کلانشهر: جمعی از نمایندگان مجلس به توسعه اختیارات رئیس جمهور در فضای مجازی اعتراض کردند. این نمایندگان تأکید کرده‌اند که اصلاح ساختار ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور و محدود شدن نقش آن به امور مشورتی، به تنهایی پاسخگوی این ایراد نیست، زیرا در واقع، کلیه اختیارات غیرقانونی ستاد به شخص رئیس جمهور منتقل شده و همچنان زمینه برای اعمال صلاحیت‌های غیرقانونی وجود دارد. چنانکه تصمیم اخیر رئیس جمهور در محدودسازی اعمال صلاحیت‌های قوه قضائیه در فضای مجازی مؤیدی بر این ادعا است.

اعتراض شماری از اعضای هیئت رئیسه مجلس به تصمیم اخیر رئیس جمهور در توسعه غیرقانونی اختیارات خود در حوزه فضای مجازی و نیز مصوبه مربوط به «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، موضوع حدود اختیارات قوه مجریه در تصمیم گیری‌های کلان فضای مجازی را بار دیگر به یکی از مباحث مهم کشور تبدیل کرده است. نمایندگان معترض معتقدند که حتی اصلاحات بعدی در مصوبه اولیه ستاد، ایراد اصلی را برطرف نکرده؛ چراکه مسئله اساسی، نه صرفاً جایگاه ستاد، بلکه اعطای صلاحیت هایی به رئیس جمهور برای تصمیم گیری در حوزه‌ای فراتر از حدود اختیارات اجرایی دولت است که اخیراً خود را در تصمیم جدید رئیس جمهور نیز نمایان ساخته است.

علیرضا سلیمی و سید جلیل میرمحمدی، از اعضای هیئت رئیسه مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، به همراه تنی چند از نمایندگان، در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه و شورای نگهبان، نسبت به مبانی شرعی و حقوقی این مصوبه و اصلاحیه آن ایراداتی را مطرح کرده‌اند.

محور اصلی اعتراض نمایندگان این است که دولت و رئیس جمهور نمی‌توانند با تصویب یک مقرره اجرایی، اختیاراتی برای خود ایجاد کند که آثار آن متوجه مجموعه گسترده‌ای از دستگاه‌ها، نهادها و کاربران فضای مجازی باشد؛ مگر آنکه چنین صلاحیتی مستند به قانون یا مجوز معتبر بالادستی باشد.

مسئله اصلی؛ اختیار غیرقانونی ایجادشده برای دولت

هرچند پس از اصلاح مصوبه، نقش ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی محدودتر شده و بیشتر جنبه مشورتی پیدا کرده است، اما نمایندگان معتقدند ایراد اصلی همچنان باقی است.

از نگاه آنان، در مصوبه اولیه، صلاحیت هایی برای این ساختار پیش بینی شده بود که عملاً امکان تصمیم گیری در حوزه‌های مهم حکمرانی فضای مجازی را فراهم می‌کرد. به باور امضاکنندگان نامه، تغییر جایگاه ستاد به یک نهاد مشورتی، پاسخگوی ایراد نسبت به منشأ و حدود این اختیارات نیست؛ زیرا پرسش اساسی همچنان پابرجاست که دولت و رئیس جمهور بر اساس کدام مبنای قانونی می‌توانند صلاحیت هایی فراتر از حدود اختیارات قوه مجریه را برای خود ایجاد کنند.

بر اساس این دیدگاه، موضوع صرفاً درباره یک ستاد اداری نیست، بلکه درباره مرز میان اختیار اجرایی دولت و صلاحیت نهادهایی است که برای سیاست گذاری کلان فضای مجازی در نظام حقوقی کشور پیش بینی شده‌اند.

آیا رئیس جمهور می‌تواند چنین اختیاراتی داشته باشد؟

یکی از مهم‌ترین محورهای نامه نمایندگان، بررسی منشأ قانونی اختیاراتی است که در مصوبه دولت پیش بینی شده است. در حقوق عمومی، صلاحیت مقامات و دستگاه‌های اجرایی امری محدود و مبتنی بر قانون است. هیچ مقام یا نهاد اداری نمی‌تواند صرفاً با تصمیم خود، دامنه اختیاراتش را توسعه دهد یا صلاحیتی ایجاد کند که آثار آن فراتر از حدود مقرر قانونی باشد.

نمایندگان معتقدند برخی از اختیارات پیش بینی شده در مصوبه دولت، از سطح هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی فراتر رفته و به حوزه تصمیم گیری عمومی وارد شده است. از نگاه آنان، اگر تصمیمات یک مقام اجرایی یا سازوکار ایجادشده توسط دولت بتواند برای مجموعه‌ای از دستگاه‌ها الزام آور باشد، باید مبنای قانونی روشن آن مشخص شود. بر همین اساس، آنان از فقهای شورای نگهبان خواسته‌اند نسبت به حدود شرعی و قانونی این اختیارات اعلام نظر کنند.

نسبت مصوبه رئیس چمهور با شورای عالی فضای مجازی

بخش دیگری از اعتراض نمایندگان به جایگاه شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی مربوط است.این نهادها با هدف ایجاد هماهنگی و تمرکز در سیاست گذاری فضای مجازی تشکیل شده‌اند. نمایندگان معتقدند اعطای اختیارات گسترده به یک سازوکار ایجادشده در دولت، حتی اگر پس از اصلاحیه نقش آن محدود شده باشد، می‌تواند موجب تضعیف جایگاه نهادهای اصلی حکمرانی فضای مجازی شود.

به باور آنان، سیاست گذاری در این حوزه باید بر اساس یک ساختار مشخص و هماهنگ انجام شود و ایجاد مسیرهای موازی تصمیم گیری یا توسعه اختیارات یک مقام اجرایی، ممکن است موجب ابهام در مسئولیت‌ها و تعارض در تصمیمات شود.

آیا دولت می‌تواند دامنه اختیارات خود را توسعه دهد؟

یکی از مهم‌ترین محورهای اعتراض نمایندگان، به حدود اختیارات دولت در ایجاد صلاحیت‌های جدید برای رئیس جمهور مربوط است. امضاکنندگان نامه معتقدند قوه مجریه صرفاً در چارچوب اختیارات مقرر قانونی می‌تواند اقدام به تنظیم امور اجرایی کند و نمی‌تواند از طریق تصویب نامه یا ایجاد سازوکارهای اجرایی، اختیاراتی فراتر از حدود تعیین شده برای خود ایجاد کند.

به باور آنان، برخی اختیارات پیش بینی شده در مصوبه اولیه دولت درباره ساماندهی فضای مجازی، از سطح هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی فراتر رفته و عملاً به حوزه تصمیم گیری عمومی و سیاست گذاری کلان وارد شده است؛ حوزه‌ای که نیازمند مستند قانونی روشن و رعایت جایگاه نهادهای ذی صلاح است.

نمایندگان تأکید کرده‌اند که اصلاح ساختار ستاد و محدود شدن نقش آن به امور مشورتی، به تنهایی پاسخگوی این ایراد نیست؛ زیرا در واقع، کلیه اختیارات غیرقانونی ستاد به شخص رئیس جمهور منتقل شده و همچنان زمینه برای اعمال صلاحیت‌های غیرقانونی وجود دارد. چنانکه تصمیم اخیر رئیس جمهور در محدودسازی اعمال صلاحیت‌های قوه قضائیه در فضای مجازی مؤیدی بر این ادعا است.

ورود مجلس در چارچوب وظیفه نظارتی

اهمیت این نامه، صرفاً در اعتراض به یک مصوبه خاص نیست؛ بلکه به نقش نظارتی مجلس در بررسی حدود اختیارات دستگاه اجرایی بازمی گردد. نمایندگان معتقدند نظارت پارلمانی باید پیش از تثبیت رویه هایی انجام شود که ممکن است موجب توسعه اختیارات بدون پشتوانه قانونی شود. از این منظر، پیگیری موضوع از طریق شورای نگهبان، اقدامی برای بررسی حدود صلاحیت دولت و صیانت از چارچوب‌های قانونی حکمرانی کشور تلقی شده است.

علیرضا سلیمی، سید جلیل میرمحمدی و دیگر نمایندگان امضاکننده، از قوه قضائیه و شورای نگهبان خواسته‌اند مصوبه مورد اعتراض را بر اساس اصل چهارم قانون اساسی و موازین شرعی بررسی کنند. نتیجه نهایی درباره اعتبار مصوبه و حدود اختیارات پیش بینی شده، منوط به بررسی و اعلام نظر مراجع صالح خواهد بود.