محمدعلی دهقان دهنوی- رئیس سازمان توسعه تجارت ایران- با بیان اینکه موضوع تعرفه واردات خودرو ریشه در لایحه بودجه سال جاری دارد؛ تصریح کرد: این سازمان از ابتدا با استفاده ابزاری از تعرفه‌ها به عنوان منبع درآمد بودجه‌ای مخالف بوده است.

وی خاطرنشان کرد: زمانیکه لایحه بودجه آماده شد، ما اعلام کردیم که نباید از تعرفه‌ها برای تامین درآمدهای بودجه‌ای استفاده شود، پیشنهاد شده بود که حدود دو میلیارد دلار یا بیشتر، ارز تخصیص پیدا کند و تعرفه واردات ۱۰۰ درصدی برای خودرو اعمال شود تا از این محل درآمدزایی شود. ما خود، با اصل این نگاه مخالفیم؛ چه این کار درست باشد یا نه، ما معتقدیم تعرفه باید فقط ابزار تنظیم تجارت باشد، نه ابزار کاهش تورم، نه ابزار بودجه و نه هیچ کاربرد دیگر.

این معاون وزیر صمت ادامه داد: نظام تعرفه‌ای فعلی برای واردات خودروها یک نظم مشخص دارد؛ برای مثال خودروهای برقی و هیبریدی تعرفه بسیار پایین تری دارند و با افزایش مصرف سوخت، ارزش خودرو یا حجم موتور، تعرفه هم بیشتر می‌شود. ما با کلیت بالا بودن تعرفه خودرو هم مخالفیم، اما همین نظام موجود هم حداقل نظم مشخصی دارد و اگر قرار است برای اهداف بودجه‌ای از آن استفاده شود، باید به این نظام توجه شود. متأسفانه این موضوع در مجلس نادیده گرفته شد و در نهایت به تصویب رسید و ابلاغ شد.

به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، پس از ابلاغ قانون، در تاریخ ۱۶ فروردین ماه (اولین روز کاری بعد از تعطیلات نوروز) بنده نامه‌ای به گمرک ارسال کرده و تاکید شد که ماده قانونی مذکور به صراحت اعلام می‌کند ''باید ارز تخصیص پیدا کند و در ازای آن تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد باشد'' اما آیین نامه اجرایی آن باید با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت تهیه و ابلاغ شود.

دهقان دهنوی تصریح کرد: تا زمانیکه چنین آیین نامه‌ای تدوین و ابلاغ نشده، هیچ خودرویی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی نمی‌شود و همان تعرفه‌های قبلی که در کتاب مقررات آمده، ملاک عمل خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: ما در جلسات نیز بارها اشاره کردیم که بر اساس تفسیر ما از این ماده قانونی، می‌توان در آیین نامه اجرایی، خودروهای خاصی را از این طرح خارج کرد. از جمله خودروهای برقی، هیبریدی یا حتی خودروهایی با موتور زیر ۱۵۰۰ سی سی. اگر این پیشنهادها اجرا شود، التهاب‌های بازار نیز کاهش خواهد یافت.

معاون وزیر صمت یادآور شد: ما از ابتدا مخالفت خود را به صورت شفاف بیان کردیم و هیچگاه موضعمان را تغییر ندادیم؛ نامه ۱۶ فروردین موجود است و قابل استناد. برخی گفتند سازمان توسعه تجارت نمی‌تواند برخلاف قانون عمل کند، اما باید توجه داشت که این برداشت نادرستی از قانون بودجه است.

دهقان دهنوی افزود: قانون بودجه تصریح دارد که بانک مرکزی باید منابعی را اختصاص دهد و واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصدی انجام شود. اما این موضوع یا باید از طریق آیین نامه مشخص و اجرایی شود یا اگر با آن مخالفیم، باید قانون بودجه اصلاح شود. راه دیگری وجود ندارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت در پایان گفت: موضع ما روشن است؛ اولاً با استفاده ابزاری از تعرفه‌ها برای اهدافی غیر از تجارت مخالفیم، دوماً تا زمانیکه آیین نامه مشخصی ابلاغ نشده، هیچ خودرویی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی نخواهد شد و همان تعرفه‌های موجود در کتاب مقررات ملاک است. ما هم در جلساتی که برگزار می‌شود، به عنوان همکار وزارت صمت حضور داریم و برای تدوین این آیین نامه کمک می‌کنیم. در سیاست‌های کلی دولت نیز همواره ترجیح بر واردات خودروهای کم مصرف و سازگار با محیط زیست مانند خودروهای برقی و هیبریدی بوده است و برای همین هم تعرفه واردات این خودروها باید پایین‌تر باشد.