علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی حضور دلالان و واسطه‌ها در همه بخش‌های تولید تا توزیع برنج را عمده‌ترین عامل نوسانات غیر معمول در قیمت این محصول راهبردی به ویژه در ماه‌های اخیر خواند و گفت: بالا رفتن قیمت برنج که در هفته‌های اخیر تشدید شده ربطی به کشاورزان ندارد و آنها نه تنها بهره‌ای از این ارقام بالا نمی‌برند، بلکه به دلیل محاسبه نادرست قیمت‌های خرید تضمینی، گاهی از پس هزینه‌ها هم برنمی آیند.  

نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس، با بیان اینکه مسئله برنج هر سال تکرار می‌شود، تصریح کرد: این موضوع مسئله جدیدی نیست و هرسال پیش از آغاز فصل برداشت، نمایندگان و تشکل‌ها تلاش می‌کنند دولت را برای خرید تضمینی این محصول استراتژیک قانع کنند.

وی افزود: اگر قیمت تضمینی براساس محاسبه دقیق هزینه‌های تولید و قیمت نهاده‌ها، آب، کارگر و سایر موارد تعیین شود، مشکلی رخ نمی‌دهد اما معمولاً این هزینه‌ها به درستی محاسبه نمی‌شود و کشاورز از همان ابتدا با ضرر مواجه است.

کشوری با اشاره به نقش دلالان در این عرصه، تصریح کرد: کشاورز نقشی در تعیین قیمت نهایی و رقمی که در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود، ندارد و همه چیز در اختیار دلال‌ها و بخش هایی است که تقریبا همه برنج‌های تولید شده را خریداری و انبار کرده‌اند.

خریدار عمده یا محتکر حرفه‌ای؟

وی افزود: این بخش‌ها و فعالان اقتصادی که در عمل محتکر هستند، با احتکار برنج و خودداری از عرضه مناسب و به موقع به بازار و همچنین فعالیت‌های دیگر،  قیمت را به صورت مصنوعی بالا می‌برند و به شکلی برنج را در فروشگاه‌ها عرضه می‌کنند که روند افزایش قیمت متوقف نشود.

کشوری گفت: متاسفانه این افراد بدون اینکه در فرآیند تولید نقشی داشته باشند، با کنترل بازار سود‌های کلان می‌برند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود ناهماهنگی در حوزه واردات برنج را یکی از عوامل نابسامانی در بازار خواند و گفت: هرسال بلافاصله پس از تعیین قیمت تضمینی، اعلام می‌شود که واردات برنج ممنوع است اما در عمل این ممنوعیت به شکل جدی اجرا نمی‌شود و با بالا رفتن قیمت در بازار، واردات برنج مجدداً آزاد می‌شود،اما همین برنج وارداتی نیز به دلیل شرایط بازار، با قیمت بالاتری به مردم فروخته می‌شود و در نتیجه حتی واردات برنج با ارز دولتی هم باعث کاهش قیمت به شکل مناسب نمی‌شود.

کشوری با بیان اینکه متأسفانه واردات برنج نیز در اختیار افراد خاص و انحصاری است، تصریح کرد: در این چرخه معیوب، هم کشاورز و هم مصرف کننده متضرر می‌شوند و سود نهایی به جیب واسطه‌ها و دلالانی می‌رود که هیچ نقشی در تولید ندارند و تنها به دنبال سودجویی هستند.

وی با تاکید بر اینکه پیگیری‌ها در مورد بازار برنج را ادامه خواهد داد، ابراز امیدواری کرد با همراهی سایر نمایندگان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی این چرخه معیوب اصلاح شود.

بررسی مسئله برنج در مجلس با حضور وزرا 

محمد جواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز اعلام کرد؛ فردا سه شنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ مسئله برنج با حضور وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و همچنین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بررسی می‌شود.

عسکری در این باره گفت: متاسفانه شاهد افزایش قیمت برنج به عنوان یکی از پرمصرف‌ترین محصولات در سفره مردم هستیم و از سوی دیگر، تصمیم دولت برای واردات این محصول در فصل برداشت باعث بروز نگرانی برای کشاورزان شده است.

وی افزود: باید به این موضوع توجه شود که کشاورزان سودی از این افزایش قیمت نبرده‌اند، زیرا هنوز محصول تولیدی آنها برداشت نشده و سود این بازار به جیب دلال‌ها رفته است.

رئیس کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: باتوجه به شرایط رخ داده در بازار برنج و نگرانی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برنج؛ دستورکار نشست روز آینده کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و همچنین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به این موضوع اختصاص دارد.