در این گزارش به بررسی دو راهکار دولت برای جبران ارز ترجیحی یعنی یارانه نقدی و یارانه کالایی پرداخته شده است
نکته حائز اهمیت این است که هر سیاست اقتصادی، دارای فواید و ضررهایی است. از همین رو لازم است تا به هنگام اتخاذ تصمیم و کاهش تبعات آن، توجه جدی به مضرات راهکارها صورت بگیرد. طبیعی است که سیاستهای جایگزین باید حرکت از وضع موجود به وضعیت مطلوبتری را ایجاد کنند وگرنه عملا سیاستی شکست خورده اند.
در این خصوص با مهدی میرزائی کارشناس اقتصادی گفت و گو کردیم و پیامدهای دو راهکار جایگزینی دولت برای ارز ترجیحی را بررسی کردیم.
آقای میرزائی گفت: در مورد یارانه نقدی، تجربه تاریخی نشان می دهد که در اقتصاد ایران و به طور کلی اقتصادهای همراه با تورم مزمن و دو رقمی، اعطای این نوع یارانه در نهایت به ضرر اقشار محروم و متوسط تمام می شود. هرچند که ممکن است به صورت مقطعی و کوتاه مدت، اندکی بهبود ایجاد کند، اما بعد از گذشت زمان، به علت بروز تورم، ارزش ریالی یارانه تخصیصی کاهش پیدا کرده و دولتها اقدامی در راستای افزایش ریالی یارانه و حقظ قدرت خرید مردم انجام نمی دهند. به عنوان مثال، یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی در برههای از زمان، معادل با خرید چند کیلو مرغ بود، اما امروز با این رقم، ۱.۵ کیلو مرغ هم به سختی می توان خرید. لذا از منظر پرداخت یارانه نقدی، تقریبا می توان گفت که گزینه نامناسبی است.
اعطای یارانه کالایی نسبت به نقدی نتیجه بهتری به دنبال دارد
به گفته او، اعطای یارانه کالایی شاید از برخی جهات، نسبت به یارانه نقدی بهتر باشد، اما دارای معایب جدی است. در اعطای این نوع یارانه، اولا مقدار مشخص نیست که مقدار سهمیه تخصیص داده شده به افراد، مکفی است یا خیر. ثانیا بازه زمانی مورد حمایت نیز مشخص نیست. به عنوان یک تجربه تاریخی، در یک زمانی به توزیع کوپن اقدام می شد، اما رفته رفته این نوع توزیع کاهش پیدا کرد و حذف شد. لذا در این مورد هم مجددا تصمیمی به زیان معیشت مردم اتخاذ می شود. ثالثا این روش، در بسیاری از موارد منجر به تشکیل صف خواهد شد و هنوز معلوم نیست که مکانیسم توزیع در مورد یارانه کالایی به چه نحو خواهد بود.
آقای میرزائی گفت: ایران، کشوری غنی و مملو از استعدادهای انسانی و غیرانسانی است. سرمایههای عظیم، منابع طبیعی ارزشمند از جمله مولفههایی هستند که نشان می دهند ایران، دارای پتانسیل فراوانی برای رشد و پیشرفت است. با توجه به این پتانسیل ها، ایران به طور بالقوه شرایط لازم برای قرارگیری در زمره اقتصادهای بزرگ و همراه با رفاه عادلانه برای اقشار مختلف مردم را دارد.
او گفت: تا زمانی که مسائل اصلی کشور در حوزۀ نظام ارزی و نظام بانکی حل و فصل نشود، اتخاذ این قبیل سیاستها در نهایت به ضرر عمده اقشار مردم تمام می شود. اقتصاد کشور هم اکنون با فقدان نظام جامع ارزی مواجه است؛ به نحوی که با جهشهای مکرر ارزی ناشی از سفته بازی و رفتارهای سودجویانه برخی صادرکنندگان و سفته بازان، هر سال شاهد بروز تورم شدید و کاهش توان معیشتی مردم هستیم. در چنین فضایی، صحبت کردن از پرداخت یارانه نقدی و کالایی چندان ثمربخش نیست و حتی پرداختن به ارز کالاهای اساسی، اولویت اصلی اقتصاد ایران نیست. در کنار نظام جامع ارزی، رسیدگی به بحث نظام بانکی نیز از اولویت جدی برخوردار است تا زمینه بروز تورم و کاهش قدرت خرید مردم، برچیده شود.
لازم است تا سیاستهایی اتخاذ شود که به صورت پایدار و مداوم، رشد رفاه عمومی را به همراه آورد، نه اینکه در نهایت به ضرر مردم و به نفع تعداد اندکی از فعالان اقتصادی تمام شود.