونه مسامحه و کوتاهی با مجرمان نخواهد کرد و اجرای قانون را به عنوان یک اصل غیرقابل تغییر دنبال می‌کند. ما نیز در چارچوب قوانین و مقررات و به عنوان وظیفه خود به آن عمل می‌کنیم.

جهانگیر با یادآوری این موضوع که بررسی پرونده دو نفر مورد بحث، نشان می‌دهد این افراد بیش از ده‌ها فقره ارتکاب به سرقت و محکومیت را در پرونده خود دارند، اظهار کرد: این افراد علاوه بر سرقت، سابقه آدم ربایی و اخلال در نظم عمومی نیز داشتند و در مجموع به عنوان شرارت‌های مختلفی که در برهه‌های مختلف داشته و با جان و مال مردم بازی کرده بودند شرایط لازم برای اجرای حدود الهی در رابطه با آنها احراز و منجر به قطع ید(انگشت) آنها برابر مقررات قانونی شد. این موضوع با بحث سند تحول هیچگونه مغایرت و تناقضی ندارد. موضوع سند تحول اگرچه ارتقای خدمت رسانی به مردم است با اجرای حدود الهی تفاوتی ندارد و نمی‌توان گفت سند تحول می‌خواهد برخی حدود الهی را تعطیل کند.

همچنین سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده جمشید شارمهد گفت: پرونده این فرد مورد رسیدگی قضایی قرار گرفت و منجر به محکومیت وی شد. جمشید شارمهد محکوم به اعدام بود، حکم او آماده اجرا بود، اما قبل از اجرای حکم، فوت کرد.
 در پایان نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضاییه خبرنگار روزنامه قدس از جهانگیر در مورد پرونده جمشید شارمهد سوال پرسید.

علی اصغر جهانگیر با توجه به مواضع اخیر دولت آلمان گفت: در مورد اقدامات دولت آلمان باید بگوییم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، مستقل است و به هیچ کشور خارجی حق ورود و دخالت در جریان‌های قضایی کشورمان را نمی‌دهیم، لذا این حق قانونی ما است که به جرایم اتباع خودمان رسیدگی کنیم. 

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این فرد جانی (جمشید شارمهد) یک تروریست بود و دستگاه قضایی ایران با توجه به اقدامات تروریستی صورت گرفته او را به عنوان یک ایرانی محاکمه کرد. البته اگر فرد مورد اشاره ایرانی هم نبود و در ایران مرتکب جرایمی شده بود، طبق قوانین و مقررات این حق را داشتیم که به جرایم او رسیدگی کنیم که این اتفاق هم افتاد.

جهانگیر بیان کرد: پرونده این فرد مورد رسیدگی قضایی قرار گرفت و منجر به محکومیت وی شد. جمشید شارمهد محکوم به اعدام بود، حکم او آماده اجرا بود، اما قبل از اجرای حکم، فوت کرد.