کلانشهر: رسول کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی درخصوص اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی در مورد اقدامات بابک زنجانی گفت: اولا بانک مرکزی به لحاظ قضایی فاقد سمت در این پرونده بوده و لذا اساسا رییس کل بانک مرکزی صلاحیت اظهارنظر در پرونده قضایی موکل را ندارد و این امر فاقد وجاهت قانونی است.

وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه مطابق قانون، دستگاه قضایی فصل الخطاب و تنها مرجع ذی صلاح جهت اظهارنظر انشاء رأی و اتخاذ تصمیم در خصوص وضعیت پرداخت بدهی موکل است که پس از بررسی و انجام کارشناسی لازم، مراتب پرداخت توسط موکل حتی بیش از بدهی مقرر در دادنامه مورد تایید کارگروه مربوطه و شخص ریاست محترم قوه قضاییه قرار گرفت و رئیس کل بانک مرکزی هم مراتب تایید این مهم را از طریق رسانه‌ها اعلام داشت.

وکیل بابک زنجانی مدعی شد: متاسفانه از بدو تشکیل پرونده حتی تا به امروز برخی از رجال سیاسی با انگیزه‌های سیاسی نه تنها تمایلی به بازپرداخت بدهی موکل نداشتند بلکه با کارشکنی مانع از تحقق این مهم شدند تا در بازی‌های سیاسی بتوانند از این پرونده درجهت منافع جناحی و باندی خود بهره مند شوند.

وی گفت: اگر درایت و قاطعیت شخص رئیس محترم قوه قضائیه و تلاش‌های ارزشمند مجموعه ضابط پرونده، ورای هیاهوی سیاسی و جنجال‌های جناحی در راستای همت و اراده قابل توجه موکل قرار نمی‌گرفت، هیچ گاه این پرونده به سرانجام نمی‌رسید و این بازپرداخت امکان پذیر نمی‌بود.

کوهپایه زاده گفت: اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی جدای از اینکه می‌تواند روند پرونده را دچار اخلال نماید، به تشخیص مقام قضایی می‌تواند از مصادیق نشر اکاذیب و نیز مصداق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی هم  تلقی گردد.

وکیل بابک زنجانی عنوان کرد: مطابق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی؛ چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی در هر مرتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای احکام و یا اوامر مقامات قضائی جلوگیری نمایند، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

وی تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی یقینا قوه قضائیه با حمایت از بخش خصوصی، سرمایه گذاران و کارآفرینان اجازه اخلال در روند تحول اقتصادی را نخواهد داد و در جهت حفظ آرامش، همه ما مکلف به تمکین در برابر قانون و به رسمیت شناختن استقلال دستگاه قضائی هستیم.

به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قو قضائیه نیز امروز در نشست خبری گفت: طی هفته جاری با دعوت رئیس کل بانک مرکزی به ایشان توصیه شد که از ایجاد اختلال در روند حقوقی و بیان سخنانی که ممکن است برداشت‌های مختلف یا تحریک آمیز باشد پرهیز کنند. همچنین به بابک زنجانی نیز توسط ضابطین تذکر داده شد که از اظهارات تحریک آمیز در رسانه‌ها خودداری کند، در غیر این صورت با او برخورد قانونی خواهد شد. آنچه مهم است اینکه تشخیص پرداخت یا عدم پرداخت اموال و اجرای حکم، صرفاً بر عهده مرجع قضایی صادرکننده حکم یعنی قوه قضاییه و در کنار آن وزارت نفت به عنوان ذی نفع پرونده است. لذا از سایر اظهارنظرها که می‌تواند فضای عمومی را مشوش کند، باید پرهیز شود.