موسوی لاری در این نامه با اشاره به اینکه از طریق رسانه‌های مختلف مطلع شده است که از زبان برخی مقامات مسئول و بعضاً غیرمسئول گفته شده شوراهای شهر و روستا تا برگزاری انتخابات جدید به کار خود ادامه می‌دهند، اظهار کرد: این امر گرچه در مقطعی به بهانه یکپارچه سازی انتخابات‌های متعدد و کاهش هزینه‌ها عملی شده است که اقدام به اصل کاهش انتخابات‌های متعدد از نظر بعضی از بزرگان ضروری بود، ولیکن تداوم کار شوراهای موجود تا انتخابات آینده امری ناموجه بود.

او افزود: نهادهای انتخابی مردم محورند و با رأی مردم برای زمانی معین انتخاب می‌شوند و پس از پایان آن زمان، دیگر هیچ سمتی از طرف مردم ندارند و چون قوانین موضوعه کشور از گذشته و حال راه حل ساده‌ای پیش بینی کرده است، نیازی به هیچ تصمیم مغایر با قانون وجود ندارد.

موسوی لاری در ادامه با استناد به ماده ۲۵ اصلاحی مصوب ۲۷ آبان ۱۳۸۶، گفت: در ماده بیست و پنج اصلاحی مصوب 86/8/27، وزیر کشور و استانداران را قائم مقام و جانشین معرفی کرده است.

وزیر کشور دولت اصلاحات ادامه داد: اگر این بدعت، تداوم کار شوراها در زمانی پس از انقضای قانونی تلقی شود، چه دلیلی دارد برای مجلس شورای اسلامی چنین نشود و اگر درباره مجلس عملی شود، چه دلیلی دارد برای ریاست جمهوری نادیده گرفته شود؟!

او با بیان اینکه موضوع تداوم کار شوراها تا انتخابات آینده را بدعتی خطرناک می‌داند، اظهار کرد: به اعتقاد نویسنده این سطور موضوع تداوم کار شوراها تا انتخابات آینده بدعتی خطرناک است که اولین اثر آن بی‌اعتنایی به قانون و بی‌ارزش شمردن رأی مردم است.

موسوی لاری تأکید کرد: هیچ کس حق ندارد به جای مردم تصمیم بگیرد مگر با اجازه خود مردم؛ و در مورد شوراها مردم به هیچ کس چنین اجازه‌ای نداده‌اند.

او افزود: موضوع نه از معضلات نظام است که رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص درباره آن تصمیم بگیرد؛ چرا که قانون راه حل داده است و به وضوح در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی نیست و نمی‌تواند در این مورد تصمیم بگیرد.

وزیر کشور دولت اصلاحات ادامه داد: خلأ قانونی هم وجود ندارد که بگوییم مرجع قانون گذاری وارد این حیطه شود. نهادهایی مثل شورای نگهبان، مجمع تشخیص و... نیز وظایفشان مشخص است و نمی‌توانند وارد این عرصه شوند.

موسوی لاری در ادامه نامه خود با اشاره به این دیدگاه که «علت مبقیه هر چیز، علت محدثه آن است»، نوشت: کسانی که رأی آنها علت محدثه شورای فعلی است، هیچ دخالتی در امر بقاء آنها ندارند.

او تأکید کرد: بنابراین تداوم کار شوراهای فعلی تعرض به حق آزادی رأی مردم است.

موسوی لاری خطاب به وزیر کشور گفت: آقای مؤمنی مردم گرایی در این گونه موارد خود را نشان می‌دهد. محکم و استوار از حق مردم دفاع کنید. حتماً عنایت حضرت حق و حمایت مردم شامل حالتان خواهد بود.

وزیر کشور دولت اصلاحات در بخش دیگری از نامه خود با بیان اینکه به عنوان یک شهروند ایرانی علاقه مند به حاکمیت قانون و احترام به رأی مردم سخن می‌گوید، اظهار کرد: از حضرت عالی که خوشبختانه در مدت تصدی مسئولیت وزارت کشور تلاش کرده‌اید تا جایگاه قانونی این وزارت خانه محفوظ و ارتقاء یابد، مصرانه می‌خواهم جلوی این بدعت نامیمون را بگیرید و در مقابل آن بایستید.

او در پایان هشدار داد: وگرنه ممکن است با همین بهانه این شتر در خانه مجلس و ریاست جمهوری نیز بخوابد و آنچه از اماممان آموخته‌ایم که «میزان رأی ملت است» به فراموشی سپرده شود.

موسوی لاری نامه خود را با این عبارت به پایان رساند: «به امید حاکمیت قانون و حکمرانی منطبق بر آن».