کلانشهر: بسته‌های اینترنت زودتر از موعد تمام می‌شوند؛ یا به تعبیر افکار عمومی، «تبخیر» می‌شوند. ناگهان رسانه‌ها نوشتند، وزیر دستور شفاف سازی داد و اپراتورها در نشستی خبری تلاش کردند روند دانلود را شبیه سازی کنند. اما سرنخ اولیه این جنجال، محو شدن بی‌سروصدای تعرفه نیم بها از پلتفرم‌های ویدئویی (VOD) و دانلود اپلیکیشن‌ها بود. پشت این شکایت پرتکرار، پرسشی بنیادین نشسته است: آیا سیاست‌های تعرفه‌ای صنعت مخابرات تغییر کرده‌اند؟

طبق اطلاعات فصل نامه آماری سازمان تنظیم مقررات، تعداد اشتراک‌های پهن باند ثابت از حدود ۱۱ میلیون و ۲۰۰هزار در بهار ۱۴۰۴ به حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار در بهار امسال رسیده و ضریب نفوذ این بازار نیز به حدود ۱۲درصد کاهش یافته است.
آرش کریم بیگی، مدیرعامل یکی از اپراتورهای شناخته شده، در پاسخ به این ابهام گفت: «از سمت نهاد رگولاتوری و قانون گذار، تا این لحظه هیچ گونه تغییر یا ابلاغیه جدیدی در خصوص فرآیند ترافیک داخلی و ترافیک پیام رسان‌های داخلی صادر و به ما ابلاغ نشده است.» مساله، دست کم روی کاغذ، حذف اینترنت نیم بها نیست؛ چگونگی اجرای این سیاست، منبع تامین مالی آن و علت کم رنگ شدن مزیت‌های تجاریِ متصل به آن است.

ضریب اینترنت چگونه اعمال می‌شود؟
فلسفه اولیه تفکیک ترافیک داخلی از بین المللی، در اصل، حمایتی بود: تشویق کاربر ایرانی به مصرف محتوای داخلی، از طریق ارزان‌تر کردن آن. این سیاست، دست کم روی کاغذ، همچنان پابرجاست. کریم بیگی روایت فنی این سازوکار را این گونه توضیح داد: مبنای هر بسته، ترافیک بین الملل است؛ یک بسته ۱۰گیگابایتی می‌تواند به همان اندازه، یعنی ۱۰گیگابایت، ترافیک بین الملل مصرف کند. اما اگر همان بسته صرف ترافیک داخلی شود، معادل حدود ۲۷گیگابایت ظرفیت در اختیار کاربر می‌گذارد؛ و برای برخی آی پی‌های منتخب پیام رسان‌ها، این نسبت حتی تا چهار برابر هم می‌رسد. به گفته او: «از نظر ریاضی، مساله ضریب خوردن نیست بلکه بحث عدم النفع است. نرخ پایه اینترنت یک است و طبق مصوبات، ترافیک داخلی ۲.۷برابر ارزان‌تر از ترافیک بین الملل تعیین شده است». تصور عمومی دقیقا برعکس بود. با توجه به میزان مصرف اینترنت کاربران این مساله پیش آمد که ضریب احتمالا بر اینترنت بین الملل اعمال می‌شود.

 
ابهاماتی در مورد یک آزمایش
در نقطه‌ای که اپراتورها با اعداد و فرمول‌های ریاضی از دقت سامانه‌های خود دفاع می‌کنند، تردیدهای فنی درباره سنجش واقعی الگوی مصرف شکل می‌گیرد. مساله این است که آیا یک تست آزمایشگاهی ساده می‌تواند تمام پیچیدگی‌های بستر شبکه و رفتار کاربر را بازسازی کند یا خیر.

امیرحسین دهقان، کارشناس شبکه، با نقد تست‌های نمایشی اپراتورها در نشست‌های خبری، نسبت به کفایت این آزمایش‌ها ابراز تردید کرد و گفت: «در آزمایش هایی که انجام شده نیز ابهاماتی وجود دارد... بخش عمده این مصرف مربوط به محتوایی است که کاربران یا به صورت آنلاین مشاهده یا دانلود می‌کنند یا به عبارت کلی محتوا تماشا می‌کنند. لازم است این موضوع پیگیری شود تا مشخص شود هر فایل دانلودشده واقعا چه میزان از حجم اینترنت را مصرف می‌کند و از چه مسیرهایی عبور می‌کند؛ زیرا هرچه تعداد مسیرهای عبوری بیشتر باشد، مصرف اینترنت نیز بیشتر خواهد شد».

 او با اشاره به پدیده هایی نظیر اختلالات مقطعی شبکه، ارسال مجدد بسته‌های داده (Packet Loss) و دانلودهای نیمه کاره افزود: «خیلی از اوقات، اختلالی در شبکه داخلی ایران رخ می‌دهد. فرض کنید در حال دانلود فایلی هستید و ۲۰۰ مگابایت از آن دانلود شده که ناگهان به هر دلیلی اینترنت شما دچار اختلال می‌شود و امکان ادامه دانلود همان ۲۰۰مگابایت وجود ندارد. هنگامی که دانلود را از نو آغاز می‌کنید، آن ۲۰۰ مگابایت قبلی هدر رفته و هیچ نتیجه‌ای برای شما نداشته است». تحلیل این موضع نشان می‌دهد که الزاما نیازی به وجود تخلف یا تغییر فرمول از سوی اپراتور نیست تا بسته زودتر تمام شود. البته که عواملی چون تکرار درخواست‌ها، ترافیک پس زمینه و اختلال در دریافت پاسخ سرور می‌توانند شکاف عمیقی میان محاسبه تئوری و تجربه واقعی کاربر ایجاد کنند. شکافی که هزینه‌اش به طور مستقیم از حجم بسته کاربر کسر می‌شود، بدون آنکه ارزش افزوده‌ای برای او ایجاد کرده باشد.

 
بررسی نقش فیلترشکن‌ها
استفاده گسترده و ناگزیر کاربران از ابزارهای تغییر آی پی (VPN)، بستر شبکه را به یک کلاف سردرگم تبدیل کرده است. ابزارهایی که برای دور زدن محدودیت‌ها استفاده می‌شوند، دقیقا در خط مقدم شناسایی ترافیک توسط سامانه شارژینگ اپراتور قرار می‌گیرند و مرز میان ترافیک داخلی و بین المللی را مخدوش می‌کنند. کریم بیگی درباره پیامدهای فنی فعال بودن فیلترشکن بر نحوه محاسبه ترافیک گفت: «با توجه به تشدید محدودیت‌ها و فیلترینگ، میزان استفاده از وی پی ان براساس اعلام‌های رسمی افزایش چشم گیری یافته و بخش قابل توجهی از ترافیک کشور از بستر وی پی ان عبور می‌کند و در نتیجه ممکن است این ترافیک کاربران را هم از آن مسیر روت کند که در نتیجه از زاویه دید شارژینگ اپراتور دیگر به آن آی پی لیست شده الزاما تخصیص داده نمی‌شود و این یکی از آثار جانبی فیلترینگ می‌تواند باشد. وقتی از فیلترشکن استفاده می‌کنید، همان ۱۰ گیگابایت به صورت بین الملل مصرف می‌شود.»

اما روی دیگری از این سکه، پدیده سرویس‌ها و VPNهای به اصطلاح «نیم بهاکننده» است؛ مرجع اعلام سایت هایی که ترافیک داخلی دارند سازمان فناوری اطلاعات ایران است. این سازمان آدرس IP هایی را که باید مشمول تعرفه یک دوم یا یک سوم شوند به اپراتورها اعلام می‌کند. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز این موارد را چه در ستاد رگولاتوری و چه در مناطق به صورت دوره‌ای نظارت می‌کند. حالا افرادی از این لیست سوءاستفاده می‌کنند و فیلترشکن نیم بها می‌فروشند.

 
کریم بیگی در این باره تصریح کرد: «برخی آی پی‌ها هم متاسفانه متخلف بودند؛ به این معنی که تحت عنوان سایت‌های نیم بهاکننده دانلود خارجی یا سرویس‌های دور زدن تعرفه یا وی پی ان نیم بهاکننده ترافیک بین الملل، ترافیک بین الملل را به عنوان ترافیک داخلی جا می‌زدند و سبب ضرر و زیان اپراتورها می‌شدند. اینجا اپراتور مجبور است به جای ۱۰گیگابایت، ۲۷گیگابایت سرویس مصرف شده بین الملل ارائه دهد، درحالی که پول ۱۰گیگابایت را دریافت کرده است.» این اظهارات ابعاد پیچیده تری از بحران را روشن می‌سازد: ابزاری که برای پوشش دادن هزینه‌های کاربر شکل گرفته، در یک چرخه معکوس، هم تشخیص سیستم شارژینگ را دچار اختلال می‌کند و هم منابع مالی صنعت ارتباطات را به سمت بازار خاکستری فیلترشکن‌ها سوق می‌دهد.

چرا نیم بها حذف شد؟
از لایه فنی که بگذریم، تغییر ملموس دیگری که به حس «حذف اینترنت نیم بها» دامن زده، کم رنگ شدن یا ناپدید شدن طرح‌های تشویقی در پلتفرم‌های پخش آنلاین ویدئو (VOD) و فروشگاه‌های بزرگ اپلیکیشن است. زمانی نه چندان دور، تماشای فیلم در این پلتفرم‌ها با مانور تبلیغاتیِ «ترافیک رایگان» یا «نیم بها» همراه بود، اما امروز این مزیت تجاری تقریبا محو شده است. کریم بیگی با تفکیک دو مدل تجاری متداول در همکاری میان اپراتورها و پلتفرم‌های ویدئویی توضیح داد: «در مدل اول، زمانی که کاربر اشتراک آن پلتفرم را خریداری کرده، پس از ورود به سایت، به لیست آی پی‌های نیم بهای اعلامی به اپراتور منتقل می‌شد و تعرفه اینترنت او نیم بها محاسبه می‌گردید. اما در حالت دوم، پلتفرم‌های خاص اعلام می‌کردند کاربران بدون خرید اشتراک می‌توانند محتوا را تماشا کنند. در این حالت، پلتفرم بخشی از آی پی خود را در لیست ثبت نمی‌کرد (ترافیک تمام بها محاسبه می‌شد)، اما با اپراتور توافق می‌کرد که بخشی از مابه التفاوت نرخ تمام بها و نیم بها را به عنوان حق السهم دریافت کند. در واقع از حجم اینترنت کاربر به عنوان هزینه اشتراک و یک درگاه پرداخت استفاده می‌شد.»

پایان یافتن این گونه توافق‌های تجاری میان پلتفرم‌ها و اپراتورها یا تغییر در مدل درآمدی آنها، دقیقا به معنای لغو مصوبه هیات تنظیم مقررات نیست. اما پیامد مستقیم آن برای کاربر یک چیز است: هزینه‌ای که پیش‌تر در قالب مدل‌های تسهیم درآمد یا پیشنهادهای تجاری پوشش داده می‌شد، حالا به طور مستقیم از بسته اینترنت او کسر می‌شود. به این ترتیب، بخشی از احساسِ عمومی مبنی بر پایان عصر نیم بها، نتیجه فروپاشی مدل‌های تجاری و پروژه‌های اشتراک مبتنی بر ترافیک است که احتمالا برای هیچ یک از طرفین صرفه اقتصادی ندارد. اینترنت نیم بها همچنان ارائه می‌شود و اتفاقا لیست سازمان فناوری اطلاعات گسترش نیز پیدا کرده است. اینکه یک پلتفرم یا سایت از آن خارج شده است یا خیر، بحث دیگری است. بحث دیگر این سوال را مطرح می‌کند چرا از آن لیست خارج شده است؟

حمایت از محتوا وظیفه کیست؟
اینجا نقطه تماس بحث‌های فنی با عمیق‌ترین لایه‌های اقتصاد ارتباطات است. وقتی تعرفه‌ها متناسب با تورم و هزینه‌های ارزی رشد نمی‌کنند، کل زنجیره زیر فشار می‌رود. کریم بیگی با اشاره به واکنش ناگزیر اپراتورها در شرایط زیان دهی گفت: «وقتی اپراتوری زیان ده می‌شود یا حاشیه سود آن کاهش می‌یابد، ابتدا از بودجه توسعه و ارتقای شبکه، فناوری و تحقیق و توسعه می‌زند. سپس طرح‌های تشویقی و پیشنهادهای ویژه (Promotions & Offers) را کاهش می‌دهد و در نهایت از هزینه‌های مربوط به نگهداری شبکه می‌کاهد و تنها برای پایداری حداقلی تلاش می‌کند. این یک اکوسیستم است و در نهایت آسیب کیفیت به خود کاربر و تجربه زندگی دیجیتال بازمی گردد.»

نقد اصلی او متوجه اصل لزوم حمایت از محتوا نیست، متوجه ساختاری است که هزینه این حمایت را از جیب صنعت ارتباطات مایه می‌گذارد. او در تشریح این گره ساختاری گفت: «هدف اصلی این مصوبه‌ها در آن زمان، فرهنگ سازی و حمایت از محتوای داخلی بوده است. من فکر می‌کنم فرهنگ سازی و حمایت از محتوا وظیفه حاکمیت است و باید برای امور فرهنگی و حمایتی از جیب خود یا بودجه عمومی هزینه کند، نه اینکه این تکلیف را بر دوش اپراتور، کسب وکار و مردم بگذارد. ادامه یافتن این مدل به شکل فعلی، فشار مضاعفی را بر پیکره صنعت ارتباطات وارد می‌کند.» شاید زمان خداحافظی رسمی با مصوبه اینترنت نیم بها نرسیده باشد، اما مدلی که کاربران از مزایای نیم بها به یاد داشتند، تحت فشار تورم و اختلالات شبکه، تغییر شکل داده است. پاسخ به جنجال تمام شدن زودهنگام بسته‌ها فقط کسر چند گیگابایت نیست؛ مساله پایداری مدلی اقتصادی است که در آن هزینه‌های حمایت از محتوا با واقعیت‌های فنی و معیشتی تلکام همخوانی ندارد.