در این بیانیه آمده است که دادگاه رسیدگی کننده به پرونده کرسنت، هفته گذشته حکم برائت وزیر نفت وقت جمهوری اسلامی ایران در زمان انعقاد قرارداد را صادر کرده؛ حکمی که به اعتقاد این حزب، از اهمیت بالایی برخوردار است و نمی‌توان از کنار پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن به سادگی عبور کرد.

حزب توسعه ملی با اشاره به اینکه قرارداد کرسنت حدود دو دهه پیش برای صادرات گاز میدان سلمان به امارات متحده عربی منعقد شده بود، مدعی شده است که اجرای این توافق می‌توانست ایران را به یکی از بازیگران اصلی بازار گاز منطقه تبدیل کند و دستاوردهای اقتصادی و امنیتی مهمی برای کشور به همراه داشته باشد.

در این بیانیه، سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، به عنوان یکی از محورهای اصلی مخالفت با اجرای قرارداد معرفی شده و ادعا شده است که توقف این قرارداد موجب از بین رفتن فرصت‌های اقتصادی و تحمیل خسارت‌های چندین میلیارد دلاری به کشور شده است.

حزب توسعه ملی همچنین تأکید کرده است که حتی در صورت وجود تخلف یا فساد در روند انعقاد قرارداد، رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی بوده و توقف اجرای قرارداد نباید خارج از روال قانونی صورت می‌گرفت.

این حزب از قوه قضائیه خواسته است ضمن انتشار متن کامل رأی صادره، به عملکرد افرادی که به اعتقاد این تشکل سیاسی در توقف قرارداد و ایجاد خسارت‌های ناشی از آن نقش داشته‌اند رسیدگی کرده و نتیجه را به افکار عمومی اعلام کند.

در بخش دیگری از این بیانیه، بر ضرورت برخورد با هرگونه فساد احتمالی در فرآیند انعقاد قرارداد نیز تأکید شده و آمده است که در صورت اثبات وقوع تخلف، مفسدان باید به افکار عمومی معرفی و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

به گزارش کلانشهر، قرارداد فروش گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم در سال ۱۳۸۱ منعقد شد، اما اجرای آن هیچ گاه آغاز نشد و در ادامه به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصادی و سیاسی ایران تبدیل شد.
طی دو دهه گذشته، دو روایت اصلی درباره این پرونده مطرح بوده است: منتقدان، قرارداد را دارای اشکالات جدی و شائبه فساد می‌دانستند و حامیان آن معتقد بودند توقف قرارداد، کشور را با خسارت‌های سنگین اقتصادی و حقوقی مواجه کرده است. در سال‌های اخیر نیز آرای داوری بین المللی و مناقشات سیاسی بر سر نقش چهره هایی چون بیژن زنگنه و سعید جلیلی ادامه داشته است.

پرونده کرسنت در سال‌های اخیر وارد مرحله اجرای احکام در خارج از کشور نیز شده است. در همین چارچوب،مهرماه سال گذشته شرکت ملی نفت ایران با انتشار اطلاعیه‌ای توقیف ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن - که به «خانه» شرکت نفت ایران معروف است - را به عنوان خسارت پرونده کرسنت، تایید کرد.

منابع حقوقی و رسانه‌ای ارزش «خانه NIOC» را ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون پوند برآورد می‌کنند.

 این رقم در مقایسه با بدهی ۲٫۹ میلیارد دلاری ناشی از پرونده کرسنت، درصد کوچکی از خسارت را جبران می‌کند، اما اهمیتی نمادین دارد.

ساختمان در قلب پایتخت بریتانیا قرار دارد و نزدیک‌ترین ملک دولتی ایران به پارلمان این کشور محسوب می‌شود.

ماجرا از این قرار بود که دادگاهی در بریتانیا حکم به مصادره ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت ایران در لندن به نفع شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم داد؛ اقدامی که با هدف تأمین بخشی از خسارت‌های تعیین شده در آرای داوری بین المللی صورت گرفت.
این ساختمان از مهم‌ترین دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور محسوب می‌شود و مصادره آن بار دیگر ابعاد مالی و حقوقی پرونده کرسنت را در کانون توجه قرار داد.

درباره بیژن زنگنه بیشتر بدانید


بیژن نامدار زنگنه (متولد ۱۳۳۱ در کرمانشاه) از باسابقه‌ترین مدیران جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و بیش از سه دهه در سطوح عالی اجرایی حضور داشته است.

سوابق مهم:

وزیر جهاد سازندگی در دولت اول و دوم اکبر هاشمی رفسنجانی (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶)

وزیر نیرو در دولت اول سیدمحمد خاتمی (۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹)

وزیر نفت در دولت دوم خاتمی و سپس دولت‌های یازدهم و دوازدهم حسن روحانی (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ و ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰)

نقش کلیدی در توسعه میدان‌های نفت و گاز، بازگشت ایران به بازار انرژی پس از برجام و طراحی مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC)

ویژگی سیاسی و مدیریتی:

زنگنه به عنوان چهره‌ای تکنوکرات و نزدیک به جریان میانه رو و اصلاح طلب شناخته می‌شود. حامیانش او را یکی از موفق‌ترین مدیران حوزه انرژی می‌دانند، در حالی که منتقدانش پرونده هایی مانند کرسنت، نحوه واگذاری برخی قراردادهای نفتی و عملکرد صنعت نفت در دوره تحریم را مورد انتقاد قرار داده‌اند.

درباره سعید جلیلی بیشتر بدانید 

سعید جلیلی (متولد ۱۳۴۴ در مشهد) از چهره‌های شاخص جریان اصولگرا و منتقد جدی رویکرد مذاکره محور در سیاست خارجی است.

جلیلی، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، از تیر ۱۳۸۷ نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی است. او بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ دبیری شورای عالی امنیت ملی و ریاست تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را برعهده داشت.

معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه

دبیر شورای عالی امنیت ملی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲)

مذاکره کننده ارشد پرونده هسته‌ای ایران در دولت محمود احمدی نژاد

عضو شورای راهبردی روابط خارجی و سپس نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی

نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳


جلیلی به «دیپلماسی مقاومت» و تأکید بر ظرفیت‌های داخلی شهرت دارد. منتقدان او معتقدند رویکردش در مذاکرات هسته‌ای و مخالفت با برخی توافقات خارجی، از جمله برجام و از نگاه برخی جریان‌ها پرونده کرسنت، هزینه‌های اقتصادی برای کشور ایجاد کرده است. در مقابل، حامیانش معتقدند او از منافع ملی و جلوگیری از قراردادهای دارای ابهام یا امتیازدهی بیش از حد دفاع کرده است.

نقش زنگنه و جلیلی در کرسنت

پرونده کرسنت عملاً به یکی از مهم‌ترین نقاط تقابل سیاسی میان دو رویکرد تبدیل شده است:

موافقان زنگنه، وزیر نفت دولتهای محمد خاتمی و حسن روحانی: توقف قرارداد با محوریت نهادهای امنیتی و برخی چهره‌ها از جمله سعید جلیلی، موجب از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی و شکل گیری دعاوی بین المللی شد.

موافقان سعید جلیلی و منتقدان قرارداد: قرارداد از ابتدا دارای ایرادات جدی و شائبه فساد بوده و جلوگیری از اجرای آن اقدامی در جهت صیانت از منافع ملی محسوب می‌شده است.

به همین دلیل، نام زنگنه و جلیلی در دو دهه اخیر به عنوان دو چهره اصلی دو روایت متفاوت از پرونده کرسنت در فضای سیاسی ایران مطرح بوده است. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا صدور رای برائت برای بیژن زنگنه، به پایان مناقشه سیاسی دو دهه‌ای بر سر پرونده کرسنت خواهد انجامید یا خیر. در عین حال، انتظار برای پاسخگویی درباره هزینه‌های اقتصادی و حقوقی ناشی از توقف این قرارداد، با توجه به روندهای سیاسی و تجربیات سال‌های گذشته، چندان واقع بینانه به نظر نمی‌رسد.