کلانشهر : استاندار گیلان بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر معادن راکد استان تاکید کرد و گفت: نباید سختگیری‌ها به گونه‌ای صورت گیرد که فعالیت برای معدن‌کار توجیه فنی، اقتصادی و انتفاعی نداشته باشد.

ارسلان زارع صبح امروز در جلسه شورای معادن که در سالن اجتماعات استانداری گیلان برگزار شد، با اشاره به اهمیت برگزاری منظم این شورا در مدیریت بهینه منابع استان اظهار کرد: شورای معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام وظایف، تکالیف و اختیارات تعیین شده طبق قانون و رعایت مقررات در راستای توسعه استان برگزار می‌شود.

استاندار گیلان بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر معادن راکد استان تاکید کرد و افزود: باید از تصمیمات و تفویض اختیارات شورای معادن استان به صورت شایسته بهره بگیریم ضمن آنکه لازم است مدیریت منابع در دستور کار همه دستگاه‌های اجرایی باشد.

زارع، به کارگیری شیوه‌های کارشناسی و اصولی برای تحقق این مهم را امری ضروری خواند که توسعه پایدار و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست را به دنبال دارد.

نماینده عالی دولت در گیلان به اختلاف نظر دستگاه‌های متولی در خصوص نحوه برداشت و فعالیت معادن اشاره و خاطرنشان کرد: باید با گفتمان و بیان راهکارهای قانونی اعضای شورای معادن و تشکیل جلسات کارشناسی و در صورت لزوم برخورداری از مصوبه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران جهت رفع مشکل اقدام شود.

وی بیان کرد: در خصوص تامین مصالح پروژه‌های عمرانی در شعاع کمتر از ۲۵ کیلومتر، شورای معادن استان به بررسی موضوع بپردازد.

استاندار گیلان با اشاره به تعیین تکلیف شماری از پرونده‌ها از محل تبصره ۲۰ قانون معادن در این جلسه گفت: جلسات شورای معادن باید به صورت منظم و منسجم برگزار شود تا مسائل مربوط به این بخش که ارتباط مستقیمی با اشتغال و اقتصاد استان دارد، با نظر جمعی به نتیجه برسد.

استاندار گیلان در خصوص بررسی محدوده برداشت معادن، با تاکید بر حفظ محیط زیست، عرصه‌های منابع طبیعی و نیز توجه جدی به ضوابط و مقررات گفت: لازم است کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از اداره‌های محیط زیست، منابع طبیعی، صمت و نظام مهندسی برای بررسی این مسئله تشکیل شود. البته نباید سختگیری‌ها به گونه‌ای صورت گیرد که فعالیت برای معدن‌کار توجیه فنی، اقتصادی و انتفاعی نداشته باشد.

به گزارش ایسنا،۱۲۲ معدن با میزان برداشت سالانه ۱۲ میلیون تن در گیلان فعال است.

بر اساس ماده ۲۰ قانون معادن؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل نکنند، با تعیین مهلتی مناسب اخطار می‌کند تا تعهد خود را ایفا کنند. در صورتی‌که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی نکنند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تایید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجـام تعهدات مربوطه و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند.


ایسنا