کلانشهر: نامه «امیرسعید ایروانی» سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت و شکایت از مدیر کل آژانس بین المللی هسته‌ای به این شرح است:

متعاقب دستور دولت متبوعم، بدین وسیله مایلم نگرانی عمیق جمهوری اسلامی ایران را نسبت به قصور جدی و عدم اقدام از سوی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، آقای رافائل گروسی، در انجام وظایف و مسئولیت‌های خود ذیل اساسنامه آژانس، به اطلاع سرکارعالی برسانم. در همین راستا، توجه شما و اعضای محترم شورای امنیت را به نکات زیر جلب می‌نماید:

۱. اظهارات عمومی مطروحه توسط مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، رافائل ماریانو گروسی، در آستانه اقدام تجاوزکارانه اخیر رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، نقضی آشکار و جدی نسبت به اصل بی‌طرفی است که بر مسئولیت‌های جایگاه وی مترتب می‌باشد. چنین اظهاراتی به طور کامل با وظایف و تعهدات قانونی مقرر در اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی ناسازگار و مغایر است.

۲. با توجه به هشدارهای مکرر، مستند و صریح جمهوری اسلامی ایران در خصوص تهدیدهای آشکار رژیم اسرائیل علیه تأسیسات و سایت‌های هسته‌ای ایران، سایت هایی که به طور کامل تحت پادمان‌های جامع آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارند و منحصراً به مقاصد صلح آمیز اختصاص یافته‌اند، مدیرکل آژانس متعهد و موظف بود اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده مقتضی را در راستای وظایف و اهداف آژانس به انجام رساند. با این حال، نه مدیرکل و نه آژانس این تعهد را ایفا نکرده‌اند. قصور در اتخاذ هرگونه اقدام مؤثر یا بازدارنده در پاسخ به این تهدیدها، مصداق بارز اهمال در انجام وظیفه طبق مفاد اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و هنجارهای تثبیت شده حقوق بین الملل محسوب می‌شود.

۳. آنچه از حیث حقوقی واجد اهمیت ویژه است، واکنش مدیرکل آژانس در کنفرانس مطبوعاتی پس از آغاز نشست شورای حکام در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۲۵ می‌باشد. وی هنگامی که با تهدیدات صریح رژیم اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران مواجه شد، صرفاً به «نگرانی‌های» ادعایی اسرائیل اشاره کرد که گویا باید مورد توجه قرار گیرد، حال آنکه به صورت عامدانه از هرگونه اشاره به ممنوعیت‌های الزام آور مندرج در حقوق بین الملل و مصرح در قطعنامه‌های کنفرانس عمومی آژانس GC(۳۴)/RES/۵۳۳ و GC(۴۴)/RES/۴۴۴ خودداری نمود؛ قطعنامه هایی که به صراحت هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تأسیسات هسته‌ای اختصاص یافته به مقاصد صلح آمیز را ممنوع می‌سازند. این حذف عامدانه، مصداق بارز قصور در اجرای اصول حقوقی الزام آور در حیطه صلاحیت مدیرکل به شمار می‌رود.

۴. رفتار مدیرکل در پی تجاوز صورت گرفته از سوی رژیم اسرائیل، به نحوی روشن و مستمر حاکی از ناتوانی در رعایت الزامات بی‌طرفی، عینیت و حرفه‌ای گری است که مسئولیت‌های آن مقام ایجاب می‌نماید. در بیانیه‌ای که مدیرکل در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۲۵ در نشست شورای حکام ایراد نمود، نه تنها رژیم اسرائیل به عنوان طرف مسئول این تجاوز معرفی نگردید، بلکه هیچ گونه محکومیتی نیز نسبت به هدف قرار دادن غیرقانونی تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان، علیرغم اظهارات علنی و بی‌پرده خود اسرائیل مبنی بر ادامه این اقدامات «برای هرچند روز که لازم باشد»، ابراز نشد. چنین قصوری در انتساب مسئولیت و خودداری از صدور محکومیت، نقض تعهد آژانس در صیانت از تمامیت نظام پادمان‌های خود محسوب شده و اصول بنیادین رژیم جهانی عدم اشاعه را تضعیف می‌نماید.

۵. تداوم سکوت و انفعال مدیرکل در قبال این تخلفات، که برخلاف مسئولیت‌های قانونی آژانس بین المللی انرژی اتمی و تعهدات ناشی از قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد است، عملاً به معنای همدستی از طریق ترک فعل در اقدامات تجاوزکارانه‌ای است که در تاریخ آژانس بی‌سابقه بوده‌اند.

۶. چنین رویدادی مسبوق به سابقه است. مدیرکل پیش‌تر نیز در قبال اقدامات غیرقانونی و تنش زای رژیم اسرائیل واکنش نشان نداده است. پس از تهدید بی‌سابقه این رژیم به استفاده از سلاح هسته‌ای علیه جمعیت غیرنظامی در فلسطین و غزه، سفرای کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در وین طی نامه‌ای مشترک به تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳ (INFCIRC/۱۱۶۵) خطاب به مدیرکل، وی را به اتخاذ موضعی روشن، اصولی و علنی در چارچوب مأموریت آژانس فراخواندند. با وجود صراحت و ماهیت جمعی این درخواست، مدیرکل نه بیانیه‌ای عمومی صادر کرد و نه اقدامی رسمی برای شناسایی یا محکومیت این تهدید شدید انجام داد و بدین سان، از ایفای مسئولیت‌های خود تحت اساسنامه آژانس سرباز زد.

۷. دقیقاً برعکس، مدیرکل همواره رویکردی سیاست زده، گزینشی و تبعیض آمیز نسبت به جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است. هنگامی که ایران در چارچوب حقوق حاکمیتی خود و مطابق با ماده ۹ موافقت نامه جامع پادمان، به صورت قانونی اقدام به لغو انتصاب برخی بازرسان نمود، مدیرکل بلافاصله با صدور بیانیه‌ای علنی و محکومیت آمیز به این اقدام واکنش نشان داد. وی در گزارش خود به شورای حکام مورخ نوامبر ۲۰۲۳ (GOV/۲۰۲۳/۵۸)، از ادبیاتی شدیداً تند و اتهام آمیز استفاده کرده و به گونه‌ای مغایر با اصول بی‌طرفی، خویشتن داری و عینیت مورد انتظار از مقام وی و مقرر در اساسنامه آژانس، جمهوری اسلامی ایران را به طور خاص هدف قرار داد.

۸. رفتار مدیرکل، نقض آشکار و مستمر تعهدات قانونی وی در زمینه بی‌طرفی، حرفه‌ای گری و عینیت، که در اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی مقرر گردیده، محسوب می‌گردد. این رفتار، به صورت ملموس اعتبار، عینیت و مشروعیت نهادی آژانس را خدشه دار ساخته است. جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد که این اقدامات با تعهدات الزام آور مدیرکل مندرج در ماده سوم اساسنامه آژانس به هیچ وجه قابل جمع نیست و مصداق قصور در انجام وظایف محوله به وی، برخلاف الزامات استقلال، درستکاری و بی‌طرفیِ لازم برای تصدی این مقام می‌باشد.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر به عنوان سند شورای امنیت توزیع گردد.