کلانشهر: انتخاب «علی الزیدی» به عنوان نخست وزیر جدید عراق، صرفاً تغییر یک چهره در رأس هرم قدرت نیست؛ نشانه‌ای است از تغییر منطق بازی. اگر در دو دهه گذشته، معادلات سیاسی بغداد عمدتاً بر محور ائتلاف‌های حزبی، وزن جریان‌های مقاومت و معادلات امنیتی تنظیم می‌شد، این بار اقتصاد است که دست بالا را پیدا کرده؛ تا حدی که می‌توان گفت الزیدی، محصول لحظه‌ای است که «سرمایه» بر «سیاست» غلبه کرده است.

در نگاه اول، برخی ناظران از «انتقال تدریجی حکم شیعی به جنوب» سخن می‌گویند؛ از عبدالمهدی تا السودانی و اکنون الزیدی که ریشه در ناصریه دارد. اما اهمیت اصلی ماجرا نه در این جابه جایی جغرافیایی، بلکه در جابه جایی «طبقه مسلط» است: از سیاست مداران ایدئولوژیک به سرمایه داران شبکه‌ای. جنوب، بیش از آن که در این داستان یک موقعیت جغرافیایی باشد، نام رمز طبقه‌ای است که هم در عشایر پایگاه دارد و هم در بانک‌ها.

طبقه جدید سرمایه داران و راهی که به دفتر نخست وزیر ختم شد

برای فهم انتخاب الزیدی باید از اقتصاد شروع کرد. طی سال‌های اخیر، شبکه‌ای از شرکت‌ها، هلدینگ‌ها و بازرگانان عراقی شکل گرفته که در مرز‌های داخلی متوقف نمانده‌اند؛ آنها با امارات، ترکیه، خلیج فارس و حتی شرکت‌های غربی پیوند خورده‌اند. علی الزیدی یک نماینده برجسته این طبقه است: تاجری که هلدینگ او به تدریج به یکی از نقاط تلاقی سرمایه عراقی و سرمایه منطقه‌ای تبدیل شده.

این شبکه، تنها به تجارت محدود نماند؛ پای آنها به سیاست هم باز شد. هلدینگ الزیدی از کمپین‌های انتخاباتی فهرست‌های برتر شیعی و حتی برخی جریان‌های سنی حمایت مالی کرد. پولی که در ظاهر صرف تبلیغات و سازمان دهی انتخابات می‌شد، در عمل ریشه روابطی را شکل داد که امروز نتیجه‌اش را می‌بینیم: پیوند پایدار میان اطرافیان رهبران سیاسی و شبکه مالی علی الزیدی.

در پشت پرده، بخشی از تعاملات اقتصادی اطرافیان مسئولان – از قرارداد‌های تجاری تا انتقال پول و هماهنگی با بانک‌های منطقه‌ای – از طریق همین شبکه انجام می‌شد. به مرور، وابستگی مالی، به ترجیح سیاسی بدل شد. وقتی بحث انتخاب نخست وزیر به نقطه حساس خود رسید، همین پیوندهاست که خود را نشان داد: نخست وزیری که بیش از آن که زاییده صندوق رأی یا محصول روند طبیعی انتخاب درون حزبی باشد، نتیجه یک برآیند اقتصادی است.

 اطرافیان؛ معماران خاموش اجماع

یکی از ویژگی‌های مهم این پرونده، نقش پررنگ «اطرافیان» در تصمیم سازی است. برخلاف روایت هایی که می‌کوشند تصویر یک روند طولانی و پر از کشمکش را نشان دهند، واقعیت این است که فاصله طرح نام علی الزیدی تا توافق بر سر او بسیار کوتاه بود. در برخی روایت‌ها از «چند ساعت رایزنی و توافق» خبر می‌دهند و در روایت هایی که او را حاصل مباحثه جدی می‌دانند هم گفته می‌شود یک شب نام وی مطرح و شب بعد بر سر او توافق می‌شود. به عبارت دیگر، حداکثر ۲۴ ساعت از طرح نام وی تا توافق بر سر وی طول کشیده است! این سرعت، خود حامل معناست.

نه این که رهبران اصلی از ابتدا مخالف او بوده و بعد شکست خورده باشند؛ بلکه مسأله این است که پیشنهاد الزیدی، وقتی روی میز آمد، با یک لابی فشرده و سازمان یافته از جانب حلقه‌های نزدیک به همان رهبران همراه شد. فرزندان، اقوام و مشاوران اقتصادی کسانی بودند که در سال‌های قبل، همکاری‌های تجاری و بانکی با شبکه الزیدی داشتند؛ حالا همین‌ها در جلسات داخلی به دفاع از او برخاستند، ریسک هایش را کم اهمیت جلوه دادند و در عوض، مزایای او را به عنوان «مدیری عمل گرا با روابط خارجی گسترده» برجسته کردند.

بدین ترتیب، فضای درونی به سرعت سمت پذیرش حرکت کرد. اگرچه این تصمیم در نهایت به نام رهبران اصلی ثبت شد، اما نقشه راه آن را اطرافیان نوشته بودند. به بیان دیگر، این بار شخص اول، نتیجه کارزاری بود که توسط «حلقه دوم قدرت» (اطرافیان رهبران سیاسی) به راه افتاد؛ کسانی که نه در صدر عنوان‌ها، بلکه در پیوند میان سیاست و تجارت نشسته‌اند.

مخالفت‌ها و امضا‌های غایب؛ نشانه‌های شکاف درون اردوگاه شیعی

با وجود این اجماع سریع، انتخاب الزیدی بدون حاشیه نماند. تحریم جلسه انتخاب از سوی چهره هایی، چون شیخ همام حمودی و حاج ابوالاء الولایی، و امضا نکردن نامه معرفی او از طرف حسین مونس، سه نشانه مهم در فهم نقشه شکاف‌های درون اردوگاه شیعی است.

این چهره‌ها، هر سه به نحوی با جریان‌های مقاومت، گفتمان اسلامی و پایگاه مردمی سنتی شیعه پیوند دارند. امتناع آنها از همراهی، پیامی چندلایه دارد:

۱- اول این که بخشی از نخبگان شیعی نسبت به روندی که منجر به انتخاب شخصی بدون سابقه جدی سیاسی و دور از چارچوب اسلام گرایی شده، احساس بیگانگی می‌کنند. 
۲- دوم این که آنها نسبت به نقش روابط پشت پرده و معامله‌های اقتصادی در تعیین سرنوشت سیاسی کشور هشدار می‌دهند؛ مسیری که به زعم این طیف، می‌تواند به تضعیف تدریجی نقش جریان‌های جهادی و سیاسیِ برخاسته از کف جامعه منجر شود.
این حس، در سطح افکار عمومی هم بازتاب پیدا کرده است. فضای مجازی پر است از کامنت هایی که این روند را به «توافق‌های پشت پرده» نسبت می‌دهند. اینکه فردی خارج از جریان اصلی رقابت‌های انتخاباتی و بدون سابقه سیاسی شناخته شده، ناگهان در عرض چند ساعت به گزینه نهایی تبدیل شود، برای بخشی از افکار عمومی نشانه‌ای از غلبه «معامله» بر «انتخاب» است.

چالش «رجل سیاسی» و هشدار نسبت به عرف جدید

یکی از مهم‌ترین سؤالات در پرونده الزیدی، نسبت او با مفهوم «رجل سیاسی» است؛ مفهومی که قرار بود نقش نوعی فیلتر برای تضمین تجربه سیاسی، سابقه فعالیت و آشنایی با پیچیدگی‌های حکمرانی را بازی کند. حالا این پرسش مطرح است که فردی با کارنامه اقتصادی و با حضور کم رنگ در صحنه عمومی سیاست، چگونه با این معیار انطباق پیدا می‌کند؟

برخی سیاستمداران مانند «رائد المالکی» هشدار می‌دهند که عبور از این معیار، صرفاً یک استثنا نیست؛ می‌تواند تبدیل به عرفی جدید شود: عرفی که طبق آن، نخست وزیر بیش از آن که چهره‌ای «سیاسی» به معنای کلاسیک باشد، باید «مدیر شبکه‌ای از روابط اقتصادی و خارجی» باشد. نتیجه این روند در بلندمدت، تضعیف جایگاه جریان‌های سیاسی متعارف و در مقابل، تقویت نفوذ کسانی است که پشتوانه شان ترازنامه‌های مالی است، نه تاریخ مبارزه یا تجربه حزبی.

 نقش فائق الزیدان؛ قضاوت یا مهندسی سیاست؟

در کنار این تحولات، نام «فائق الزیدان» رئیس شورای عالی قضایی، به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی پشت صحنه مطرح شده است. روایت‌های مختلف نشان می‌دهد که او در ماه‌های بعد از انتخابات، نقشی فراتر از یک ناظر حقوقی صرف داشته و در تعویق یا تسریع برخی مسیرها، تأثیرگذار بوده است. در مورد الزیدی نیز گفته می‌شود، نقش او قابل چشم پوشی نیست.

اگر این روایت‌ها را درست بدانیم، قوه قضائیه در عراق امروز فقط داور نیست؛ بخشی از زمین بازی است. فائق الزیدان با در اختیار داشتن ابزار‌های حقوقی، می‌تواند موازنه‌ها را جابه جا کند و این یعنی در کنار رهبران سیاسی و اقتصادی، یک قطب سه گانه جدید هم شکل می‌گیرد: اقتصاد، سیاست و قضا. در این ترکیب، بسیاری معتقدند زیدان در حال تبدیل شدن به یکی از اثرگذارترین چهره‌ها در معادله قدرت عراق است؛ چهره‌ای که توانسته میان مقتضیات داخلی، فشار‌های خارجی و محاسبات حقوقی نوعی تعادل خاص ایجاد کند.

آمریکا، خلیج فارس و محاسبه «قابل قبول بودن»

وجه دیگر انتخاب الزیدی، بعد خارجی پرونده است. در مقطع بررسی گزینه‌ها، یکی از استدلال‌های مهم علیه برخی چهره‌ها این بود که «برای آمریکا قابل قبول نیستند». در مقابل، برای الزیدی مزیتی دیگر مطرح شد: او کسی است که نه تنها مخالفت جدی از سوی واشنگتن ندارد، بلکه روابط اقتصادی گسترده با امارات و حلقه‌های تجاری منطقه‌ای دارد.

اجماع تقریباً کامل رهبران سنی – از الحلبوسی و خمیس خنجر تا مثنی السامرائی – در حمایت از نامزدی او، از همین زاویه معنا پیدا می‌کند. برای این جریان‌ها، نخست وزیری که همزمان به روی تعامل با خلیج فارس باز باشد، از سوی آمریکا حساسیت زا نباشد و روابط مناسبی با شبکه‌های تجاری بین المللی داشته باشد، یک گزینه ایده آل است. استقبال سفارت بریتانیا و پیام‌های مثبت از برخی پایتخت‌های غربی نیز همین تصویر را تکمیل می‌کند.

 پایان یک عصر، آغاز عصری دیگر؟

انتخاب علی الزیدی را می‌توان نقطه عطفی دانست که در آن، عراق از دوره‌ای که نخست وزیرانش عموماً ریشه در احزاب سیاسی، جریان‌های ایدئولوژیک و یا سابقه‌های مبارزاتی داشتند، به سمت عصری حرکت می‌کند که در آن، «رئیس شبکه‌ای از منافع اقتصادی» در رأس دولت می‌نشیند. این که این تغییر، عراق را به سوی ثبات اقتصادی و بازسازی نزدیک‌تر کند یا در آینده شکاف‌های تازه‌ای در بدنه جامعه شیعی و ساختار سیاسی ایجاد کند، بستگی به عملکرد خود الزیدی دارد.

اما فارغ از قضاوت نهایی، یک واقعیت را نمی‌توان انکار کرد: در بغداد امروز، این اقتصاد است که نخست وزیر تعیین می‌کند؛ و علی الزیدی نخستین نمونه روشن این قاعده جدید است.