جزئیات حکم حبس ابد برای آیتالله شیخ عیسی قاسم در بحرین؛ ۴۹ روحانی شیعه به حبس ابد محکوم شدند
اختصاصی کلانشهر: دادگاه کیفری عالی بحرین در حکمی غیابی، آیتالله شیخ عیسی قاسم، از برجستهترین علمای شیعه این کشور را به حبس ابد محکوم کرد. همزمان، ۴۸ شخصیت دینی دیگر نیز به حبس ابد و چهار نفر به ۱۵ سال زندان محکوم شدند؛ احکامی که در ادامه موج بازداشت روحانیون و فعالان دینی و تشدید برخوردهای امنیتی حکومت بحرین پس از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران صادر شده است.
بر اساس گزارش رسانه عربی «عربی۲۱»، جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین (الوفاق)، از گروههای مخالف حکومت آلخلیفه، روز دوشنبه ۲۵ آبان از صدور احکام سنگین علیه ۵۳ شخصیت دینی شیعه خبر داد. در میان محکومان به ۱۵ سال زندان، نام شیخ علی الجفیری، شیخ علی المسترشد، شیخ عزیز الخضران و مداح حسینی مهدی سهوان دیده میشود.
شیخ عیسی قاسم که از چهرههای برجسته مذهبی و سیاسی شیعیان بحرین به شمار میرود، بهصورت غیابی محاکمه شده است. او از سال ۲۰۱۸ در شهر قم اقامت دارد.
حکومت بحرین پیشتر در سال ۲۰۱۶ تابعیت او را سلب کرده بود. شیخ عیسی قاسم همچنین از چهرههای شاخص حمایتکننده از اعتراضات مردمی سال ۲۰۱۱ بحرین بود.
تشدید فشار بر روحانیون شیعه پس از جنگ ایران
صدور این احکام در شرایطی صورت میگیرد که پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و حملات متقابل ایران به مواضعی در منطقه، حکومت بحرین موج تازهای از برخوردهای امنیتی با روحانیون شیعه، فعالان مذهبی و منتقدان خود را آغاز کرده است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی در ۶ نوامبر اعلام کرد که مقامهای بحرینی در ماههای مه و ژوئن بیش از ۵۰ روحانی و سخنران مذهبی شیعه را بازداشت کردهاند. همچنین تابعیت ۶۹ شهروند بحرینی سلب شده است.
بر اساس این گزارش، مقامهای بحرینی برخی از بازداشتشدگان را به حمایت از ایران، ترویج وفاداری به رهبر جمهوری اسلامی و ارتباط با سپاه پاسداران متهم کردهاند. دولت بحرین همچنین مدعی است که این افراد در تشکیل شبکهای برای تضعیف و سرنگونی حکومت نقش داشتهاند.
در مقابل، بستگان برخی از بازداشتشدگان و منتقدان حکومت میگویند برخوردهای اخیر تنها به اتهامات امنیتی محدود نیست و روحانیون و شهروندانی را نیز هدف قرار داده که از ایران در جریان جنگ حمایت کرده یا سیاستهای آمریکا و اسرائیل را مورد انتقاد قرار دادهاند. برخی منتقدان همچنین معتقدند حکومت بحرین از شرایط جنگی برای محدود کردن بیشتر فضای انتقاد و فعالیتهای مذهبی استفاده کرده است.
سابقه برخورد حکومت بحرین با مخالفان
فشار بر روحانیون و فعالان شیعه در بحرین موضوع تازهای نیست. این کشور از سالها پیش با اعتراضات سیاسی و مطالبات اصلاحات دموکراتیک روبهرو بوده و حکومت آلخلیفه بارها با بازداشت مخالفان، محدود کردن فعالیت گروههای سیاسی و برخورد با اعتراضات مردمی به این تحولات پاسخ داده است.
اعتراضات گسترده سال ۲۰۱۱ بحرین با مطالبات سیاسی و اصلاحات ساختاری همراه بود که در نهایت با سرکوب نیروهای امنیتی و مداخله نظامی متحدان منطقهای حکومت مواجه شد. در سالهای بعد نیز شماری از رهبران مخالف، فعالان سیاسی و روحانیون شیعه بازداشت، زندانی یا از تابعیت محروم شدند.
اعتراض سازمانهای حقوق بشری به روند محاکمه
صدور احکام اخیر در حالی است که پیش از اعلام رأی دادگاه، ۲۰ سازمان حقوق بشری بینالمللی و منطقهای، از جمله عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، درباره روند رسیدگی به پرونده ۶۹ متهم ابراز نگرانی کرده بودند.
در بیانیه مشترک این سازمانها، اتهاماتی درباره شکنجه و بدرفتاری با بازداشتشدگان، اخذ اعترافات اجباری، محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل و نقض اصول دادرسی عادلانه مطرح شده است.
این سازمانها همچنین هشدار دادهاند که بخشی از شواهد مطرحشده در پرونده به فعالیتهای مذهبی، از جمله تدریس علوم دینی، جمعآوری وجوه شرعی و ارتباط با نهادهای مذهبی خارج از بحرین مربوط است؛ موضوعی که به گفته آنها نگرانیهایی درباره تبدیل فعالیتهای مذهبی به اتهامات کیفری ایجاد میکند.
در مقابل، مقامهای بحرینی اتهامات مطرحشده را در چارچوب مقابله با تهدیدهای امنیتی و ارتباط برخی افراد با ایران توجیه کردهاند و مدعی هستند اقدامات آنها برای حفاظت از حاکمیت و امنیت ملی کشور ضروری است.
با این حال، صدور احکام حبس ابد برای دهها شخصیت دینی شیعه، در کنار موج بازداشتها و سلب تابعیت شهروندان، بار دیگر موضوع وضعیت آزادیهای مذهبی و سیاسی و نحوه برخورد حکومت بحرین با مخالفان را در کانون توجه قرار داده است.
//=normalizeText($row['content']) ?>
