حجت الاسلام اسدالله جعفری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ درباره آخرین جزئیات پرونده فساد ۱۳۰ میلیون یورویی در اصفهان، افزود: موضوع پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور و تخلف از تعهدات ارزی بوده است.
وی گفت: این پرونده سال ۹۷ در شعبه ویژه جرائم اخلالگران اقتصادی اصفهان در شعبه اول کیفری یک رسیدگی شده است و ۲۱ متهم دارد.
آقای جعفری ادامه داد: سیر مراحل تحقیقات و رسیدگی قضایی در این شعبه ویژه و با رعایت همه موازین حقوق متهمان انجام و در نهایت احکام متهمان صادر شده است.
رئیس کل دادگستری اصفهان افزود: ۲۱ متهم این پرونده در مجموع به ۵۸ سال حبس محکوم شده اند.

وی گفت: متهمان ردیف اول تا دوزادهم که به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شده اند، ضمن خودداری از ارائه برگ سبز گمرکی و ارائه اسناد و مدارک مجعول به سه بانک، بیش از ۱۳۰ میلیون یورو ارز دولتی را در بازار آزاد به فروش رسانده اند.
آقای جعفری ادامه داد: پس از رسیدگی مشخص شد متهمان ردیف سیزده، چهارده و پانزده کارمندان یک بانک دولتی بوده اند که با اتهام مشارکت در اختلاس از طریق صدور حواله ارزی بدون اخذ تضمین‌های کافی و با عدم رعایت دستورالعمل‌های تخصیص ارز و معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای (متهمان ردیف اول تا دوازده) محاکمه و محکوم شدند.
وی ادامه داد: سایر متهمان هم کارمندان یکی از بانک‌های خصوصی استان اصفهان بودند که به اتهام خیانت در امانت و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و در قالب همکاری با متهمان ردیف هفتم و هشتم محاکمه شدند، این افراد به بهانه وارد کردن کالا‌های ضروری مورد نیاز کارخانجات بخش تولید ارز مبادله‌ای گرفته اند که البته در بازار آزاد فروخته شده است.
وی با اشاره به ضعف نظارت، نقش آن را در روی دادن جرائم اقتصادی یاد شده، کلیدی خواند و گفت: قطعا در موضوع ارتکاب جرائم سازمان یافته و شبکه ای، یکی از دلایل اصلی ضعف نظارت یا عدم وجود نظارت است، یعنی ۲۱ نفر به صورت منسجم ارز گرفته اند و سیستم‌های نظارتی در بانک‌ها و گمرک متوجه این فرایند مجرمانه نشده اند، البته در این خصوص چیزی در پرونده درباره دستگاه‌های نظارتی ذکر نشده است.
آقای جعفری تاکید کرد: درباره این پرونده اتهام اخلال ارزی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران توسط قاضی رسیدگی کننده احراز نشد و متهمان به حبس، ردمال و جزای نقدی محکوم شدند.
رئیس کل دادگستری اصفهان گفت: احکام متهمان قطعی است و با فوریت در مسیر اجرا قرار می‌گیرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره فرایند انتشار اسامی و احکام متهمان، افزود: در جرائم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی به صراحت اعلام شده در صورتی که میزان مال جرم ارتکابی بیش از یک میلیارد ریال باشد، انتشار حکم محکومیت به وسیله قاضی اجرای احکام در رسانه ملی و یا روزنامه‌های کثیرالانتشار الزامی است، اعم از اینکه در حکم دادگاه این اعلان مقرر شده باشد یا نشده باشد.