اعلام ارزش ۷۰۰۰ تومانی یارانه نقدی زمانی قابل تامل است که همین رقم کم ارزش، امسال حداقل ۴۲ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد و طی سالهای گذشته حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خرج آن شده است. مبلغی که بخش عمدهای از دریافت کنندگان آن افراد پردرآمدی هستند که از آن انصراف نمی دهند
چند سال پیش مسعود نیلی- مشاور اقتصادی دولت روحانی- اعلام کرد که ارزش یارانه نقدی دیگر در حد ۲۰ هزار تومان هم نیست و اکنون با گذر زمان، رئیس دولت سیزدهم اعلام کرده که ارزش یارانههای نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۷۰۰۰ تومان رسیده است. اما این ریزش ارزش یارانه نقدی و رسیدن آن به ۷۰۰۰ تومان تمام ماجرای آن نیست بلکه مهمتر از آن، هزینه سرسام آور و تبعات پرداخت همین رقم کم ارزش در این سالها است.
از هنگامی که در سال ۱۳۸۹، محمود احمدینژاد در دولت دهم، پرداخت یارانههای نقدی را با رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان و بدون غربالگری آغاز کرد تاکنون حدود ۹۵ درصد ایرانیها همواره در لیست دریافت قرار دارند و با وجود تمام نقدهایی که از دولتیها گرفته تا مجلس و کارشناسان به این رویه نادرست و البته خلاف قانون هدفمندی یارانه ها داشتهاند، منابع هنگفتی خرج آن شده است.
طبق قانون هدفمندی یارانهها، دولت مجاز است فقط ۵۰ درصد منابع ناشی از اصلاح قیمت سوخت را به صورت نقدی و غیرنقدی صرف جبران آسیب ناشی از آن جهت رفاه خانوارها کند و مابقی سهم تولید و سایر بخشها است. با این حال در چند سال ابتدایی اجرای قانون با توجه به اینکه منابع هدفمندی کفاف هزینههای پرداخت نقدی را نمیداد اغلب، تمام درآمد، صرف یارانه نقدی برای حداقل ۷۰ میلیون ایرانی میشد و هیچ سهمی به سایر بخشها به ویژه تولید که از جریان اجرای قانون هدفمندی آسیب دیده بود، نمیرسید. کار تا جایی پیش رفت که به دلیل کسری منابع برای پرداخت نقدی، دولت از بانک مرکزی استقراض کرد.
۵۰۰ هزار میلیارد خرج این یارانه کم ارزش شد
در این سالها هزینه پرداخت یارانه نقدی ماهانه حدود ۳۵۰۰ میلیارد و سالانه تا ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است. یک حساب ساده نشان میهد در حدود ۱۱ سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بابت یارانههای نقدی یعنی همین پولی که اکنون ۷۰۰۰ هزار تومان هم نمیارزد، هزینه شده است و هنوز گزارشی از واکاوی نتیجه و آثار پرداخت این مبلغ هنگفت که در برخی سال ها تا ۱۰ برابر بودجه عمرانی و یا معادل بودجه عمومی ایران بوده، منتشر نشده است.
حذف پرآمدها و تعیین لیست غربالگری شده جهت پرداخت یارانه نقدی مهمترین چالش دوران اجرای قانون هدفمندی یارانهها بوده و با وجود تکلیف هر ساله قانون بودجه به دولت برای حذف دهکهای بالا، اقدام جدی در این رابطه صورت نگرفته است. به هر حال دولتها به هر دلیلی که گاهی آن را نبود بانک اطلاعاتی دقیق و یا تبعات اجتماعی حذف اعلام کرده اند، نخواستهاند ریسک پایان دادن به این روال را بپذیرند.
دولت نشان داده که امکان حذف دارد
دولت سیزدهم که بارها بر اصلاح روند پرداخت یارانه تاکید داشته نیز فعلا منابع ۴۲ هزار میلیاردی بابت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه قرار داده که نشان از پیشبینی پرداخت برای همین ۷۸ میلیون نفر را دارد ولی این را مطرح کرده که درصورت حذف پردرآمدها منابع ایجاد شده را به یارانه دهکهای پایین اضافه خواهد کرد. این در حالی است که اقدام دولت در نیمه دوم پارسال برای دوبار واریز یارانه مازاد بر یارانه های معمول برای چهار دهک پایین نشان داد که امکان حذف پردرآمدها و غربالگری یارانه بگیران و پایان دادن به این چرخه معیوب را دارد.