تعطیلی پنجشنبه‌ها در انتظار تصمیم دولت؛ کدام ادارات همچنان فعال می‌مانند؟

اختصاصی کلانشهر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای تامین نظر شورای نگهبان، با اصلاح تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کردند تا دولت بتواند بدون کاهش ساعات کار هفتگی، ایام کاری دستگاه‌های اجرایی را از شنبه تا چهارشنبه تنظیم کند؛ مصوبه‌ای که در صورت طی مراحل قانونی و تصمیم دولت، زمینه تعطیلی پنجشنبه‌ها در بخش قابل توجهی از ادارات را فراهم می‌کند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری را با هدف تأمین نظر شورای نگهبان بررسی و اصلاح کردند.

بر اساس مصوبه جدید، دولت مجاز خواهد بود ایام کاری تمامی دستگاه‌های اجرایی را، با رعایت شرایط و ملاحظات تعیین‌شده، بدون تقلیل ساعات کاری در پنج روز هفته از شنبه تا چهارشنبه تنظیم کند.

این مصوبه در واقع مسیر تازه‌ای برای تعیین روزهای کاری ادارات پیش‌بینی کرده است؛ با این تفاوت که برخلاف برخی پیشنهادهای قبلی، کاهش ساعات کار هفتگی در آن لحاظ نشده و دولت نیز مکلف به تعطیل کردن پنجشنبه‌ها نیست، بلکه اختیار چنین تصمیمی به دولت واگذار شده است.

ساعات کار هفتگی همچنان ۴۴ ساعت باقی می‌ماند

یکی از مهم‌ترین نکات مصوبه جدید، حفظ سقف ۴۴ ساعت کار هفتگی کارکنان دولت است. بر این اساس، تغییر احتمالی برنامه کاری ادارات به معنای کاهش ساعات موظف کارکنان نخواهد بود.

در شرایطی که ساعات کاری هفتگی در شش روز توزیع می‌شود، میانگین کار روزانه حدود هفت ساعت و ۲۰ دقیقه است؛ اما در صورت انتقال همین ساعات به پنج روز کاری، میانگین حضور روزانه به هشت ساعت و ۴۸ دقیقه خواهد رسید.

البته این ارقام صرفاً محاسبه توزیع مساوی ساعات کار است و الزاماً به معنای تعیین ساعت شروع و پایان یکسان برای همه دستگاه‌ها نیست. دولت می‌تواند با توجه به وظایف و شرایط هر دستگاه، نحوه تنظیم ساعات کاری را تعیین کند.

به این ترتیب، در صورت اجرای برنامه پنج‌روزه، کارکنان ادارات مشمول می‌توانند پنجشنبه و جمعه را در کنار یکدیگر به‌عنوان دو روز تعطیل هفتگی داشته باشند، بدون آنکه ساعات موظف هفتگی آنها کاهش پیدا کند.

کدام دستگاه‌ها از تعطیلی پنجشنبه‌ها مستثنی می‌شوند؟

در متن مصوبه، واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این تغییر مستثنی شده‌اند. همچنین بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی نیز مشمول برنامه پنج‌روزه نخواهند بود.

از جمله مصادیقی که در متن مصوبه به آنها اشاره شده است، می‌توان به بانک‌ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی و اماکن ورزشی اشاره کرد.

با این حال، استثنا شدن بخش عملیاتی به معنای مستثنی شدن تمام کارکنان یک دستگاه نیست. برای مثال، در یک مجموعه خدماتی ممکن است فعالیت بخش‌های عملیاتی و ارائه خدمات به مردم در روز پنجشنبه ادامه پیدا کند، اما وضعیت کارکنان ستادی و اداری آن مجموعه متفاوت باشد.

در واقع، مرزبندی میان بخش‌های عملیاتی و اداری یکی از موضوعات مهمی است که تعیین تکلیف آن به مرحله بعد از تصویب نهایی قانون موکول شده است.

بر اساس متن مصوبه، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، فهرست کامل بخش‌های عملیاتی واحدهای خدمات‌رسان و استثنائات را تهیه کند و آن را برای تصویب به هیئت وزیران ارائه دهد.

بنابراین تا پیش از تدوین و تصویب این فهرست، نمی‌توان با قطعیت درباره وضعیت تمام کارکنان دستگاه‌هایی مانند بانک‌ها، گمرک، مراکز درمانی و سایر مجموعه‌های خدمات‌رسان اظهارنظر کرد.

چرا مصوبه تعطیلی پنجشنبه‌ها چندین بار میان مجلس و شورای نگهبان رفت‌وبرگشت کرد؟

لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری طی حدود دو سال گذشته چندین مرحله رفت‌وبرگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را پشت سر گذاشته است.

بخش مهمی از اختلافات پیشین به موضوع کاهش ساعات کار هفتگی کارکنان دولت و نحوه تنظیم تعطیلات پایان هفته مربوط می‌شد.

در نسخه‌های قبلی، کاهش ساعات کار هفتگی از ۴۴ ساعت به ۴۲ ساعت و نیم نیز مطرح بود؛ موضوعی که با ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.

در ادامه، کمیسیون اجتماعی مجلس اصلاحاتی را برای رفع ایرادات انجام داد و موضوع تنظیم روزهای کاری در پنج روز هفته را با تغییراتی در متن لایحه دنبال کرد.

اکنون در مصوبه جدید، ساعات کار هفتگی ۴۴ ساعت حفظ شده و اختیار تنظیم روزهای کاری در پنج روز هفته به دولت داده شده است. به این ترتیب، یکی از محورهای اصلی اختلاف در نسخه‌های قبلی، یعنی کاهش ساعات کار هفتگی، از متن جدید کنار گذاشته شده است.

این تغییر با هدف تأمین نظر نهادهای نظارتی و فراهم کردن زمینه ادامه مراحل قانونی لایحه صورت گرفته است.

آیا تعطیلی پنجشنبه‌ها با تصویب مجلس قطعی شده است؟

با وجود موافقت نمایندگان با اصلاح تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، هنوز نمی‌توان از تعطیلی قطعی پنجشنبه‌ها در تمامی ادارات سخن گفت.

نکته تعیین‌کننده در این مصوبه، استفاده از عبارت «دولت مجاز است» است. این عبارت به معنای اعطای اختیار به دولت است، نه الزام آن به اجرای یکسان برنامه پنج‌روزه در تمامی دستگاه‌ها.

بر این اساس، حتی پس از نهایی شدن قانون نیز دولت می‌تواند با توجه به شرایط دستگاه‌ها، وظایف سازمانی، وضعیت محیط کار، میزان بهره‌وری در سطوح ملی و استانی و همچنین صرفه‌جویی در مصرف انرژی درباره نحوه تنظیم روزهای کاری تصمیم‌گیری کند.

آیا این قانون شامل استان‌ها هم می‌شود؟
 

از سوی دیگر، متن مصوبه محدود به ادارات تهران نیست و تمامی دستگاه‌های اجرایی را دربرمی‌گیرد. بنابراین در صورت تصمیم دولت برای اجرای برنامه پنج‌روزه، امکان تسری آن به دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها نیز وجود خواهد داشت.

البته این مصوبه درباره تعطیلی پنجشنبه‌ها در بخش خصوصی حکمی ندارد و نمی‌توان آن را به معنای الزام شرکت‌ها و کارگاه‌های خصوصی به تغییر روزهای کاری دانست.

چه مراحلی تا اجرای مصوبه باقی مانده است؟

با تصویب اصلاحات در مجلس، این مصوبه باید مراحل قانونی بعدی را طی کند.

نخست، متن اصلاح‌شده برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال می‌شود تا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به سابقه ایرادات مطرح‌شده در روند بررسی این لایحه، موضوع انطباق مصوبه با سیاست‌های کلی نظام و نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اهمیت دارد.

در صورت تأیید نهایی و تکمیل مراحل قانونی، مصوبه برای ابلاغ و اجرا به دولت ارسال خواهد شد.

پس از لازم‌الاجرا شدن قانون نیز سازمان اداری و استخدامی کشور باید در مهلت سه‌ماهه، فهرست کامل بخش‌های عملیاتی و استثنائات را تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.

در نهایت، تصمیم دولت درباره استفاده از اختیار پیش‌بینی‌شده در قانون و نحوه تنظیم ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی، مرحله تعیین‌کننده برای اجرای برنامه پنج‌روزه خواهد بود.

پنجشنبه‌ها تعطیل می‌شود یا نه؟

برآیند مصوبه جدید مجلس این است که مسیر قانونی برای پنج‌روزه شدن هفته کاری بخشی از ادارات فراهم شده، اما این موضوع هنوز به معنای تعطیلی قطعی پنجشنبه‌ها نیست.

در واقع، سه موضوع باید تعیین تکلیف شود: نخست، تأیید نهایی مصوبه در مراحل نظارتی؛ دوم، تصمیم دولت برای استفاده از اختیار پنج‌روزه کردن هفته کاری؛ و سوم، مشخص شدن دستگاه‌ها و واحدهایی که به دلیل ماهیت عملیاتی و خدماتی باید در پنجشنبه‌ها نیز فعالیت داشته باشند.

بنابراین، اگرچه مصوبه جدید می‌تواند زمینه تغییر برنامه کاری ادارات و ایجاد دو روز تعطیلی متوالی در پایان هفته را فراهم کند، زمان اجرا و دامنه شمول آن همچنان به طی مراحل قانونی و تصمیمات بعدی دولت وابسته است.