کلانشهر:شورای رقابت در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ طی مصوبه ۴۷۳ اعلام کرد که چنانچه مراجع ذیصلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است در اینصورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.

این مصوبه که به مدت چهار سال مشتریان را در برابر بخشی از تورم در امان نگه می‌داشت و موجب گرایش اقشار مختلف به شرکت در طرح‌های پیش فروش خودرو شده بود، در بیست و هشتم مردادماه امسال ابطال شد.

درباره رای ابطال دیوان عدالت کشور به مصوبه شورای رقابت درباره نحوه محاسبه پیش پرداخت خودرو ، سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، می‌گوید که براساس این مصوبه، مبلغی که مشتری هنگام ثبت نام به عنوان پیش پرداخت پرداخت می‌کرد، متناسب با سهمی از قیمت رسمی خودرو در زمان ثبت نام محاسبه می‌شد و این بخش از مبلغ، مشمول افزایش قیمت خودرو در زمان تحویل نمی‌شد.

به گفته وی، با ابطال این مصوبه، مبلغ پیش پرداختی که مشتری در زمان ثبت نام پرداخت کرده است، دیگر به عنوان سهمی ثابت از قیمت خودرو در زمان تحویل محاسبه نخواهد شد و مبنای محاسبه، قیمت خودرو در زمان تحویل خواهد بود.

توضیحات دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه پیش فروش خودرو

در سوی دیگر ماجرا، دیوان عدالت اداری علت این مصوبه را فارغ از شرایط حاکم بر پیش فروش خودرو در کشور دانسته و اعلام کرده است که مصوبه یاد شده خارج از حدود صلاحیت‌های قانونی مقرر برای شورای رقابت بوده است. زیرا مطابق بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از جمله وظایف و اختیارات شورای رقابت به شمار می‌رود.

بر این اساس، شورای رقابت مکلف است با تعیین مؤلفه هایی که به تعیین قیمت منتهی می‌شود، دستورالعمل موضوع بند مذکور را تصویب کند ولی نمی‌تواند در خصوص کیفیت روابط حقوقی شرکت‌های خودروساز و مشتریان آن‌ها و نیز تعیین تکلیف موضوعاتی از قبیل نحوه پیش فروش خودرو اتخاذ تصمیم نماید؛ چراکه تفصیل ضوابط مربوط به این موضوع در مواد ۴ و ۷ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو تبیین شده است.

 

با این اوصاف، ابطال مصوبه ۴۷۳ به معنای پایان دوره‌ای است که در آن پیش پرداخت خریدار به مثابه سهمی تملک شده از کالا عمل می‌کرد و از این پس، خریداران خودرو هنگام مواجهه با طرح‌های پیش فروش با چشم اندازی مبهم از قیمت نهایی خودرو در زمان تحول روبرو هستند.

این تغییر وضعیت، نااطمینانی‌ها را برای خریداران افزایش داده و انگیزه مشارکت در طرح‌های پیش فروش را به خاطر عدم شفافیت از قیمت‌ها در آینده، کاهش می‌دهد.

بازگشت به «قیمت روز»؛ همزمان با کاهش قدرت خرید مصرف کننده

سعید مدنی کارشناس خودرو در خصوص تاثیر رای دیوان عدالت عدالت در پیش فروش خودروها می‌گوید: این تغییر رویه نه تنها گره‌ای از کار تولیدکننده باز نمی‌کند، بلکه عملاً به زیان مصرف کننده نهایی و تشدید رکود در بازار خودرو است.

وی اضافه می‌کند: وقتی مصرف کننده با بودجه‌ای مشخص اقدام به پیش خرید خودرو می‌کند، در واقع امنیت روانی خود را در برابر نوسانات تورمی بیمه کرده است؛ وقتی این مکانیسم حذف می‌شود و قراردادها به سمت قیمت روز می‌روند، خریدار با این ریسک مواجه است که نیمی از مبلغ را پرداخت کند، اما در زمان تحویل با قیمت‌های بالا و غیرقابل پرداخت روبرو شود.

این کارشناس خودرو تأکید می‌کند که این وضعیت، «حق انتخاب» و «توان مالی» خریدار را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تصور کنید فردی با سرمایه مشخص اقدام به ثبت نام می‌کند، اما در روز تحویل، افزایش تورم باعث می‌شود قیمت خودرو به چند برابر افزایش یابد. در این حالت خریدار یا قدرت تکمیل وجه را ندارد و یا تمایلی به آن، که نتیجه آن چیزی جز انصراف و بلاتکلیفی سرمایه نخواهد بود.

وی اضافه می‌کند: این پیش پرداخت‌ها در واقع موتور محرک تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه و قطعات است. برخلاف تصور برخی، تأمین این هزینه‌ها از طریق پیش فروش، نوعی مدیریت تورم برای کالا در زمان تولید است. به دلیل عدم مشارکت مردم در طرح‌های پیش فروش، جریان نقدینگی را نیز برای تولیدکنندگان مختل می‌کند.

مدنی با تردید نسبت به این سیاست گذاری، از منظر عرفی می‌گوید: اینکه تولیدکننده بخواهد ریسک تمام تورم تولید را به دوش خریدار منتقل کند، هم از نظر عرف بازار و هم از دیدگاه حمایت از مصرف کننده دارای چالش‌های اساسی است. وقتی تولیدکننده محصولی را پیش فروش می‌کند، باید بخشی از ریسک قیمت را مدیریت کند؛ انتقال تمام قد این فشار به مصرف کننده در اقتصادی که با تورم ساختاری روبروست، عملاً باعث قفل شدن بازار می‌شود.

 

سودهای ۱۰۰ درصدی در پیش فروش‌ها وجود ندارد

در این باره امیرحسن کاکائی کارشناس حوزه خودرو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به بازتاب رای دیوان عدالت اداری در خصوص پیش پرداخت خرید خودرو می‌گوید: چالش‌های اخیر پیرامون خودرو، نه «اجحاف به مصرف کننده»، بلکه بازتابی از ناکارآمدی در سیاست‌های کلان خودرویی است که هزینه‌های آن به جای اصلاح ساختار، بر دوش تولیدکننده و مصرف کننده سرشکن می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: وقتی فرآیند دریافت ارز به ۲۷۰ روز (نه ماه) زمان نیاز دارد و اقتصاد با تورم دست وپنجه نرم می‌کند، به معنای افت ۴۵ درصدی ارزش پول در این بازه زمانی است. در چنین فضایی، تولیدکننده و واردکننده ناچار به تقابل با تورم هستند، اما این فرآیند به شدت کند و آسیب زا عمل می‌کند.

این کارشناس خودرو، درباره رای اخیر دیوان عدالت اداری پیرامون پیش پرداخت‌ها اضافه می‌کند: بسیاری از شبکه‌های اجتماعی، این طور القا می‌کنند که دیوان عدالت علیه مصرف کننده رای داده است، اما واقعیت امر این نیست. در واقع، سیستم دولتی به جای اصلاح ناکارآمدی، فشار را بر بخش خصوصی وارد می‌کند از این رو رایی که دیوان عدالت صادر کرده، در واقع واکنشی به این فشار مضاعف است؛ نباید هزینه ناکارآمدی از جیب تولیدکننده یا مصرف کننده پرداخت شود.

کاکایی در پاسخ به ابهاماتی درباره سودآوری پیش خرید خودرو برای مردم تأکید می‌کند: اینکه گفته می‌شود از این پس پیش فروش خودرو برای مردم سودی ندارد، جمله دقیقی نیست. اگر پیش فروش برای مردم جذابیت نداشته باشد، طبیعتاً تقاضایی هم شکل نمی‌گیرد. با این حال، باید پذیرفت که آن سودهای صد درصدی گذشته دیگر وجود ندارد.

وی با اشاره به فقدان شفافیت در فرمول‌های قیمتی خودروسازان می‌گوید: اینکه خودروسازان به دلخواه قیمت گذاری کنند، ادعای درستی نیست؛ اما مشکل اصلی اینجاست که سازوکار شفاف و مدونی برای اطلاع رسانی نحوه محاسبه قیمت نهایی خودروهای پیش فروش شده وجود ندارد. سوال اصلی این است که در سایه این بی‌نظمی در مصوبات و ضد و نقیض‌های قانونی، چه کسی و با چه ابزاری بر این فرمول‌ها نظارت می‌کند؟

این کارشناس صنعت خودرو تأکید می‌کند که تا زمانی که «سیستم اداری» و «نظام بانکی» اصلاح نشوند، برخوردهای موردی مانند لغو یا تأیید مصوبات، تنها به مسکنی موقت تبدیل می‌شوند که اصلِ بیماریِ تولید را درمان نمی‌کند.