کلانشهر: انتشار ویدئویی در فضای مجازی که در آن زنی در ظاهر یک وکیل به پرسشی درباره «خیانت به همسر بدون گیر افتادن» پاسخ می‌دهد، ظرف ۲۴ ساعت گذشته موجی از واکنش‌های انتقادی و نگرانی درباره رواج محتوای غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای در قالب مشاوره‌های حقوقی به راه انداخته است.

در این ویدئو که همچنان در حال بازنشر در شبکه‌های اجتماعی است، زن مذکور با لحنی طنزآلود، توصیه هایی در خصوص مخفی نگه داشتن رابطه نامشروع ارائه می‌دهد؛ از جمله استفاده از سیم کارت بی‌نام و انکار در صورت کشف رابطه. وی همچنین در پاسخ به مجازات قانونی این رفتار و نقش خود به عنوان «وکیل»، با نیشخندی می‌گوید: «اگه وکیلت من باشم، هیچی.»

در این ویدئو، زنی در قالب یک وکیل به پرسشی با مضمون «می‌خواهم به شوهرم خیانت کنم اما نمی‌خواهم گیر بیفتم» پاسخ می‌دهد. این فرد در پاسخ، ابتدا با اظهار اینکه «کارت خیلی زشته» ادامه می‌دهد: «ولی راه هاشو بهت می‌گم؛ اول از همه به کسی نگو که شاهدی نداشته باشی، دوم با خط موبایلی که به نام خودت نیست باهاش ارتباط بگیر، سوم اگر گیر افتادی، به هیچ وجه گردن نگیر.»

وی در بخش دیگری از این ویدیو، در پاسخ به سوالی درباره اثبات خیانت، می‌گوید: «اگه وکیلت کار بلد نباشه، ۹۹ ضربه شلاق و یک سال حبس در انتظارت هست» و در ادامه در پاسخ به اینکه «اگر وکیلم شما باشید چطور؟» با نیش خندی پاسخ می‌دهد: «هیچی.»
در پایان این ویدیو نیز، فرد مذکور خطاب به مخاطبان می‌گوید: «امیدوارم این کارو نکنیم ولی اگر کردین و مشاوره خواستین، کلمه "خیانت" رو کامنت کنید.»

پیگیری خبرنگار فارس نشان می‌دهد که این ویدئو بخشی از یک محتوای تبلیغاتی در صفحه اینستاگرامی متعلق به یک مؤسسه حقوقی است و زن حاضر در ویدیو، وکیل نبوده و در واقع یکی از بازیگران محتوای تولیدی این صفحه است.

این صفحه پیش از حذف، محتوای متعددی در موضوعاتی همچون «عدم بکارت»، «اخذ مهریه»، «خیانت» و دیگر مباحث حقوقی منتشر کرده بود. بررسی مجدد فارس نشان می‌دهد که پس از واکنش‌ها، تمام این محتواها از صفحه مذکور حذف شده‌اند، اما ویدیوی اصلی همچنان در صفحات دیگر در حال بازنشر است.

در همین رابطه، بابک جعفری، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری، در گفت وگو با خبرنگار فارس ضمن تأکید بر اینکه فرد حاضر در ویدیو وکیل نیست، گفت: «ایشان بلاگری است که برای یک مؤسسه حقوقی فعالیت می‌کند. البته این مؤسسه تحت مدیریت یک وکیل اداره می‌شود.»
جعفری افزود: «با توجه به محتوای منتشر شده، در اداره نظارت کانون در خصوص این مؤسسه پرونده تشکیل شده و به همراه گزارش به دادسرا ارسال خواهد شد. در این پرونده، از وکیل به عنوان مدیر مؤسسه باید به صورت شخصی تعقیب و مجازات میشود.»
وی ادامه داد: «همچنین مطابق ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵، علیه این مؤسسه و فرد مذکور، به اتهام تظاهر به وکالت که مصداق جعل عنوان است، شکایت کیفری مطرح خواهد شد.»

جعفری در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد با پدیده «وکیل بلاگرها» گفت: «کاملاً درست است، این موضوع به صورت مصداقی پیگیری می‌شود. ما برنامه‌ای داریم تا با پلیس فتا تفاهم نامه‌ای امضا کنیم تا اداره نظارت کانون بتواند در صورت شناسایی موارد مشابه، بلافاصله وارد عمل شود. پلیس فتا نیز می‌تواند به پیج‌های متخلف اخطار داده، محتوا را مسدود کند یا در صورت لزوم پیج را حذف کند. این اقدام یک حرکت ساختاری برای مقابله با موارد فساد احتمالی در این حوزه است.»

عضو هیئت مدیره کانون وکلا همچنین گفت: «گاهی یک دانشجو که صرفاً در کلاس مطلبی را یاد گرفته، با برداشت شخصی خود اقدام به انتشار محتوای حقوقی در فضای مجازی می‌کند. حتی در چنین حالتی نیز، بدون مجوز، حق ارائه مشاوره حقوقی ندارد.»
او ادامه داد: «حتی دانشجویان حقوق نیز بدون مجوز، حق ارائه مشاوره ندارند. شأن مشاوره حقوقی با صرف دانستن چند ماده قانونی یا تجربه کلاس درس حاصل نمی‌شود. حتی برخی وکلای پایه یک نیز تا زمانی که به درجه مشاور نرسیده‌اند، مجاز به ارائه مشاوره تخصصی نیستند.»
جعفری در خصوص نظارت بر محتوای حقوقی منتشر شده در فضای مجازی گفت: «نظارت بر این محتوا بخشی از وظایف ذاتی کانون وکلاست که با هدف صیانت از شأن وکالت و همچنین حفظ حقوق مردم در برابر فریب کاری‌ها باید انجام شود. بخشی از این مسئولیت نیز متوجه خود مردم است.»

ضرورت دقت مردم و هشدار نسبت به مشاوره‌های رایگان

وی با اشاره به فراگیر شدن مشاوره‌های رایگان در فضای مجازی افزود: «هیچ گاه نمی‌توان پذیرفت که مشاوره‌ای که به صورت رایگان و همراه با مشوق‌های فراوان ارائه می‌شود، کاملاً بدون انگیزه باشد. حداقل باید نسبت به سلامت چنین خدماتی تردید داشت.»
جعفری در پایان تأکید کرد: «مردم می‌توانند با مراجعه به سایت کانون وکلا، نام وکیل خود را جست وجو کنند و از صحت پروانه و اعتبار آن اطمینان حاصل کنند.»

مؤسسه بدون مجوز رسمی؛ در مسیر ابطال یا پیگرد کیفری

در پاسخ به این سؤال که آیا مجوز مؤسسه مذکور لغو خواهد شد، جعفری توضیح داد: «اگر این مؤسسه از کانون وکلا مجوز گرفته باشد، بلافاصله بر اساس مقررات انتظامی باطل خواهد شد. اما اگر اساساً مجوز نداشته باشد، پیگیری کیفری برای فعالیت بدون مجوز صورت می‌گیرد.»
گفتنی است: بررسی‌های میدانی خبرنگار فارس نشان می‌دهد که در حال حاضر، اطلاعاتی نظیر شماره ثبت مؤسسه، نام رسمی و شماره‌های تماس از بخش معرفی این صفحه اینستاگرامی حذف شده‌اند.