کلانشهر: صدور رای «ابطال فراز دوم بند ۶ جزء ۳ دستور العمل اجرای بودجه و تنظیم موافقت نامه‌های اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه استانی سال ۱۳۹۹» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مهرماه سال ۱۴۰۳ در خصوص چگونگی دریافت حقوق و… نیروهای طرح‌های عمرانی شاغل در دستگاههای اجرایی که تعداد آن‌ها در کشور بالغ بر چند ده هزار نفر می‌شود و می‌تواند باعث توقف پرداخت حقوق و… و یا قطع همکاری با این نیروها شود، موجبات نگرانی آنان و خانواده هایشان را فراهم کرده است. (اینجا بخوانید)

به گزارش پایگاه خبری انظباق، سالهاست که نیروهای طرح‌های عمرانی در سراسر کشور در دستگاه هایی همچون؛شرکت‌های تابعه وزارت نیرو، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و … بر اساس مجوزهایی که سازمان برنامه و بودجه صادر نموده بود با هدف پیشبرد اهداف طرح‌های مد نظر نهادها و سازمان‌ها، طرف قرارداد با ادارات و سازمان‌های مختلف شده‌اند که سابقه خدمتی افراد با چنین قراردادها و وضعیتی در برخی وزارتخانه‌ها و زیر مجموعه آنها به بیش از سه دهه می‌رسد و طی این مدت نیز نیروهای طرحی با بکارگیری تحصیلات، تخصص و اندوختن تجارب جدید ضمن خدمت در رسته‌های مختلف به کار مشغول بوده‌اند و به سازمان‌های مختلف و مردم منفعت رسانده‌اند. از سویی دیگر وجود رویه آغاز فعالیت، تداوم آن و بازنشست شدن نیروهای طرحی طی چند دهه اخیر، خروج نیروهای رسمی ادارات و سازمانها با نایل آمدن به افتخار بازنشستگی از بدنه دولت، عدم سهولت در استخدام رسمی نیرو طی سنوات گذشته و نیاز دستگاه‌ها به تجربه و تخصص نیروهای طرح‌های عمرانی بعنوان سرمایه‌های انسانی شاغل در آنها، موجب تداوم بهره گیری از خدمات این نیروهای انسانی دارای چند دهه سابقه شده بود و آنان نیز به امید همین رویه و نیاز دستگاه‌های محل و طرف خدمتشان، ادامه کار داده، ازدواج نموده و تشکیل خانواده داده و صاحب عائله شده‌اند و حالا صدور رای دیوان عدالت اداری معیشت خانواده شان را با خطر جدی مواجه کرده است.

بررسی‌های انطباق نشان می‌دهد تعداد این نیروهای طرحی در استان گیلان چند صد نفر است که متاسفانه پرداخت (حقوق) آبان ماه ۱۴۰۳ این نیروها انجام نشده و اگر هم سازمانی مبلغی پرداخت کرده یا با اعلام و اعمال ماده ۹۱ توسط ذی حسابان بوده که معنا و مفهوم آن بر آشنایان بر امور مالی و اداری پر واضح است یا سنوات! و در صورتیکه در پایان آذرماه ۱۴۰۳ حقوق پرسنل طرح در استانهای دیگر نیز پرداخت نشود، (در آبان ماه به دلیل عدم اطلاع از رای دیوان پرداخت شده است) ایجاد پیامدهای اجتماعی و بحران‌های جدید کارگری در کشور محتمل به نظر می‌آید که در شرایط کنونی اصلا به صلاح و پذیرفتنی نیست.

اساسا با توجه به نزدیک بودن شب یلدا، سپری شدن ماه‌های پایانی سال و در پیش بودن عید نوروز، چرا باید با شکایت یک شاکی حقیقی شاهد ایجاد چالش‌های جدی معیشتی برای نیروهایی که قاطبا سابقه خدمت شان در دستگاه‌های اجرایی مختلف به بیش از یک دهه می‌رسد، باشیم!؟ نفع گیلان و ایران از ایجاد چالش درآمدی و معیشتی برای نیروهایی که عموما متاهل، دارای تعهدات مالی در قبال خانواده، فرزندان دانش آموز یا دانشجوی خود، هزینه سرسام آور اجاره مسکن، درمان، دیون به بانک‌ها و … هستند و خدای ناکرده بیکار شدن این تعداد بالا از نیروهای کار آنهم در شرایط حساس کنونی که کشور با ناترازی‌ها و چالش‌های داخلی و تهدیدات منطقه‌ای و خارجی روبرو و نیازمند وفاق ملی است، چیست؟

در زمانی که برخی سازمان‌ها و دستگاههای اجرایی همچون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به دلیل فرا رسیدن فصل سرما در اوج کاری خود بسر می‌برند،آیا ایجاد دغدغه‌های معیشتی و یا بی‌انگیزه و بیکار شدن نیروهای طرحی در کشور موجب آسیب نخواهد شد؟!

لذا از رئیس مردم دار قوه قضاییه تقاضا می‌گردد که جلوی اجرای این حکم با توجه به نگرانی عمومی ایجاد شده را بگیرند تا ممنوعیت بکارگیری نیروهای طرحی از تاریخ صدور حکم ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ به بعد اعمال و وضعیت اشتغال نیروهای طرحی فعلی در کشور ساماندهی شود، زیرا نظر به شرایط اقتصادی جامعه این بلاتکلیفی و عدم پرداخت حقوق، باعث در مضیقه قرار گرفتن این نیروها و خانواده‌های آنهاست.

از سوی دیگر ورود جدی شخص رئیس جمهور، هیات دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور برای ساماندهی نیروهای طرحی با سابقه فعلی و قوه مقننه به منظور وضع قوانین جدید و بصورت آنی تعریف ردیف پرداختی جدید حقوق مزایا به نیروهای طرحی شاغل فعلی در بودجه سال ۱۴۰۴کشور و پیگیری استانداران و نمایندگان مجلس اقصی نقاط کشور نیاز است زیرا عدالت حکم می‌کنند برای این افراد که حقوق مکتسبه‌ای بدلیل سال‌های خدمت برایشان پدیدآمده است فکری شود تا هزاران کارگر و کارمند قرارداد طرح‌های عمرانی دستگاههای اجرایی دچار آسیب‌های اجتماعی به دلیل چالش‌های درآمدی و معیشتی نشوند.

شایان ذکر است؛ در سال ۱۳۹۹ دکتر مسعود پزشکیان بعنوان نماینده مردم شریف تبریز، آذرشهر و اسکو به مقام عالی وزارت نیرو نامه‌ای با موضوع بلاتکلیفی وضعیت استخدامی مستخدمین خرید خدمت شرکت‌های آب منطقه‌ای و لزوم ابلاغ رویه واحد محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای این گروه از کارکنان نوشته بود که در آن نامه بر شمول این مستخدمین به قانون کار و لزوم برقراری طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل وزارت نیرو به عنوان رویه‌ای واحد در پرداخت حقوق و مزایای برای این گروه از کارکنان شرکت‌های آب منطقه‌ای کشور تاکید گردیده است.

حالا انتظار از آقای پزشکیان نیز این است که برای حل مشکل جدی پیش آمده برای نیروهای طرح‌های عمرانی در کشور در قامت رییس جمهور و در صورت نیاز با رایزنی با سران دو قوه دیگر گامی قانونی و منطقی بردارد.