کلانشهر: چندر روز قبل از اکران فیلم سینمایی «قهرمان» در سال1400 زمزمه سرقت بودن این اثر در محافل هنری به گوش رسید. ماجرا از این قرار است که یکی از شاگران کارگاه اصغر فرهادی در موسسه کارنامه مدعی شده بود که این کارگردان ایده فیلم مستند او را سرقت کرده و فیلم سینمایی «قهرمان» چیزی نیست جز کپی اثر مستند «دو سر برد، دو سر باخت». همزان با اکران این فیلم در تهران این شاگرد سابق فرهادی مدعی‌شد که استادش با اثرپذیری جدی از فیلم مستند او قهرمان را ساخته است و در این مسیر نه تنها حق و حقوق مادی و معنوی او هیچ گاه تامین نشده بلکه شاهد برخورد‌هایی از گونه‌ای دیگر بوده است.

 همان روزها ادعا‌های این مستندساز از یک طرف واکنش انجمن مستندسازان را موجب شد و از طرف دیگر واکنش وکیل اصغر فرهادی را. انجمن مستندسازان در بیانیه خود نوشت: فیلم مستند «دو سر برد، دو سر باخت» را که این روز‌ها کارگرداش مدعی است، آخرین ساخته اصغر فرهادی با اثر پذیری جدی از مستندش ساخته شده در یوتیوب ببنید تا بزودی فضای آزادی برای گفتگو در این زمینه فراهم شود.

 پس از انتشار این بیانیه، وکیل اصغر فرهادی در نامه‌ای به توضیح درباره این ماجرا پرداخت. او در این نامه نوشته بود: سوژه مذکور توسط این مستندساز کشف نگردیده بلکه مدت‌ها پیشتر از ایشان به صورت گسترده در رسانه‌ها منتشر شده است. خانم مسیح زاده قبل از ساخت فیلم «قهرمان»، در حضور دو شاهد در موسسه آموزشی بامداد در تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۸، متنی را به دست خط و امضای خود تهیه کرده و در آن صراحتا اظهار می‌کنند که ایده و طرح فیلم مستند «دو سر برد، دو سر باخت» متعلق به آقای فرهادی است. اصل این سند در اختیار موسسه بامداد و نسخه‌ی برابر اصل شده آن به خانه سینما و دادسرای فرهنگ و رسانه (شعبه چهارم) تقدیم شده است. 

 حالا بعد از گذشت چند ماه از این کشمکش‌ها آزاده مسیح زاده در گفتگو با رسانه‌ها گفته است: پس از چند ماه رسیدگی دقیق به شکایت از آقای اصغر فرهادی مبنی بر سرقت هنری (تجاوز به حقوق مادی و معنوی) در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، بازپرس محترم پرونده مستندات و دلایل ارایه‌شده مبنی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط آقای فرهادی را کافی تشخیص داده و اقدام به صدور قرار نهایی جلب به دادرسی علیه آقای فرهادی کرده است.»  

 لازم به ذکر است که قرار جلب به دادرسی تصمیمی است که مقام قضایی دادسرا (دادیار یا بازپرس) پس از اینکه نظر به مجرم بودن مرتکب داشت اقدام به صدور قرار مجرمیت می‌نماید. پس از صدور قرار جلب به دادرسی یا همان قرار مجرمیت پرونده برای اتخاذ تصمیم و تعیین میزان مجازات به دادگاه کیفری دو فرستاده می‌شود. قانونگذار قانون آیین دادرسی کیفری در قانون جدید به جای قرار مجرمیت از واژه جلب به دادرسی استفاده نموده و این با دستور جلب و یا دستور بازداشت که منجر به دستگیری یا بازداشت مرتکب می‌شود متفاوت است و در واقع قرار جلب به دادرسی حکایت از نظر مثبت دادسرا و مرجع تحقیق به وقوع جرم دارد و نتیجه آن ادامه جریان پرونده و تشکیل جلسه محاکمه در دادگاه کیفری دو است.

 در تحلیل‌ نهایی نتیجه صدور قرار جلب به دادرسی این است که متهم باید جهت رسیدگی به اتهام و دفاع ماهوی و تعیین میزان مجازات در دادگاه کیفری حاضر شود.

 مسیح زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه مستندات و دلایلی مبنای صدور این قرار بوده گفت: ده ها ساعت فیلم، صدای ضبط شده، شهات شهود و مطلعین، ده‌ها صفحه استدلال مبنی بر تناقضات اظهارات آقای فرهادی، وکیل و شهود ایشان با هم و با فیلم‌ها و صداها و نیز تغییر اظهارات هر کدام از افراد نامبرده با اظهارات قبلی‌شان در جریان دادرسی، و در نهایت بازبینی هر دو فیلم توسط بازپرس و علم و تشخیص ایشان از جمله مستندات و دلایلی بوده اند که مبنای صدور قرار دادسرا بوده است. متن قرار صادره که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ توسط بازپرس تنظیم گردیده و پس از تایید سرپرست دادسرا به طرفین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ابلاغ گردیده، ۱۸ صفحه بوده است.

 یک روز پس از رسانه‌ای شدن روایت مسیح‌زاده و مشاور حقوقی او از روند رسیدگی این دعوا در دادسرای رسانه، کاوه راد، وکیل اصغر فرهادی، در نوشتاری اینستاگرامی، نکاتی را گوشزد کرده است.

 او نوشته است: «به دنبال طرح سه شکایت علیه فیلم « قهرمان» با عنوان نقض حقوق مؤلف و ادعای سهیم‌شدن در کلیه درآمدهای داخلی و خارجی فیلم از سوی خانم مسیح زاده و همچنین شکایت زندانی شیرازی با این ادعا که داستان فیلم «قهرمان» به حیثیت ایشان لطمه وارد کرده است، بازپرس محترم پرونده در قرار صادره مورخ ۲۳ اسفند سال ۱۴۰۰ شکایت خانم مسیح‌زاده در خصوص سهیم‌شدن در درآمدهای فیلم و همچنین شکایت زندانی شیرازی را نپذیرفته و در این خصوص قرار منع تعقیب صادر و هر دو شکایت را رد کرده است.»

 راد ادامه داده است: «در خصوص اتهام «نقض حقوق مولف»، همچنان که در لوایح دفاعیه و با ذکر مستندات و ارائه نظرات اساتید برجسته دانشگاه در حوزه حقوق مؤلف و نظر کارشناسی کانون کارگردانان در مورد این پرونده و نمونه‌های پرشمار مشابه داخلی و خارجی مطرح گردید، آن میزان از ابعاد زندگی زندانی شیرازی که در فیلم «قهرمان» با برداشتی آزاد مورد استفاده قرار گرفته، دارای وصف « افشاشدگی» بوده و به دلیل انتشار اخبار آن در رسانه‌های جمعی، در مالکیت عمومی (Public Domain) قرار داشته و هیچکس نمی‌تواند مدعی مالکیت آن باشد. اما علیرغم تاکید ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و رویه قضایی دادسرای فرهنگ و رسانه در پرونده‌های مشابه، که به جهت رسیدگی‌های فنی، دعاوی تخصصی حوزه فرهنگ و سینما به کارشناسان متخصص این حوزه ارجاع می‌گردد، بازپرس محترم، با تلقیِ سینما به عنوان موضوعی عرفی و نه تخصصی، پرونده را به کارشناسی ارجاع نداده و بدون جلب نظر کارشناسان حوزه سینما و حقوق مولف، راساً اقدام به صدور قرار نموده‌اند.»

 وکیل اصغر فرهادی در پایان نوشته خود تاکید کرده است: «با توجه به آن که قرار صادره به منزله حکم نهایی دادگاه نیست و بخشی از روند رسیدگی محسوب و در ادامه‌ فرآیند رسیدگی، پرونده ابتدا در دادگاه کیفری دو و سپس در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد، امید است در طول رسیدگی پرونده در مراحل بالاتر، با ارجاع موضوع به کارشناسی و جلب نظر تخصصیِ اساتید و خبرگان حوزه حقوق مولف، قرار موصوف نیز نقض گردد.»