کلانشهر: سرپرست معاون امور حقوقی دولت گفت: هر قانون مصوب ۱۵ روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا می‌شود و تا زمانی که این فرآیند طی نشود مصوبه مجلس به قانون تبدیل نمی‌شود.

به گفته آقای درویش‌وند، «اگر مصوبه اخیر مجلس درباره لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور در شورای نگهبان تایید شود و دستور ابلاغ آن برای چاپ در روزنامه رسمی کشور صادر شود، با توجه به گذشتِ زمان، وظیفه دولت اجرای قانون موجود یعنی تغییر ساعت رسمی کشور است و خللی در اجرای این قانون ایجاد نمی‌شود.»

البته اگر این مصوبه در شورای نگهبان با ایراد مواجه شود کلا به مجلس باز می‌گردد تا مجلس آن را اصلاح کند. تا زمانی که قانون سال ۸۶ اعتبار دارد، روال طبق سال‌های گذشته است و دولت باید ساعت رسمی کشور را در روز اول فروردین تغییر دهد. البته بعد از لازم الاجرا شدن مصوبه اخیر مجلس دولت مکلف است بر اساس قانون جدید عمل کند.