رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: نظارت بر عملکرد و تراز مالی اتاقهای اصناف گیلان در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری کلانشهر و به نقل از ایسنا، فرهاد دلقپوش با اشاره به اینکه نظارت و رسیدگی بر عملکرد و تراز مالی اتاقهای اصناف و اتحادیه های شهرستانهای استان گیلان در دستور کار قرار گرفته است،گفت: به صورت مستمر فعالیتها توسط اتاق های اصناف و کمیسیونهای نظارت استان و شهرستان با حساسیت بیشتر رصد خواهد شد.
وی با بیان اینکه وظایف کمیسیون نظارت فقط رسیدگی به شکایات صنفی و بررسی تخلفات صنفی نیست، ادامه داد: در کمیسیون نظارت با مشارکت اعضای قانونی باید برنامهریزی و سیاستگذاریهای نوین با توجه به شرایط روز بازار اتخاذ کنیم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان ادامه داد: در این راستا اهرمها و شیوه های مختلفی را پیشبینی کردیم تا از بروز مشکلات احتمالی پیشگیری شود.
دلق پوش با بیان اینکه به صورت پیشگیرانه ثبات و آرامش در بازار حکمفرما می شود، بر ایجاد تحول ویژه با استفاده از ظرفیت قانونی و خرد جمعی در حوزه اصناف تأکید کرد و گفت: در شهرستان لاهیجان همایشی با حضور کلیه روسای اتاق های اصناف و روسای ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های گیلان با هدف تشریح ظرفیتهای قانونی و ایجاد همافزایی در وضعیت اصناف استان و بازار تشکیل خواهد شد. امیدوارم با استفاده از تجارب مختلف و تضارب آرا نتایج مطلوبی از این همایش حاصل شود.
رئیس کمیسیون نظارت مرکز استان گیلان ورود برخی از افراد غیر متعهد و ناکارآمد در فرایند انتخابات اتحادیهها را باعث بروز مشکلات عدیده در امور صنفی دانست و گفت: فرآیندها قبل از انتخابات باید کارشناسی و قانونمند شود و با نهایت دقت و نظارت صورت گیرد و از ابتدا از ورود افراد بیاطلاع از قوانین صنفی و کمسواد جلوگیری شود.
دلق پوش اضافه کرد: روسای ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان ها و اتاق های اصناف شهرستان با توجه به حساسیت موضوع انتخابات اتحادیه ها باید بر اساس آیین نامه و قوانین صنفی بسیار هوشمندانه نسبت به برگزاری انتخابات برنامهریزی کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان اصلاح روند انتخابات را جهت حضور افراد آگاه و متعهد در مدیریت اتحادیهها ضروری دانست و گفت: آزمون قوانین و آیین نامه های صنفی از افرادی که می خواهند در انتخابات شرکت کنند به عمل میآید، تا از انتخاب افراد ناکارآمد در رأس اتحادیهها و اتاقهای اصناف پیشگیری شود و در واقع به نحو شایسته باید صلاحیتها بررسی شود و افراد به کارشناسی و ممیزی شوند.
نظر شما: