کلانشهر: حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان به همراه تعدادی از مسئولان قضایی و مدیران ارشد استانی از مناطق ییلاقی و جنگلی شهرستان ماسال و جاده روستایی قران به ملک جهان شاندرمن بازدید کرد.

حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به پیگیری های مردم منطقه شاندرمن مبنی بر تخریب آسفالت جاده روستایی این منطقه تصریح کرد: پیمانکار مربوطه علی رغم دریافت اعتبارات دولتی به تعهدات خود عمل نکرده و با استفاده از آسفالت بی کیفیت موجب ایجاد حفره های عمیق و تخریب جاده شده است.

وی وضعیت کنونی جاده را فجیع تر از جاده های خاکی روستایی توصیف نمود و گفت: به جهت عدم نظارت مسئولان و متولیان و عدم پایبندی پیمانکار به تعهدات خویش، خسارات زیادی به مردم منطقه تحمیل شده است و باید برای پیمانکار و همچنین مدیرانی که با بی کفایتی خود بستر تضییع حقوق عامه را فراهم نمودند پرونده قضایی تشکیل شده و به جرائم آنان در اسرع وقت رسیدگی شود.

احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان که در این بازدید حضور داشت با اشاره به تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ مبنی بر مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و برخورد با مدیران خاطی اظهار داشت: پروژه ای که به صورت غیر قانونی در جنگل های ماسال ساخته شده است، اعتراض و ناراحتی مردم منطقه را به دنبال داشته که قطعا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه سازنده این بنا فردی غیر بومی و غیر گیلانی است و از طریق رانت توانسته است اراضی جنگلی را تصرف کرده و اقدام به ساخت بنا کند افزود: در سال ۱۳۹۸ دستور قضایی خلع ید و قلع و قمع این سازه صادر شده بود که متاسفانه هیچ اقدامی از سوی متولیان امر در آن دوره صورت نگرفت.

آقایی در ادامه خاطر نشان کرد: حسب دستور رئیس کل محترم دادگستری استان در راستای تحقق عدالت قضایی این حکم باید سریعا اجرایی گردد.

وی در پایان با اشاره به ادعای فرد متخلف مبنی بر ارتباط با صاحبان قدرت تصریح کرد: دستگاه قضایی با تمامی صاحبان قدرت که حقوق بیت المال را زیر پا گذاشته و موجبات فساد در جامعه را فراهم می کنند بر مبنای قانون برخورد خواهد نمود.

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان همچنین در بازدید از منطقه ییلاقی ماسال ابراز داشت: تخریب مرتع از مصادیق جرم تلقی شده و دستگاه قضایی موظف است در راستای صیانت از انفال و در مدار قانون متخلفان را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.