پیش‌بینی قیمت خودرو در هفته پیش رو/ بازار خودرو به بن‌بست رسید؟

کلانشهر: بازار خودرو ایران در شرایط کنونی با ترکیبی از رکود معاملاتی، نوسان قیمتی و بی‌اعتمادی مصرف کنندگان مواجه است. سازوکارهای ناکارآمد در سیاست گذاری، محدودیت‌های وارداتی و تداوم انحصار در زنجیره تولید، شفافیت و کارایی این بازار را با اختلال روبه رو کرده‌اند.

در عین حال وابستگی شدید قیمت‌ها به متغیرهای غیرفنی از جمله نرخ ارز، سیاست‌های مقطعی و روند مذاکرات خارجی باعث شده شاخص‌های بنیادین نقش چندانی در تصمیم گیری مشتریان نداشته باشند. این وضعیت بازار را به جای رقابت صنعتی به عرصه‌ای برای بازی با انتظارات تورمی و جابه جایی سرمایه بدل کرده است.

سنگینی سکوت در بازار خودرو

مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو، گفت: بازار خودرو از هفته آینده با رکودی سنگین‌تر از قبل و سکوتی محسوس مواجه می‌شود. این سکون در عمل از رکود تورمی فراتر رفته و در رفتار فروشندگان و خریداران به روشنی قابل مشاهده است. نگاه فعالان بازار به سوی نتیجه گفت وگوهای ایران و ایالات متحده دوخته شده و بخش زیادی از تصمیم گیری‌های بازار بر اساس تحلیل همین متغیر انجام می‌گیرد.

او افزود: به رغم احتمال توافق، دو عامل در مسیر تحرک بازار قابل ملاحظه است. نخست انتظارات تورمی در سال ۱۴۰۴ و دوم فشار هزینه‌ای که صنعت خودروسازی و بخش واردات خودرو با آن روبه روست. این فشار از مسیر تعرفه، مالیات و نرخ ارز وارد شده و روی تصمیم فعالان اثر مستقیم دارد.

چشم انداز قانون بودجه و نرخ تورم در بازار خودرو

فرزانه تصریح کرد: در بسیاری از کشورها کشف قیمتی تنها به شاخص‌های هزینه وابسته نیست و انتظار تورمی در رفتار فروشندگان نقش پررنگی ایفا می‌کند؛  ایران نیز از قاعده مستثنا نیست.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی خودروهای وارداتی به ندرت در بازار عرضه می‌شوند و تعداد فروشندگان آماده به معامله به شدت کاهش یافته است. بسیاری از فعالان بازار و شرکت‌های واردکننده با نگاه تحلیلی به بازار و انتظارات تورمی به این نتیجه رسیده‌اند که حتی در صورت حصول توافق در شرایط فعلی تغییری اساسی رخ نمی‌دهد.

این فعال حوزه خودرو اظهار کرد: با مشخص بودن ابعاد بودجه سال آینده و اعلام رسمی نرخ تورم از سوی نهادهای آماری، جهت گیری بازار وابسته به چشم انداز اقتصادی باقی می‌ماند. بنابراین روندی که طی روزهای پیش رو شکل می‌گیرد در چارچوب همین پارامترها قابل پیش بینی است.

خطر تشدید تولید ناقص

فرزانه توضیح داد: در کنار آنچه گفته شد، نشانه هایی که از درون صنعت خودرو مخابره می‌شود، نشان از افزایش محدودیت‌ها دارد. قطعه سازان با تنگنای ارزی دست و پنجه نرم می‌کنند و روند تخصیص ارز با کندی بیشتری نسبت به گذشته همراه شده است. انجمن‌های تخصصی این حوزه مکاتبات متعددی با نهادهای مسئول انجام داده‌اند تا مسیرهای جایگزین برای تأمین ارز گشوده شود.

او خاطرنشان کرد: در مجموع، سیگنال‌های دریافتی از وضعیت اقتصادی و صنعتی چندان امیدوارکننده نیست. بخش بزرگی از مواد اولیه قطعات همچنان وارداتی است. اگر ارز کافی تزریق نشود و قطعات با تأخیر به خط تولید برسد، روند تولید خودروهای ناقص ادامه و افزایش پیدا می‌کند. روندی که از ابتدای سال نیز مشهود بوده و به دپوی خودروها در پارکینگ‌ها و افزایش تعهدات معوق منجر شده است.

التهاب در بازار بدون تقاضای خودرو

فرزانه تشریح کرد: با وجود کاهش شدید تقاضا در بازار خودرو و نبود خریدار، همچنان بخشی از روندهای قیمتی بازار تابع انتظارات تورمی، سطح عرضه و تقاضا و فضای روانی ناشی از اخبار و سیگنال هایی است که گاه با ماهیت «خبر درمانی» یا «آرزو فروشی» به بازار تزریق می‌شوند. در چنین شرایطی حتی اگر تقاضای مؤثری وجود نداشته باشد، اما تزریق نشدن خودرو به بازار می‌تواند تبعات خود را بر قیمت‌ها و فضای عمومی بازار نشان دهد.

او در پایان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته خبری مبنی بر باز شدن سامانه ثبت سفارش خودروهای وارداتی منتشر شده است. این در حالی است که از ابتدای سال انتقادهای فراوانی درباره بسته بودن آن مطرح می‌شد. با این حال ثبت سفارش تنها یکی از حلقه‌های زنجیره واردات محسوب می‌شود. بررسی آمار ثبت سفارش‌های انجام شده در سال گذشته در مقایسه با تعداد خودروهای پلاک شده نشان می‌دهد که این دو شاخص همخوانی معناداری ندارند. بنابراین صرف صدور مجوز ثبت سفارش به تنهایی مسیر ورود خودرو را هموار نمی‌کند.

بازار خودرو ایران در آستانه ورود به یکی از پرابهام‌ترین دوره‌های خود قرار گرفته است. دوره‌ای که در آن نه تقاضای مؤثر شکل گرفته، نه چشم انداز روشنی از بهبود عرضه وجود دارد و نه سازوکارهای سیاست گذاری توان عبور از بحران را نشان می‌دهند. آنچه از مجموع تحلیل‌ها برمی آید، تثبیت یک رکود تورمی عمیق با ریشه هایی در ناکارآمدی نهادی، وابستگی به تحولات سیاسی و نبود برنامه‌ای مشخص برای تحریک تقاضا و بازسازی ساختار تولید است.

باز شدن سامانه ثبت سفارش در خوش بینانه‌ترین سناریو تنها گام مقدماتی برای تسهیل واردات محسوب می‌شود، در حالی که مسیرهای پیچیده‌تر همچنان مسدود مانده‌اند.

در چنین وضعیتی چشم انداز بازار خودرو نه بر پایه شاخص‌های فنی یا تحولات صنعتی، بلکه بر مبنای انتظارات تورمی، جهت گیری سیاست خارجی و نحوه مواجهه دولت با بحران ارزی و تولیدی ترسیم می‌شود؛ مسیری که هنوز نشانه‌ای روشن از تغییر در آن دیده نمی‌شود.