بعد از خودرو «معاملات ملک» هم آنلاین میشود
اهمیت هوشمندسازی معاملات از منظر حقوقی و اقتصادی / کاهش معاملات صوری
غلامی با اشاره به نقش این پروژهها در کاهش تخلفات و مشکلات حقوقی گفت: یکی از دغدغههای جدی ما، جلوگیری از وقوع کلاهبرداریهای مرتبط با معاملات خودرو و اموال غیرمنقول است. بسیاری از پرونده هایی که به دستگاه قضائی ارجاع میشود، ناشی از مشکلاتی همچون جعل مدارک، معاملات صوری یا عدم اطلاع طرفین از سوابق حقوقی و فنی دارایی است. با هوشمندسازی فرآیندها و شفاف سازی اطلاعات، میتوان این مشکلات را کاهش داد و به همین ترتیب از حجم پروندههای ورودی به قوه قضائیه نیز کاست.
مسئول کنترل پروژههای ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست جمهوری در ادامه به بعد اقتصادی این طرحها اشاره کرد و افزود: این پروژهها فرصتهای زیادی برای توسعه اقتصاد دانش بنیان فراهم میکنند. برای مثال، کسب وکارهای خصوصی میتوانند با ارائه خدمات ارزشمند در زمینه ثبت و استعلام معاملات، سهم قابل توجهی در این اکوسیستم داشته باشند. همچنین با حذف واسطههای غیرضروری که ارزش افزوده خاصی برای طرفین معامله ایجاد نمیکنند، هزینههای اضافی کاهش مییابد و معاملات با سهولت بیشتری انجام میشود.
پیشرفتهای پروژه معاملات خودرو و قانونهای مرتبط
غلامی با اشاره به وضعیت فعلی هوشمندسازی معاملات خودرو گفت: این پروژه تاکنون در بخش هایی مانند استعلام آنلاین سوابق خودرو پیشرفت خوبی داشته است. اطلاعاتی از جمله وضعیت مالکیت خودرو، ممنوع المعامله بودن، سوابق خسارت و گارانتی، و سایر اطلاعات فنی از طریق سامانههای دیجیتال به صورت آنلاین در اختیار کاربران قرار میگیرد. در حال حاضر امکان استعلام سوابق خودرویی در چند پلتفرم از جمله آپ، قبضینو، خودرو ۴۵، آیتول، همراه مکانیک فراهم شده است که خدمات خود را به شکلی امن و شفاف ارائه میدهند. این خدمات در کاهش تخلفات و افزایش اعتماد میان خریداران و فروشندگان تأثیر بسزایی دارد.
وی همچنین به بند "ت" ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: در این ماده به ضرورت هوشمندسازی معاملات خودرو تأکید شده است. در حال حاضر، آئین نامه ثبت معاملات هوشمند خودرو از طریق پلتفرمهای دیجیتال در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضائی در حال تدوین است و اجرای این آئین نامه گام مهمی برای سامان دهی این حوزه خواهد بود.
بعد از خودرو، معاملات ملک هم آنلاین میشود
مسئول کنترل پروژههای ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست جمهوری در ادامه به آئین نامه اجرایی ماده ۳ قانون ثبت معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: طبق این قانون، مشاوران املاک میتوانند پیش نویس قراردادهای خود را به صورت الکترونیکی در سامانه سازمان ثبت اسناد ثبت کنند. این رویکرد میتواند به کاهش اختلافات ناشی از معاملات املاک و افزایش سرعت و دقت در ثبت معاملات کمک کند. در این پروژه تعاملات با دستگاههای مرتبط در حال انجام است. چشم انداز این طرح، ایجاد امنیت و شفافیت در معاملات و توسعه اقتصاد دانش بنیان دیجیتال است.
نقش دستگاههای مرتبط و ضرورت همکاری مستمر
غلامی ضمن تاکید بر اینکه تحقق اهداف این پروژهها تنها در سایه همکاری مستمر تمامی دستگاهها و ارگانهای مرتبط امکان پذیر است، گفت: برای اجرایی شدن کامل این طرحها، نیازمند تعامل مستمر میان نهادهایی مانند فراجا، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد، وزارت ارتباطات، وزارت صمت و سایر دستگاههای مرتبط هستیم. از همکاری هایی که این سازمانها تاکنون داشتهاند، صمیمانه تشکر میکنیم و امیدواریم این هم افزایی در ادامه راه نیز تقویت شود.
چالشها و چشم انداز آینده
غلامی در خصوص چالشهای موجود گفت: یکی از چالشهای اصلی، هماهنگی میان نهادهای مختلف است. اطلاعاتی که برای استعلام و ثبت معاملات مورد نیاز است، در اختیار دستگاههای متفاوتی قرار دارد و ایجاد یک بستر یکپارچه برای تبادل این اطلاعات زمان بر است. خوشبختانه تاکنون پیشرفتهای خوبی در این زمینه داشتهایم و بسیاری از نهادها اطلاعات خود را در مرکز ملی تبادل اطلاعات بارگذاری کردهاند.
وی همچنین به اهمیت اعتمادسازی میان کاربران اشاره کرد و افزود: پلتفرمهای بخش خصوصی نقش کلیدی در جلب اعتماد کاربران دارند. آنها باید خدماتی ایمن، شفاف و قابل اعتماد ارائه دهند تا مردم با اطمینان از این سامانهها استفاده کنند. ما نیز به عنوان نهاد تسهیل گر، وظیفه داریم شرایط لازم برای این تعامل را فراهم کنیم.
//=normalizeText($row['content']) ?>
