زنگ خطر گرانی در بازار لوازم یدکی خودرو / رئیس اتحادیه: بخش خصوصی، پشت سد تحریمهای خارجی و داخلی زمینگیر شده است
رشد هزینههای واردات، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک، بالا رفتن هزینههای انبارداری و همچنین مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه از صنایع بالادستی، از جمله عواملی هستند که میتوانند مستقیماً قیمت قطعات را تحت تأثیر قرار دهند.
بازار لوازم یدکی یکی از حساسترین بخشهای صنعت خودرو محسوب میشود؛ چرا که هرگونه نوسان در این حوزه، نه تنها بر تعمیرکاران و فروشندگان، بلکه مستقیماً بر هزینه نگهداری خودرو برای مردم اثر میگذارد.
در شرایطی که بسیاری از خانوارها توان خرید خودروی جدید را ندارند، حفظ و تعمیر خودروهای فعلی اهمیت بیشتری پیدا کرده و همین موضوع حساسیت بازار قطعات را دوچندان کرده است.
در همین رابطه، سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران، با اشاره به آخرین وضعیت بازار لوازم یدکی خودرو اظهار کرد: در حال حاضر بازار با کمبود جدی قطعات مواجه نیست، اما برای جلوگیری از بروز بحران در ماههای آینده، باید تدابیر لازم از همین امروز اندیشیده شود.
وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در مسیرهای تأمین کالا گفت: یکی از چالشهای اصلی، محدودیت هایی است که در مبادی ورودی کشور به وجود آمده است. با توجه به شرایط منطقه و مشکلاتی که در برخی مسیرهای تجاری ایجاد شده، لازم است مسیرهای جایگزین برای واردات کالا هرچه سریعتر فعال شود.
حسینی افزود: بخش مهمی از تولید داخلی قطعات نیز وابسته به تأمین مواد اولیه از صنایع فولاد و پتروشیمی است و اتفاقات اخیر در این حوزه، نگرانی هایی را ایجاد کرده است. به همین دلیل بخش خصوصی پیشنهاد داده تعرفه واردات مواد اولیه و برخی کالاهای ضروری به صفر برسد تا روند تولید با اختلال مواجه نشود.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران با انتقاد از برخی قوانین موجود تصریح کرد: امروز با توجه به شرایط اقتصادی کشور، اجرای برخی قوانین عملاً امکان پذیر نیست و باید به صورت موقت متوقف شود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. همچنان بروکراسیهای سنگین اداری و آنچه ما از آن به عنوان تحریمهای داخلی یاد میکنیم، مانع جدی فعالیت بخش خصوصی است و فعالان این بخش را زمین گیر کرده است.
وی ادامه داد: سال هاست بخش خصوصی فریاد میزند که اقتصاد دولتی باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، اما همچنان فاصله زیادی میان آنچه برخی مدیران اقتصادی در رسانهها مطرح میکنند و آنچه در میدان عمل اتفاق میافتد، وجود دارد.
حسینی با اشاره به افزایش هزینههای واردات و ترخیص کالا گفت: تغییر نرخ محاسباتی ارز گمرکی، هزینه واردات را به شدت افزایش داده است؛ به طوری که مبنای محاسبه از نرخهای قبلی به ارقام بسیار بالاتری رسیده و این موضوع مستقیماً بر قیمت تمام شده کالا اثر گذاشته است. همچنین هزینه انبارداری گمرکی نیز از ۲۰ فروردین ماه دو برابر شده که این مسئله فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و بازرگانان وارد کرده است.
وی تأکید کرد: تمام این تصمیمات در نهایت به افزایش قیمت مصرف کننده منجر میشود، زیرا هزینههای اضافی ناگزیر به قیمت نهایی کالا منتقل خواهد شد.
رئیس اتحادیه لوازم یدکی خودرو درباره احتمال کمبود در زنجیره تأمین قطعات نیز گفت: در حال حاضر کمبودی در بازار وجود ندارد و نظارتها به صورت مستمر از سوی اتحادیه و اتاق اصناف انجام میشود. حتی در ایام عید نیز این نظارتها ادامه داشت و خوشبختانه مورد قابل توجهی از احتکار یا گران فروشی سازمان یافته از سوی همکاران ما مشاهده نشده است.
وی درباره اختلاف قیمت برخی قطعات میان بازار آزاد و نمایندگیها توضیح داد: تفاوت برند، کشور سازنده و کیفیت قطعات از مهمترین دلایل این اختلاف قیمت است. همچنین برخی شرکتهای خدمات پس از فروش خودروسازان، فروش خود را متوقف کردند یا محصولات را با افزایش قیمت عرضه کردند، در حالی که برخی فروشندگان هنوز موجودیهای قبلی خود را با قیمت پایینتر عرضه میکنند.
حسینی درباره بیشترین رشد قیمت در بازار قطعات نیز گفت: قطعاتی که تأمین مواد اولیه آنها در داخل با مشکل مواجه شده، طبیعتاً افزایش قیمت بیشتری را تجربه میکنند، اما در حال حاضر عمده افزایش قیمتها ناشی از تورم عمومی، افزایش دستمزدها و هزینههای جاری تولید است و هنوز آثار مستقیم جنگ به شکل محسوس وارد بازار لوازم یدکی نشده است.
وی افزود: فعالان این صنف تا حد زیادی شرایط را پیش بینی کردهاند و بازار فعلاً بر اساس همان ذخایر و برنامه ریزیهای گذشته در حال حرکت است، اما اگر پیشگیری لازم انجام نشود، تبعات این شرایط در آینده نمایان خواهد شد.
رئیس اتحادیه لوازم یدکی خودرو درباره قطعات خودروهای چینی و مونتاژی نیز گفت: برخی ادعاها درباره نبود قطعات یا جهش شدید قیمتها در این بخش، بیشتر شایعه است. البته در خودروهای مونتاژی، حتی پیش از شرایط اخیر نیز مشکلاتی وجود داشت، زیرا برخی شرکتها نزدیک به دو سال است که به تعهدات قانونی خود در زمینه تأمین قطعات و خدمات پس از فروش به درستی عمل نکردهاند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت به بخش خصوصی اعتماد کند، مسیر واردات مواد اولیه را تسهیل کند و از تصدی گری فاصله بگیرد، میتوان با اطمینان گفت نه تنها با کمبود قطعه مواجه نخواهیم شد، بلکه بازار با حداقل افزایش قیمت اداره خواهد شد؛ اما در غیر این صورت، احتمال بروز چالشهای جدی و افزایش محسوس قیمتها وجود دارد.
//=normalizeText($row['content']) ?>