کلانشهر: طبق قانون برنامه ۱۵ درصد از نیروهای دولت مازاد هستند و ناترازی نیروی انسانی در دستگاه‌ها وجود دارد. حال اینکه دولت چند نیروی مازاد دارد؟ هنوز پاسخ دقیقی وجود ندارد. محاسبات بر پایه آمار رسمی نشان می‌دهد برای اجرای کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی، باید حدود ۳۶۵ هزار نفر از کارکنان کاسته شود؛ حدود ۱۹۰ هزار نفر از مسیر بازنشستگی و خروج طبیعی خارج می‌شوند و تکلیف حدود ۱۷۰ هزار نفر دیگر باید مشخص شود. با این حال، این عدد معادل نیروی مازاد نیست؛ چون رقم نهایی نیروهای مازاد هنوز اعلام نشده است. 

مسئله نیروی انسانی دولت در ایران در نگاه اول ساده به نظر می‌رسد؛ دولتی با میلیون‌ها کارمند که طبق قانون باید کوچک‌تر شود. اما در جزئیات، تصویر پیچیده‌تر است؛ دولت هم زمان با تکلیف قانونی کاهش نیرو مواجه است و هنوز نمی‌تواند بگوید دقیقاً چند نفر از کارکنانش مازادند. در همین حال بخشی از دستگاه‌ها و مناطق کشور با کمبود نیروی انسانی روبرو هستند و دولت برای برخی مشاغل و مناطق همچنان مجوز استخدام صادر می‌کند.

بنابراین مسئله فقط «تعداد کارمندان» نیست؛ ترکیبی است از اندازه دولت، توزیع نیروی انسانی، ساختار سازمانی، خروج طبیعی کارکنان، استخدام‌های جدید و نحوه به کارگیری نیروها.

۲ میلیون و ۴۳۳ هزار کارمند؛ عدد رسمی دولت

آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، نشان می‌دهد اطلاعات حدود دو میلیون و ۴۳۳ هزار نفر در سامانه حقوق و مزایا ثبت شده و حقوق و مزایای آنها به صورت ماهانه مورد تأیید قرار می‌گیرد.

این عدد آمار رسمی جامعه کارکنانی است که در سامانه‌های تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی قرار دارند؛ نه لزوماً کل افرادی که در معنای گسترده در بخش عمومی کشور کار می‌کنند.

معاون سازمان اداری و استخدامی گفته با احتساب کارکنان شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، آتش نشانی و برخی مجموعه‌های مشابه که در این سامانه قرار ندارند، تعداد کارکنان دولت و مجموعه‌های وابسته ممکن است به حدود چهار میلیون نفر برسد.

تفاوت این دو عدد مهم است؛ دو میلیون و ۴۳۳ هزار نفر، عدد رسمی جامعه تحت پوشش سامانه سازمان است؛ چهار میلیون نفر، یک برآورد شفاهیِ گسترده‌تر است و نباید به عنوان آمار قطعی کارکنان دولت نوشته شود.

تکلیف ۱۵ درصدی کاهش نیرو در برنامه هفتم

و اما در این میان ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم، دولت را مکلف به کاهش نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی کرده است. بر مبنای تعداد دو میلیون و ۴۳۳ هزار نفر کارمندی که سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده، اجرای کامل کاهش ۱۵ درصدی به معنای کاهش حدود ۳۶۵ هزار نفر خواهد بود.

البته این به معنای ۳۶۵ هزار نفر «نیروی مازاد» نیست. این عدد فقط نشان می‌دهد اگر قرار باشد حکم کاهش ۱۵ درصدی بر جامعه آماری دو میلیون و ۴۳۳ هزار نفری اعمال شود، اندازه کاهش موردنیاز چقدر خواهد بود. بخشی از این کاهش می‌تواند از طریق بازنشستگی، خروج طبیعی، عدم جایگزینی افراد، جابه جایی نیروها یا سایر روش‌های مدیریتی اتفاق بیفتد.

هزار خروج طبیعی؛ چند هزار نفر دیگر باقی می‌مانند؟

بر اساس توضیح ذبیح الله سلمانی - معاون سازمان اداری و استخدامی - اطلاعات موجود در سامانه نشان می‌دهد حدود ۱۹۰ هزار نفر از کارکنان از مسیر بازنشستگی و خروج طبیعی امکان خروج از سیستم را دارند؛ کسانی که سابقه ۳۰ یا ۳۵ ساله شان تکمیل شده است.

اگر عدد ۳۶۵ هزار نفر را کاهش مورد نیاز در نظر بگیریم و حدود ۱۹۰ هزار نفر خروج طبیعی را از آن کم کنیم، به عددی حدود ۱۷۵ هزار نفر می‌رسیم؛ همانگونه که سلمانی برای این فاصله از تعبیر «حدود ۲۰۰ هزار نفر» استفاده کرده است.

اما حدود ۲۰۰ هزار نفر هم لزوماً نیروی مازاد نیستند؛ آنها افرادی هستند که در صورت اجرای کامل کاهش ۱۵ درصدی، پس از کسر خروج طبیعی، باید برای شان راهکار پیدا شود. سرنوشت نهایی این افراد هنوز مشخص نیست.

بالاخره چند نیروی مازاد داریم؟

سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده آمار نهایی و رسمی از تعداد نیروهای مازاد دستگاه‌های اجرایی در اختیار ندارد. قرار است دستگاه‌های اجرایی اطلاعات نیروهایی را که به دلیل اصلاح ساختار، حذف واحد سازمانی، هوشمندسازی خدمات یا تغییر نیاز نیروی انسانی مازاد تشخیص داده می‌شوند، در سامانه «بهین یاب» ثبت کنند. پس از تکمیل این فرآیند است که سازمان می‌تواند تصویر دقیق تری از تعداد نیروهای مازاد به دست آورد.

پس دولت تکلیف کاهش نیروی انسانی دارد، اما هنوز عدد دقیق نیروی مازاد خود را نمی‌داند و تا زمانی که اطلاعات دستگاه‌ها در سامانه بهین یاب تکمیل نشود، هر عدد قطعی درباره «نیروی مازاد دولت» فراتر از داده‌های رسمی خواهد بود.

چرا نمی‌توان ۳۶۵ هزار نفر را مازاد دانست؟

فرض کنیم دولت دقیقاً ۳۶۵ هزار نفر از کارکنان خود را کاهش دهد. این کاهش می‌تواند ترکیبی از بازنشستگی، خروج طبیعی، عدم جایگزینی، انتقال، تغییر ساختار و سایر روش‌ها باشد. در چنین شرایطی نمی‌توان گفت تمام این ۳۶۵ هزار نفر همین حالا «مازاد» هستند. حتی درباره ۱۷۵ تا ۲۰۰ هزار نفر باقی مانده نیز هنوز مشخص نیست چه تعداد واقعاً مازاد هستند و چه تعداد با جابه جایی یا تغییر شغل در داخل دولت باقی می‌مانند.

دقیق‌ترین جمع بندی با داده‌های فعلی این است که در صورت اجرای کامل حکم ۱۵ درصدی، حدود ۳۶۵ هزار نفر باید از اندازه نیروی انسانی کاسته شود؛ با احتساب خروج طبیعی حدود ۱۹۰ هزار نفر، حدود ۱۷۵ تا ۲۰۰ هزار نفر دیگر نیازمند تعیین تکلیف هستند. اما تعداد واقعی نیروهای مازاد هنوز از سوی سازمان اداری و استخدامی اعلام نشده است.

«بهین یاب» قرار است چه چیزی را روشن کند؟

هدف سامانه بهین یاب، شناسایی نیروهایی است که در نتیجه تغییر ساختار، حذف واحد سازمانی، هوشمندسازی و تغییر نحوه ارائه خدمات، دیگر در جایگاه فعلی مورد نیاز نیستند، نه صرفاً تهیه فهرست.

این با مفهوم «اخراج» تفاوت دارد. رویکرد اعلام شده این نیست که نیروی مازاد شناسایی شده الزاماً از دولت خارج شود؛ یکی از راهکارهای مطرح، جابه جایی این افراد به دستگاه‌ها یا مشاغلی است که به نیرو نیاز دارند، همراه با آموزش و بازآموزی مهارتی. سیاست اعلام شده را می‌توان بیشتر «بازآرایی نیروی انسانی» دانست تا تعدیل گسترده.

توقف جذب نیرو؛ دولت قرار است از کجا کوچک شود؟

یکی از مسیرهای کنترل ناترازی، محدود کردن ورود نیروی جدید به بخش‌های ستادی است. اگر در یک دستگاه نیروی مازاد وجود دارد، صدور مجوز استخدام جدید برای همان بخش می‌تواند ناترازی را تشدید کند. در مقابل، اولویت استخدام به سمت مشاغل و مناطق دارای کمبود نیرو می‌رود — به ویژه مناطق محروم و واحدهای شهرستانی.

بنابراین، سیاست دولت فقط «کم کردن تعداد کارکنان» نیست؛ بخشی از آن جلوگیری از ورود نیروی جدید به نقاط دارای مازاد و هدایت استخدام به نقاط دارای کمبود است.

عدد دو میلیون و ۴۳۳ هزار نفر به تنهایی پاسخ این پرسش را نمی‌دهد. ممکن است یک دستگاه با نیروی مازاد و دستگاه دیگری با کمبود جدی مواجه باشد.

طبق تاکید سازمان اداری و استخدامی، وجود ناترازی در توزیع نیرو الزاماً به معنای بزرگ بودن دولت نیست؛ برای قضاوت درباره اندازه دولت باید از شاخص‌های دقیق تری مثل نسبت کارکنان به جمعیت یا نسبت هزینه دولت به تولید ناخالص داخلی استفاده کرد.

بنابراین «کوچک سازی دولت» و «رفع ناترازی نیروی انسانی» لزوماً یک معنا ندارند. ممکن است دولت از نظر تعداد کارکنان کوچک‌تر شود اما اگر کاهش از بخش‌های ضروری اتفاق بیفتد، کیفیت خدمات آسیب ببیند. در مقابل، ممکن است بدون کاهش شدید تعداد کل، با انتقال نیرو از ستادهای متورم به واحدهای دارای کمبود، بخشی از ناترازی حل شود — این گزاره دوم یک تحلیل سیاستی است، نه آماری اثبات شده.

ماده ۱۰۵؛ فقط تعداد کارکنان نیست

کوچک سازی دولت به تعداد کارکنان محدود نمی‌شود. در کنار کاهش نیرو، برنامه هفتم درباره کاهش و اصلاح واحدهای سازمانی نیز تکلیف تعیین کرده. اگر فقط کارکنان کاهش یابند اما ساختارها و پست‌های سازمانی بدون تغییر بمانند، بخشی از مسئله ساختاری دولت همچنان باقی می‌ماند. کاهش/ ساماندهی نیروی انسانی و اصلاح ساختار سازمانی اگر از هم جدا شوند، کاهش عددی کارکنان لزوماً به افزایش بهره وری منجر نخواهد شد.

هزار نیروی شرکتی؛ مسئله‌ای جدا از نیروی مازاد

در کنار بحث کارکنان دولت، عدد دیگری هم مطرح است؛ حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی. این عدد نباید با نیروهای مازاد اشتباه شود. این افراد موضوع «ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی» هستند؛ کسانی که با شرکت‌های طرف قرارداد دستگاه‌های دولتی همکاری می‌کنند و بحث تبدیل وضعیت یا قرارداد مستقیم آنها مطرح است.

گام اول این طرح اجرایی شده و بر اساس مصوبه «پرداخت به ذینفع نهایی»، از مهرماه ۱۴۰۵ حقوق و کسورات این افراد مستقیم و بدون واسطه شرکت پرداخت می‌شود. اما گام اصلی (تبدیل وضعیت به قرارداد مستقیم) با سه مانع رسمی روبرو است؛ مغایرت با اصل عدالت استخدامی (چون این افراد در آزمون استخدامی شرکت نکرده‌اند)، سیاست چابک سازی/ کوچک سازی دولت، و بار مالی سنگین. سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده اجرای این طرح نباید به کاهش حقوق این افراد منجر شود.

بنابراین؛ ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی مساوی ۷۰۰ هزار نیروی مازاد نیست، و نمی‌توان گفت این افراد بخشی از همان ۳۶۵ هزار نفر ماده ۱۰۴ هستند. این دو مسئله متفاوت هستند که در سیاست نیروی انسانی دولت به هم برخورد کرده‌اند.

چالش اصلی دولت شاید نه فقط کوچک کردن بدنه خود، بلکه ساختن دولتی با اندازه‌ای متناسب، ساختاری کم هزینه‌تر و توزیعی متوازن‌تر از نیروی انسانی باشد؛ دولتی که هم از انباشت نیرو در بخش‌های غیرضروری جلوگیری کند و هم در نقطه‌ای که مردم برای دریافت خدمت به کارمند نیاز دارند، با کمبود نیرو مواجه نباشد.

عدد ۳۶۵ هزار نفر بیش از آنکه پاسخ سؤال «چند کارمند اضافه داریم؟» باشد، پرسش بزرگ تری پیش روی دولت می‌گذارد: چگونه باید این کاهش را انجام داد، بدون آنکه کوچک سازی به کاهش ظرفیت ارائه خدمات عمومی تبدیل شود؟