یک آمار در فروردین ماه امسال نشان می‌دهد حدود ۱۰ درصد از ۳ هزار و ۶۶۸ کیلومتر نوار ساحلی ایران در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است که نام بسیاری از ادارات، سازمان‌های دولتی و نظامی هم میانشان دیده می‌شود. این تصرف‌ها که با بستن مسیرهای ورودی به سواحل کشور، ساحل‌های اختصاصی برای کارکنان این دستگاه‌ها و سازمان‌ها ایجاد می‌کنند، ۱۸۰ کیلومتر از ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی شمال کشور را شامل می‌شود.

بر اساس گفته‌های معاون اقتصادی وزیر کشور دولت دوازدهم، در این تصرف‌های غیر قانونی ساحل‌های ایران، دستگاه‌های دولتی، دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضائیه و قوه مقننه، نیروهای مسلح، شهرداری‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، بخش خصوصی و سایر نهادها دخیل هستند.

تصرف ساحل‌ها البته به شمال کشور و دریای کاسپین محدود نیست و ساحل‌های جنوبی ایران در محدوده خلیج فارس تا دریای عمان هم درگیر آن هستند؛ اگرچه بخشی از نوار ساحلی در ماه‌ها و سال‌های گذشته از تصرف خارج شده. به علاوه بعضی آمارهای اعلامیِ نهادها از طول نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور اختلاف‌هایی داشته که به گفته رسانه‌ها، اختلاف آمار اعلامی نگران کننده است.

مهدی سعادتی نماینده بابل در مجلس یازدهم گفته «زدوبندها اجازه آزادسازی حریم دریاها را که یک مصوبه دولتی است، نمی‌دهند.» این اظهارنظر سعادتی پس از رسانه‌ای شدن دیوارکشی بخشی از نوار ساحلی ایزدشهر مازندران مطرح شد. 

رضا رحمانی دادستان لاهیجان اسفند ماه سال گذشته گفته بود «۳۷ کیلومتر از اراضی ساحلی را فردی تصرف کرده بود و تا جایی پیش رفته که در عمق دریا موج‌شکن ساخته بوده است. این اراضی به همت دستگاه قضا رفع تصرف و ۱۰ ویلای غیرمجاز هم تخریب شد، اما هیچ نهادی به عنوان متولی برای تحویل گرفتن این اراضی پا پیش نگذاشت.» 

آنچه به عقیده برخی یک نگرانی دیگر درباره پدیده زمین خواری و ساحل خواری است، نبود اراده برای اجرای قانون است. بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم گفت پرونده این پدیده‌ها در دوره گذشته پارلمان بررسی شده بود اما اینکه به راحتی چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد، یعنی «دست سیستم‌ها در دست همدیگر است.»

پارسایی در این باره بیشتر توضیح داده است که در ادامه می‌خوانید:

با وجود اینکه کشور چندین قانون درباره حفظ حریم دریاها دارد، علت اصلی ساحل خواری در ایران چیست؟

پارسایی: کمیسیون اصل نود مجلس دهم درباره این موضوع بررسی‌هایی داشت و اینکه به راحتی چنین اتفاقاتی می‌افتد، یعنی دست سیستم‌ها در دست همدیگر است. قوانین محکم و سفت و سختی درباره زمین خواری و ساحل خواری وجود دارد اما مجریان قانون و ناظران آن به هر دلیل مصمم به اجرایش نیستند. علت آن هم به جز رانت، فساد و منفعت در مقابل عامل بازدارندگی قانون، چیز دیگری به نظر نمی‌رسد. مگر اینکه به صورت نمادین با افرادی که دیوارشان از همه کوتاه‌تر است، برخورد شود. در نتیجه اراده‌ کلان برای اجرای قانون و حفظ محیط زیست وجود ندارد.

گزارش‌ها نشان داده نهادهای حاکمیتی و دولتی هم در تصرف حریم دریاها دخیل هستند. آیا در زمان بررسی پرونده‌های تصرف حریم دریاها از سمت نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های دیگر، فشاری به مجلس وارد شد تا نظارت انجام نشود؟

فشارها در مراحل دیگری وارد می‌شود. مجلس نظارت می‌کند و نهایتاً کمیسیون اصل نود گزارش خود را به قوه قضائیه ارائه می‌دهد، یا اینکه قوانینی در مورد جلوگیری از زمین خواری و ساحل خواری وضع می‌شود. اگر فشاری وارد شود، با این هدف است که گزارش نظارتی مجلس خوانده نشود یا دست آخر، برای جلوگیری از پیشبرد پرونده‌های زمین خواری و ساحل خواری در جاهای دیگری اعمال نفوذ می‌کنند.

مثلاً کجا اعمال نفود می‌شود؟ 

سازمان‌ها، نهادها و... یا وزارتخانه‌های مرتبط با این موضوع که باید مجری قانون باشند و برخورد کنند.

قوانینی مانند «اراضی مستحدث و ساحلی» و مشابه آن به دستگاه‌های مختلفی چون وزارت جهاد کشاورزی و... مسئولیت‌هایی داده‌اند. منظور شما از وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع ساحل خواری یا زمین خواری همین وزارتخانه‌هاست؟

‌بله، وزارت جهاد کشاورزی نمونه آن است و نهایتاً محل رسیدگی به این پرونده‌ها قوه قضائیه است. پرونده‌هایی که در آنها اعمال نفوذ می‌شود، یا در سازمان‌ها و نهادهای مربوط وزارت جهاد کشاورزی در همان محل مختومه می‌شوند یا اینکه پس از ارجاع به قوه قضائیه، مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند و نتیجه نمی‌دهند. با اینکه گزارش جامعی درباره زمین خواری و ساحل خواری داده شد، عزم و اراده برای حفاظت از زمین‌ها، سواحل و منابع ملی وجود ندارد و بیشتر در حد شعار است.

البته بودجه خوبی برای اجرای طرح نقشه برداری ثبتی(حدنگار یا کاداستر) داده نشده، با اینکه در همه دنیا تقریباً اجرا شد اما در کشور ما چندان منسجم این اتفاق نیفتاد. همین گسستگی قطعاً باعث می‌شود سودجویان پس از زدوبندهایی که با جاهای خاصی انجام می‌دهند، به منافع کلان و بیش از حد تصور برسند. اراده‌ای هم برای اجرای این طرح نیست.

یادم است بخشی از بودجه طرح حدنگار با همان لابی‌های غیر قابل انکار در زمان بررسی لایحه بودجه به هلال احمر و دستگاه‌ها و موضوع‌های دیگری رفت، در صورتیکه اجرای طرح و صدور سند برای زمین‌های ملی بسیار مهم‌تر است.