کلانشهر: عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به دلیل افزایش قیمت‌ها مستأجران برای تمدید قرارداد با فشار سنگین مالی مواجه‌اند، گفت: بخش زیادی از مستاجران، ناچار شده‌اند یا به حاشیه شهرها مهاجرت کنند یا واحدهای کوچک مقیاس و کم کیفیت را انتخاب کنند؛ خانه هایی که بعضا حتی حداقل استانداردهای سکونت را هم ندارد.

یاسر عربی با اشاره به جهش‌های پیاپی قیمت خرید و اجاره، بیان کرد: متاسفانه مسکن از یک نیاز اولیه به کالایی دور از دسترس تبدیل شده و برای بسیاری از خانوارها، رؤیای خانه دار شدن عملاً پایان یافته است. البته مشکل فقط خرید مسکن نیست؛ بلکه بحران اصلی امروز در بازار اجاره رخ می‌دهد.

وی افزود: نرخ اجاره بها به حدی افزایش یافته که مستأجران برای تمدید قرارداد یا یافتن خانه جدید با فشار سنگین مالی مواجه‌اند. بنابراین بخش زیادی از مستاجران، ناچار شده‌اند یا به حاشیه شهرها مهاجرت کنند یا واحدهای کوچک مقیاس و کم کیفیت را انتخاب کنند؛ خانه هایی که بعضا حتی حداقل استانداردهای سکونت را هم ندارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی اجاره بها از توان مردم خارج می‌شود، انتخاب‌ها محدود می‌شود. نتیجه‌اش این است که بخشی از شهروندان، به اجبار تهران و حتی در مواردی مراکز استان‌ها را ترک می‌کنند. این مسئله فقط جابه جایی مکانی نیست؛ یک نوع عقب نشینی اجتماعی است که تبعات آن در کیفیت زندگی، دسترسی به خدمات، آموزش و حتی امنیت شغلی دیده می‌شود.

عربی نماینده مردم گرمسار در مجلس با اشاره به سهم بالای هزینه مسکن از درآمد خانوارها تصریح کرد: امروز در بسیاری از موارد، بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوار صرف اجاره خانه می‌شود. این یعنی خانواده‌ها برای خوراک، درمان، آموزش و حتی رفت وآمد دچار مضیقه هستند لذا طبیعی است در چنین شرایطی، فقر تشدید می‌شود و فشار روانی و اجتماعی بالا می‌رود.

وی درباره سیاست‌های حمایتی دولت نیز گفت: طرح هایی مثل وام ودیعه مسکن در ظاهر کمک کننده است، اما در عمل به دلیل نرخ سود بالا و اقساط سنگین، برای مستأجران کم درآمد کارآمد نیست. وقتی یک خانوار همین حالا هم زیر بار اجاره کمر خم کرده، چگونه باید قسط‌های سنگین وام را هم پرداخت کند؟ بسیاری از مستأجران یا اصلاً قادر به دریافت این وام نیستند یا اگر هم دریافت کنند، اثر واقعی آن در برابر جهش اجاره بها ناچیز است.

عربی تصریح کرد: از سوی دیگر، مسئولان با شعارهایی مانند حل مشکل جوانان و تسهیل ازدواج صحبت می‌کنند، اما باید پذیرفت تا زمانی که بحران مسکن و اجاره مهار نشود، این شعارها به نتیجه نمی‌رسد. جوانی که توان اجاره یک واحد کوچک را ندارد یا هر سال با ترس از افزایش اجاره مواجه است، چگونه می‌تواند برای تشکیل خانواده برنامه ریزی کند؟

وی در خصوص راهکارهای کاهش هزینه تمام شده مسکن، گفت: برای کاهش قیمت مسکن و اجاره بها باید هم زمان  افزایش عرضه و کنترل تقاضای سوداگرانه را در دستور کار قرار داد. مهم‌ترین اقدام، تسریع ساخت وساز و عرضه واحدهای مصرفی است؛ به ویژه از مسیر واگذاری زمین‌های دولتی و شهری به شکل اجاره بلندمدت، کاهش زمان صدور پروانه و حذف مقررات زائد، و همچنین هدایت پروژه‌ها به سمت واحدهای کوچک و میان متراژ که با توان خرید خانوارها تناسب بیشتری دارد.

عربی ادامه داد: کاهش هزینه ساخت نیز یک اهرم جدی برای کنترل قیمت تمام شده است. به عبارت دیگر ثبات در تأمین مصالح، کاهش ریسک‌های مقرراتی، بهبود بهره وری و صنعتی سازی ساخت وساز، و اصلاح عوارض و هزینه‌های غیرضروری شهری می‌تواند قیمت نهایی را پایین بیاورد و انگیزه تولید را افزایش دهد، بدون آنکه کیفیت ساختمان قربانی شود.

وی افزود: ساماندهی حوزه مسکن، همچون دیگر بخش‌های اقتصادی، به طور مستقیم از شرایط سیاسی و کیفیت روابط بین المللی تأثیر می‌پذیرد؛ زیرا هر نوع برنامه ریزی اقتصادی در فضای بی‌ثبات و پرتنش، با محدودیت در سرمایه گذاری، افزایش هزینه‌های تولید، اختلال در تأمین مالی و کاهش اطمینان فعالان اقتصادی روبه رو می‌شود. از این رو، بهبود مناسبات خارجی و ایجاد گشایش در عرصه سیاسی می‌تواند زمینه ساز ثبات اقتصادی، کنترل نوسانات بازار، افزایش دسترسی به منابع و تقویت امید در میان سرمایه گذاران و مردم باشد.

عربی ادامه داد: بی‌تردید، هرچه فضای سیاسی کشور آرام‌تر و روابط بین المللی آن سازنده‌تر باشد، امکان تحقق تحولات مثبت و پایدار در حوزه مسکن و اقتصاد کشور نیز بیشتر خواهد شد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه مسکن فقط یک بازار اقتصادی نیست بلکه پایه ثبات اجتماعی است، خاطرنشان کرد: اگر برای کنترل تورم مسکن، تنظیم گری واقعی بازار اجاره، افزایش عرضه مؤثر و حمایت کم هزینه از مستأجران اقدام جدی نشود، شکاف طبقاتی عمیق‌تر می‌شود و مهاجرت اجباری به حاشیه شهرها ادامه پیدا می‌کند.