وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از ناوگان حمل ونقل عمومی کشور شامل تاکسی‌ها، سهمیه‌های قابل توجهی از جمله ۴۰۰ لیتر سهمیه ۱۵۰۰ تومانی و ۲۰۰ لیتر سهمیه ۳۰۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، افزود: در کنار این سهمیه‌های اختصاصی، حدود ۹۰ درصد از ناوگان فعال در بخش حمل ونقل عمومی دوگانه سوز هستند، از این رو افزایش تعرفه‌ای در جایگاه‌ها نباید بر هزینه این بخش تاثیر بگذارد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه بخش باقی مانده ناوگان، اغلب خودروهای شخصی فعال در سکوهای اینترنتی حمل بار و مسافر هستند و از سهمیه مصوب ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی بهره می‌برد، اعلام کرد: حدود ۳۰ درصد از سهم حمل بار و مسافر در بخش عمومی به این ناوگان اختصاص دارد، از این رو با هدف رفع نگرانی فعالان سکوهای اینترنتی از افزایش هزینه‌ها، نشست‌های متعددی با مدیران عامل این سکوها برگزار شد.

عظیمی فر به اتخاذ ۲ تدبیر عملیاتی برای ناوگان فعال در سکوهای اینترنتی اشاره کرد و گفت: نخستین تدبیر، اختصاص سهمیه مازاد سوخت تا سقف ۳۰۰ لیتر با نرخ سوم بر مبنای پیمایش بوده که مورد موافقت رئیس جمهوری نیز قرار گرفته است. سازوکار تخصیص این سهمیه نیز در نشست امروز مرور شد و بر اساس داده‌های پیمایشی، از مهرماه در کارت سوخت اشخاص شارژ می‌شود.

وی به راهکار دوم برای تخصیص سوخت به این ناوگان‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: دولت در نظر دارد خودروهای فعال در سکوهای اینترنتی را با استفاده از نسل نو تجهیزات، به صورت رایگان دوگانه سوز کند تا ناوگان با پیمایش بیشتر، در اولویت قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران این اقدام را یک بازی برد-برد برای سکوها و دولت توصیف کرد و یادآور شد: از یک سو تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه سوز به صورت رایگان انجام می‌شود و سوخت به نسبت ارزان در اختیار مردم قرار می‌گیرد و از سوی دیگر، هزینه تمام شده تامین سوخت ناوگان به شکل قابل توجهی کاسته و مصرف بنزین آن بخش از ناوگان که سهم قابل توجهی از مصرف کشور را به خود اختصاص داده، کاهش می‌یابد.

عظیمی فر تاکید کرد: این تدابیر، برنامه‌های کوتاه مدتی هستند که هم اکنون در حال اجراست اما در بلندمدت و با توجه به حجم قابل توجه تردد و مصرف بالای سوخت این ناوگان، برنامه نوسازی و برقی سازی ناوگان فعال در سکوهای اینترنتی در حوزه حمل ونقل عمومی در دستور کار قرار گرفته است.