رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری مسئول یک سایت شرط بندی که با کارت‌های بانکی اجاره‌ای اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بود، خبرداد.

به گزارش پایگاه خبری کلانشهر و به نقل از ایسنا، سرهنگ تورج کاظمی گفت: در پی رصد و پایش فضای مجازی، ماموران پلیس فتا در بررسی‌های فنی خود با مرد ۲۶ ساله‌ای به نام تیمور روبه‌رو شدند که با ایجاد یک وب سایت شرط بندی به صورت آنلاین و ضربدری اقدام به قمار و شرط بندی می‌کند و پول زیادی به حسابش واریز می‌شود.
وی افزود: ماموران پلیس فتا با اقدامات فنی پی بردند که متهم در شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز با ایجاد یک صفحه اقدام به تبلیغات سایت شرط بندی خود کرده است.
رئیس پلیس فتا پایتخت  گفت: از آنجایی که تبلیغات جذاب و فریبکارانه متهم باعث حضور تعدادی از جوانان و نوجوانان ناآگاه به دام این متهم‌سودجو شده بود، پلیس اقدامات فنی خود را برای شناسایی متهم آغاز کردند و مشخص شد تیمور برای پنهان ماندن مشخصاتش از کارت‌های افراد دیگر دست به این فریبکاری زده و پول‌ها به حساب افراد مختلف واریز شده است.

 کاظمی گفت: در تحقیقات میدانی از صاحبان حساب‌های بانکی مختلف که کارت شان در اختیار تیمور بود مشخص شد که متهم کارت‌های بانکی را اجاره کرده یا با پرداخت پول اقدام به خرید کارت‌های بانکی کرده است تا مشخصات خودش در این کلاهبرداری پنهان بماند.
 وی ادامه داد: با هماهنگی دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای، متهم در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش در خیابان ۱۷ شهریور دستگیر شد  و پس از انتقال به پلیس و به خیال اینکه کارت‌های مرتبط با شرط بندی بنام او نمی باشد ادعا کرد سایت من صرفأ برای داد و ستد است و با آن کار می کنم ولی وقتی با مدارک پلیس و کارت‌های خریداری شده روبرو شد به ناچار لب به سخن باز کرد.
رییس پلیس فتا تهران گفت: متهم در اعترافاتش ادعا کرد با ایجاد سایت شرط بندی توانسته پول زیادی به جیب بزند و با توجه به اینکه از کارت‌های افراد دیگر استفاده کرده احتمال نمی‌داده شناسایی و دستگیر شود.

رئیس پلیس فتا در پایان با توصیه به جوانان و نوجوانان گفت : عمدتأ افرادی که آگاهی لازم را ندارند و زود فریب می خورند در دام این سایت ها گرفتار می شوند.  بنابراین  بهترین راه مقابله با این سایت‌ها افزایش آگاهی شهروندان و کاربران است و براساس قانون، شرط بندی و قمار جرم است و کسانی که در این گونه سایتها فعالیت می کنند باید پاسخگوی اعمال خود در برابر قانون باشند.