کلانشهر - گروه سیاسی: بهراد ذاکری در گفت‌و‌گو با کلانشهر درباره تخریب هتل فردوسی به تبیین نقش شورا پرداخت. او عنوان کرد: تاکنون هیچ درخواستی برای صدور پروانه ساخت به شهرداری رشت ارسال نشده است.

شهرداری در مورد صدور پروانه باید بر اساس ضوابط قانونی عمل کند و شنیده‌های ما تا این لحظه ادعای گرفتن حکم خروج هتل فردوسی از ثبت ملی توسط دیوان عدالت اداری را تایید می‌کند اما نه من و نه افرادی که با ایشان تماس گرفته‌ام تا کنون این حکم را رویت نکرده‌اند.
البته در سال‌های قبل هم ساختمان‌هایی با ثبت ملی داشتیم که با دخالت افراد خاص و خصوصا نماینده یکی از شهرستان‌های استان که به کار اقتصادی شهره است، از ثبت خارج شده و در خطر تخریب قرار گرفتند.

ذاکری ادامه داد: امیدوارم سه نماینده رشت حداقل در این مورد به موضوع ورود کنند.
آقایان بدانند که ضوابط طرح تفصیلی در منطقه میراثی کاملا مشخص است و هر چقدر هم رویا‌پردازی برای ساختمان پنج طبقه و هایپر و امثالهم داشته باشند و به وکلا و نفوذشان بنازند امکان ندارد بتوانند نقشه‌هایشان را عملی کنند. نکته دیگر اینکه هرگونه تجمیع و تفکیک و یکپارچه‌سازی اراضی داخل محدوده‌های مصوب میراث فرهنگی در محدوده تاریخی شهرها هم صرفا با نظر میراث قابل انجام است و نمی توانند این را هم انجام دهند.
البته امیدوارم نهادهای نظارتی نسبت به ورود سیاسیون در هر منصبی و نقششان در مورد مسائل پیش آمده اقدام کنند. متاسفانه تا جایی که ما اطلاع داریم بعضا حتی سبب تغییر در مدیریت میراث به لحاظ ایستادگی در برهه‌های خاص شده‌اند.

ذاکری در مورد زمان احتمالی تخریب هتل فردوسی گفت: در کوتاه‌مدت با توجه به عدم درخواست پروانه تا این لحظه امکان تخریب وجود ندارد. اما میراث باید دقیقا مساله ثبت ملی اثر را پیگیری کند و در صورتی که در دادگاه دیوان عدالت بازنده شده باشد باید از ظرفیت رییس قوه قضاییه برای دستور رسیدگی مجدد استفاده شود.
کمااینکه من معتقدم نامه به وزیر میراث فرهنگی در صورت وجود حکم دیوان در این مرحله بی فایده است و این نامه و پیگیری باید با سمت و سوی دفتر آیت‌الله رییسی دنبال شود.

شاید برای شما جالب باشد که مالک یکی از آثاری که حالا از ثبت خارج شده مدعی است اثر ملی نیست به واسطه نامه‌ای که توسط ایشان از سوی میراث دریتچافت شده است، در کمیسیون ماده پنج تغییر کاربری گرفته و با تبدیل از آموزشی به تجاری میلیاردها تومان ارزش افزوده برای مالک به همراه داشته است.

به قول قدیمی‌ها بعد از گذشتن خر از پل آقایان دیگر به نامه قدمت تاریخی و تجاری آن نیاز نداشتند و اقدام به شکایت و حکم درباره خروج آن از ثبت ملی کردند.
.
اما من وظیفه خودم می دانم به عنوان یک رشتوند در مطالبه وضعیت میراثی هم در مورد هتل فردوسی و هم سرای میخچی در کنار مردم قرار گیرم و امیدوارم که حساسیت افکار عمومی منجر به ورود ریاست محترم قوه قضائیه و دستور بررسی موضوع و حصول نتیجه از آن گردد.