کلانشهر: متن نامه «امیر سعید ایروانی»، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، به رئیس شورای امنیت پیرامون اظهارات و تفاسیر ناصواب سفیر ایالات متحده از ماده ۵۱ منشور ملل متحد که همزمان به دبیرکل سازمان ملل نیز ارجاع شده، به شرح زیر است:

ضمن ارجاع به مکاتبات پیشین ما به تاریخ‌های ۱۳، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵ با شماره‌های ثبت S/۲۰۲۵/۳۷۹، S/۲۰۲۵/۳۸۷، S/۲۰۲۵/۳۸۸، S/۲۰۲۵/۳۹۱، S/۲۰۲۵/۴۰۱، S/۲۰۲۵/۴۰۴ و S/۲۰۲۵/۴۱۰، بدین وسیله صراحتاً ادعاهای مطرح شده از سوی نماینده ایالات متحده آمریکا در خلال نشست شورای امنیت مورخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ ذیل دستورکار «عدم اشاعه» (نشست شماره ۹۹۹۴) را قاطعانه رد کرده و شدیداً محکوم نمایم. نماینده ایالات متحده با بی‌اعتنایی کامل به اصول بنیادین منشور ملل متحد، تلاش مذبوحانه‌ای کرد تا اقدام غیرقانونی آمریکا در توسل به زور علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، علی الخصوص حمله عمدی و تحریک نشده علیه تأسیسات صلح آمیز هسته‌ای ایران در تاریخ ۲۱ ژوئن، را به عنوان اقدامی در چارچوب دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور توجیه نماید. وی همچنین اظهار داشت که «هیچ چیز در اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی مانع از آن نمی‌شود که کشورها اقدامات مشروعی در راستای دفاع فردی یا جمعی از خود اتخاذ نمایند.»

در این رستا، مایلم توجه شما و اعضای شورای امنیت را به نکات ذیل جلب نمایم:

۱. توجیه ارائه شده از سوی ایالات متحده فاقد هرگونه مبنای حقوقی بوده و تحریفی آشکار از حقوق بین الملل و منشور ملل متحد به شمار می‌رود. توسل غیرقانونی به زور علیه تأسیسات صلح آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که تحت نظارت کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارند و ماهیت صلح آمیز آن‌ها به طور مکرر تأییدشده است، تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند به عنوان «حق دفاع مشروع» موضوع ماده ۵۱ منشور تلقی شود. این تفسیر خودسرانه و مبتنی بر منافع یک جانبه از ماده ۵۱، اساساً با منشور ملل متحد، حقوق بین الملل و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری ناسازگار است. در صورت عادی سازی این ادعای غیرقانونی، یکی از اصول اساسی منشور، یعنی ممنوعیت توسل به زور، به شدت تضعیف خواهد شد. بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هرگونه توسل پیشگیرانه به زور در غیاب وقوع واقعی یک حمله مسلحانه، مصداق روشن «اقدام تجاوزکارانه» است. مطابق با اصول شناخته شده حقوقی و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری—به ویژه در قضایای ۱۹۸۶ (نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا) و ۲۰۰۳ (سکوهای نفتی، جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا)—حق دفاع مشروع تنها در پاسخ به حمله مسلحانه قابل استناد است و آن نیز صرفاً در صورتی که شرایط «ضرورت» و«تناسب» به طور کامل رعایت شده باشد.

۲. ایالات متحده و رژیم اسرائیل با استناد به ادعای تهدید هسته‌ایِ منتسب به ایران، تلاش کرده‌اند اقدامات تجاوزکارانه خود را توجیه کنند؛ ادعایی که فاقد هرگونه مبنای حقوقی یا واقعی معتبر است. آخرین گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، هیچ گونه نقض تعهدات پادمانی از سوی ایران را اثبات نمی‌کند و همچنین هیچ انحرافی از مواد هسته‌ای را مستند نکرده است. این گزارش به صراحت تأیید می‌کند که هیچ شواهدی دال بر وجود برنامه ساخت سلاح هسته‌ای در ایران وجود ندارد. حتی جامعه اطلاعاتی ایالات متحده نیز به این واقعیت اذعان داشته است. بنابراین، استناد به اصطلاح «تهدید قریب الوقوع» فاقد هرگونه وجاهت حقوقی در چارچوب حقوق بین الملل و منشور ملل متحد است. افزون بر این، مطابق با قطعنامه ۴۸۷ (۱۹۸۱) شورای امنیت سازمان ملل متحد، این شورا صراحتاً حمله به تأسیسات هسته‌ای را به عنوان نقض منشور سازمان ملل محکوم کرده است. به همین ترتیب، قطعنامه‌های متعدد کنفرانس عمومی آژانس از جمله قطعنامه‌های GC(XXIX)/RES/۴۴۴ وGC(XXXIV)/RES/۵۳۳ به طور صریح و غیرقابل تفسیر مجدد تأکید کرده‌اند که هرگونه حمله مسلحانه یا تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای با اهداف صلح آمیز، نقض جدی حقوق بین الملل محسوب می‌شود و اعتبار و جایگاه آژانس بین المللی انرژی اتمی و نظام راستی آزمایی و نظارتی آن را تضعیف می‌نماید.بنابراین، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که اگر توسل غیرقانونی و یکجانبه به زور بتواند جایگزین سازوکارهای حفاظتی آژانس شود، آنگاه اصول و کارکرد پادمان‌ها چه معنایی خواهد داشت؟

۳.قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت (۱۹۸۱) که در تاریخ ۱۹ژوئن ۱۹۸۱ به صورت اجماعی و در واکنش به بمباران رآکتور هسته‌ای «اوسیراک» عراق توسط رژیم اسرائیل به تصویب رسید، در بندهای متعدد از جمله «حمله نظامی ]رژیم[ اسرائیل را که آشکارا ناقض منشور سازمان ملل متحد و هنجارهای رفتاری بین المللی است، به شدت محکوم می‌کند» و همچنین از رژیم اسرائیل می‌خواهد که «در آینده از هرگونه اقدام مشابه یا تهدید به انجام آن خودداری کند». این قطعنامه همچنین از «دبیرکل می‌خواهد که به طور منظم شورای امنیت را از وضعیت اجرای این قطعنامه مطلع سازد.» با این حال، ایالات متحده، به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت که مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد، با حمله عامدانه به تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز و تحت پادمان جمهوری اسلامی ایران، به روشنی قطعنامه‌ای را که خود بدان رأی مثبت داده، نقض کرده و بدین سان، اعتبار و اقتدار شورای امنیت را نیز تضعیف کرده است.

۴. استفاده غیرقانونی از زور و حملات مسلحانه تحریک نشده از سوی رژیم اسرائیل در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، و متعاقب آن از سوی ایالات متحده آمریکا، به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشور امین پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، علیه تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران که تحت پادمان‌های جامع آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارند، تحت پوشش ادعای دفاع مشروع، سابقه‌ای بس خطرناک و بی‌نهایت نگران کننده ایجاد نموده که به طور مستقیم و جدی، اقتدار پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تضعیف نموده، تهدیدی شدید و غیرقابل جبران برای اعتبار و تمامیت رژیم عدم اشاعه به طور کلی پدید آورده و مخاطره‌ای جدی برای صلح و امنیت بین المللی ایجاد کرده است. با عنایت به چنین نقض‌های جدی و پیامدهای خطرناک آن‌ها، استناد ایالات متحده به ماده ۵۱ منشور ملل متحد در خصوص حق دفاع مشروع به منظور توجیه اقدامات تجاوزکارانه‌ای که توسط آمریکا و رژیم اسرائیل صورت گرفته است، باید به صراحت و بدون هیچ گونه ابهامی رد و محکوم گردد.

لذا، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از اعضای شورای امنیت درخواست می‌کند تا:

۱. ادعای «دفاع مشروع پیش دستانه» از سوی ایالات متحده و رژیم اسرائیل را که فاقد هرگونه مبنای حقوقی بوده و صرفاً تفسیری مبتنی بر منافع یک جانبه، خودسرانه و تحریف آمیز از ماده ۵۱ منشور ملل متحد و مغایر با حقوق بین الملل می‌باشد، صراحتاً و بدون هیچ ابهامی رد کند؛

۲. شدیدترین محکومیت ممکن را نسبت به کاربرد غیرقانونی زور علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، از جمله تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز تحت پادمان این کشور، توسط رژیم اسرائیل و ایالات متحده ابراز دارند، چرا که این اقدام نقض فاحش ماده ۲(۴) منشور ملل متحد، حقوق بین الملل، قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) و ۴۸۷ (۱۹۸۱) شورای امنیت، اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، و قطعنامه‌های مربوطه کنفرانس عمومی آژانس محسوب می‌گردد.

همچنین، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از دبیر کل درخواست می‌کند تا:

۱. گزارشی به شورای امنیت و کلیه اعضای سازمان ملل پیرامون وضعیت اجرای بند عملیاتی ۲ قطعنامه ۴۸۷ (۱۹۸۱) شورای امنیت، به ویژه در ارتباط با موارد نقض و هدف قرار دادن تأسیسات و سایت‌های هسته‌ای صلح آمیز تحت پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی از سوی رژیم اسرائیل، ارائه دهند.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر به عنوان سند شورای امنیت توزیع گردد.