کلانشهر: انتشار اخبار جرائم کم سابقه به بخشی از نگرانی‌های روزمره گروه زیادی از شهروندان ایرانی در سال‌ها و ماه‌های اخیر مبدل شده است.

احسان هوشمند با این مقدمه در روزنامه شرق نوشت:  خبر قتل یک زن 30 ساله در تبریز که به دست صاحبکارش در یک کارگاه به دلیل طمع به پول نقد و جواهرات مقتول رخ داده بود، قتل بی‌رحمانه یک زن معلم و سه فرزندش به دست همسایه به دلیل سرقت جواهرات در لارستان استان فارس، قتل پیرزن در تهران به دست زن جوان برای سرقت طلا و قتل دختر دوساله به نام آی نور به دست زن همسایه برای دزدی گوشواره هایش در الیگودرز لرستان، نمونه هایی از این جنایات دهشتناک است که موجب تشدید نگرانی‌های عمومی شهروندان شده است. گروگان گیری‌های مخوف نیز بخشی از چنین جنایاتی است که به صورت معمول اخبار نگران کننده‌ای از ابعاد مختلف آن در گوشه و کنار کشور شنیده می‌شود. گروگان گیری گروهی ایرانی و پاکستانی با ارسال فیلم‌های وحشتناک شکنجه گروگان‌ها با هدف اخاذی، آدم ربایی مردی جوان با هدف سرقت رمزارز در تهران، گروگان گیری در شهر بم، گروگان گیری در ماهشهر خوزستان، گروگان گیری از طرف اتباع خارجی و بریدن گوش گروگان برای دریافت پول، گروگان گیری در فیروزآباد فارس با کشته شدن گروگان گیر، گروگان گیری یک کودک 10 ساله با هدف دریافت 40 میلیارد تومان از خانواده کودک در البرز، گروگان گیری یک مرغدار و اخاذی از او و در نهایت قتل او در شاهرود، نمونه هایی از گروگان گیری در ماه‌های گذشته است که رسانه‌ای شده است. در این میان اعلام خبری باورنکردنی درباره گروگان گیری یک خانواده 9 نفره به مدت 29 ماه در شهر رشت موجب شد تا شهر رشت در شوک عمیقی فرو برود.

 
این خبر با وجود بازتاب بسیار گسترده در شهر رشت و استان گیلان و کل کشور، متأسفانه در رسانه‌های اصلی کشور مورد توجه جدی قرار نگرفت و صداوسیمای جمهوری اسلامی هم درباره آن به بررسی‌های کارشناسی یا آسیب شناسی این روند به صورت جامع و مستمر نپرداخت. این گروگان گیری که با اهداف مالی انجام شده بود، با ایفای نقش فردی که در جلسات مذهبی، با خانواده آشنایی 13ساله پیدا کرده بود، آغاز می‌شود و به مدت 29 ماه استمرار پیدا می‌کند. در جریان این گروگان گیری اموال و املاک این خانواده به نام سارقان ثبت می‌شود و نهادهای مسئول هم در این دوره 29 ماهه هیچ خبری از موضوع نداشتند! حتی آموزش و پرورش و مدرسه غیرانتفاعی که فرزند خانواده در آن مدرسه درس می‌خواند، نیز غیبت این دانش آموز را از سامانه مدرسه، به جای اطلاع به مقامات انتظامی و قضائی، حذف کرد.

1- بروز جرم و جنایت و آسیب‌های اجتماعی در جوامع بشری امری شگفت انگیز نیست. اما سیر صعودی یا شکل و ابعاد جرم و جنایت و گسترش آن موجب جریحه دار شدن وجدان جمعی می‌شود و افزون بر ایجاد نگرانی‌های عمومی، نشانه‌ای از آسیب وارد شدن به همبستگی جمعی و انسجام اجتماعی تلقی می‌شود. بروز اختلال در فرایند‌های سامان بخش اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و سیاسی زمینه بروز کنش‌های آنومیک یا بی‌هنجاری را در جامعه تقویت می‌کند و موجب گسترش جرم و جنایت و دیگر آسیب‌های اجتماعی می‌شود. بازبینی و اصلاح رویه‌ها و رفع مسائل و مصائب اجتماعی از جمله راهکارهای عام برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی است. در دهه‌های گذشته در کشور درباره ابعاد و میزان و کمّیت بروز انواع هنجارشکنی‌ها و آسیب‌های اجتماعی و نیز جرائم و جنایات و نیز علت‌های بروز و گسترش این پدیده‌های مخرب انسجام اجتماعی، در تریبون‌های رسمی و نیز در صداوسیمای کشور کمتر اطلاع رسانی شده و به نوعی با سکوت سنگین خبری روبه رو شده است.

 
وقتی اذعان و تأیید وقوع جرائم سازمان یافته و غیر سازمان یافته، جرائم خشن، سرقت و آدم کشی و دیگر جنایات با سکوت در رسانه‌های اصلی کشور دست به گریبان است و در تریبون‌های رسمی مانند نمازهای جمعه و منابر رسمی در مساجد، کمتر درباره ابعاد و کمّیت چنین آسیب هایی صحبت می‌شود؛ یعنی وجود چنین جرائم و آسیب هایی به صورت رسمی پذیرفته نشده یا اینکه طرح آمار و ارقام و ابعاد چنین پدیده هایی با اهداف تبلیغی و اعلامی همخوانی ندارد. سکوت و بی‌توجهی به چنین پدیده‌های نگران کننده‌ای، به این معناست که شناخت علت‌های پیچیده بروز چنین پدیده هایی و در نتیجه یافتن راه حل برای مواجهه با این آسیب‌ها چندان جدی گرفته نخواهد شد. 

اما سکوت درباره چنین پدیده هایی و بی‌خبر نگه داشتن افکار عمومی نه تنها هیچ کمکی به حل وفصل موضوع نمی‌کند، بلکه بر ابعاد نگرانی‌ها و در نتیجه ابعاد نارضایتی‌ها از وضع موجود خواهد افزود.

2- اگر گفته شود که درصدی از جرائم خشن ناشی از مسائل اقتصادی و فقر و بی‌کاری و نابرابری‌های اجتماعی است، سخن گزافی گفته نشده است. این پدیده هم البته به سیاست‌های عمومی و کلان کشور باز می‌گردد و حتی تحریم‌های شدید کشور هم در وقوع آن بی‌تأثیر نیست و اصلاحات اقتصادی بدون اصلاح سیاست‌های کلان خارجی امکان پذیر نیست. اما وجه دیگری از این پدیده یعنی سکوت در برابر چنین جرائمی و بی‌توجهی به ضرورت گفت وگوی جدی و کارشناسی درباره میزان و ابعاد جرائم نشانگر رضایت نداشتن بخشی از مدیران مربوطه از آشکار شدن ابعاد چنین موضوعاتی است، چون به نظر این افراد و جناح‌ها، موجب مخدوش شدن چهره کشور می‌شود و به اصطلاح نوعی سیاه نمایی است. در دهه گذشته راقم این سطور در پرونده‌ای مشترک با پژوهشگر ارجمند جناب سعید مدنی در دادگاه کتابی ترجمه شده از سوی سعید مدنی در باره آسیب‌های اجتماعی را به قاضی دادگاه دادم تا با نگرش مثبتی به تلاش‌های او، حکم دادگاه را صادر کند. پیش از آن رئیس وقت دادگستری استان تهران در تماسی با قاضی پرونده از تلاش‌های علمی آقای مدنی و راقم این سطور سخن گفته بود و قاضی این موضوع را در جلسه دادگاه بیان کرد.

این موضوع سبب شد تا کتاب یادشده را به قاضی دادگاه ارائه دهم، اما متأسفانه پس از اعلام حکم دادگاه، متوجه شدم بخشی از دلایل محکومیت آقای مدنی مستند به این کتاب شده بود که به سیاه نمایی اوضاع کشور پرداخته است.

با مراجعه به قاضی پرونده، به او گفتم جدای از نفس اقدام قاضی که مثبت نیست و خود قاضی هم تأیید کرد، اضافه کردم این کتاب و آمارهای آن درباره ایران نبود و به خارج از ایران از جمله آمریکا و اروپا اشاره کرده است و اگر سیاه نمایی باشد، سیاه نمایی آمریکا است، نه ایران! این تجربه را از آن روی بیان کردم که دشواری‌های بحث در باره آسیب‌های اجتماعی و پژوهش‌های اجتماعی در باره جرم و جنایت در ایران را بیان کرده باشم.

وقوع جرائم و جنایاتی مانند قتل و گروگان گیری و سرقت‌های خشن موجب نگرانی‌های عمومی است و یافتن راه حل‌های کارشناسی درباره آن نیازمند گفت وگوی ملی و مستمر درباره آن است.
این موضوع در کنار سیاهه بلندبالایی از چالش‌های کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه است و تا دیر نشده، دراین باره نیز باید به گفت وگو پرداخت.