کلانشهر : هفته از ابلاغ تصویب‌نامه هیأت وزیران درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال۱۴۰۱ می‌گذرد. دستمزد یک میلیون کارگر مشمول قانون کار که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای دستگاه‌های دولتی و عمومی کار می‌کنند و متأثر از تصویب‌نامه هستند، همچنان نامشخص است.
یافته‌های همشهری حاکی از این است که کارگران و تشکل‌های کارگری تاکنون 150شکایت علیه مصوبه هیأت وزیران در مورد دستمزد کارگران مشمول قانون کار فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی، روانه دیوان عدالت اداری کرده‌اند. از آنجا‌ که خواسته دولت برخلاف نص صریح قانون کار قلمداد می‌شود، احتمال صدور رأی دیوان به نفع این شکایت‌ها بالاست.

نسخه مزدی دولت برای کارگران
فعالان کارگری، تعداد کارگران مشمول قانون کار را که مستقیم برای دولت و دستگاه‌های دولتی فعالیت می‌کنند، 200هزار نفر تخمین می‌زنند؛ اما معتقدند با احتساب کارگران وابسته به دستگاه‌های دولتی و عمومی که در ماده29 قانون برنامه ششم ملزم به درج اطلاعات در سامانه ثبت حقوق و مزایا شده‌اند، جمعیت آنها به یک‌میلیون نفر می‌رسد. با وجود گذشت 2ماه از سال1401، همچنان احکام حقوقی این افراد صادر نشده و دستمزد دریافتی آنها یا فقط 10درصد بالاتر از سال قبل بوده یا در بهترین حالت، به‌صورت علی‌الحساب مقادیر بالاتری به آنها پرداخت شده تا پس از تعیین تکلیف مصوبه دولت، با آنها تسویه حساب شود. این موضوع تاکنون به شکل‌گیری اعتراضات پراکنده کارگری در شرکت‌های معدنی، شرکت‌های پیمانکاری نفتی و... منجر شده و اعتراض رانندگان اتوبوس واحد شهرداری تهران نیز یکی از همین اعتراض‌ها بود که به‌واسطه گمانه‌زنی در مورد تعیین حقوق این افراد طبق مصوبه دولت رخ داد. در این یک مورد، شهردار تهران پس از حضور در جمع رانندگان معترض و اعلام اینکه در مصوبه دولت برای دستمزد کارگران شاغل در بخش عمومی تصمیمی گرفته نشده است، رأسا دستور داد تا زمان تعیین تکلیف مصوبه دولت، دستمزدها با 40درصد افزایش علی‌الحساب واریز شود.
علیرضا زاکانی، در جلسه گفت‌وگو با رانندگان معترض اتوبوس واحد، به یک کمیته 6نفره در دولت اشاره کرد که معاون حقوقی رئیس‌جمهوری متولی آن است و در حال بررسی مصوبه جنجالی تعیین مزد کارگران مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی و عمومی هستند. به گزارش همشهری، تا اینجای کار هیچ خبری از اقدامات این کمیته 6نفره منتشر نشده و جمعیت یک‌میلیون نفری کارگران متأثر از مصوبه مزدی دولت همچنان بلاتکلیف هستند.

چرخش دولت در سایر سطوح مزدی
در جریان مذاکرات تعیین مزد1401 کارگران در شورای‌عالی کار، نمایندگان دولت هم مصوبه افزایش 57.4درصدی حداقل مزد قانون کار را امضا کردند و هم بعد از اندکی چانه‌زنی، مصوبه افزایش 38درصد به اضافه مبلغ حدود 515هزار تومان در ماه برای دستمزد کارگران در سایر سطوح مزدی به امضای آنها رسید. در این میان هیأت وزیران در تبصره2 بند3 تصویب‌نامه مورخ 15اردیبهشت1401 در خصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، اعلام کرده است که رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به‌کار هستند براساس این تصویب‌نامه خواهد بود. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه1401 نیز چنین درخواستی را مطرح کرد اما شورای نگهبان آن را برخلاف قانون (کار) دانست و عاقبت از قانون بودجه1401 حذف شد.  بازخوانی وقایع مذاکرات مزد1401 کارگران حاکی از این است که در جریان چانه‌زنی شرکای اجتماعی برای تعیین میزان افزایش سایر سطوح مزدی، در ابتدا مواضع دولت نزدیک به کارفرمایان بوده و بر افزایش اندک سایر سطوح مزدی تأکید داشته است؛ اما در ادامه به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور از مواضع قبلی کوتاه آمده و با افزایش 38درصدی مزد پایه به‌اضافه رقم ماهانه 515هزار تومان موافقت کرده است.  به نظر  حاضران مذاکرات مزدی، این چرخش نمایندگان دولت ناشی از اطمینان آنها از اجرایی‌شدن پیشنهاد افزایش 10درصدی دستمزد کارگران شاغل در دولت بوده و به همین دلیل، حالا که مجلس و شورای نگهبان این پیشنهاد را رد کرده‌اند، هیأت وزیران با روش‌های دیگر و احتمالاً از مسیرهای حقوقی و بازی با قوانین در تلاش است راه را برای اجرای مصوبه خود باز کند؛ هرچند به‌نظر می‌رسد حتی در صورت یافتن چنین راهکاری، به‌واسطه تبعات اقتصادی این مصوبه برای کارگران و تأثیر نامطلوبی که روی وضعیت معیشتی آنها می‌گذارد، اجرای آن بسیار سخت خواهد بود.

سیل شکایت‌ها در راه دیوان عدالت اداری

پیگیری همشهری از نماینده کارگران در شورای‌ عالی کار حاکی از این است که در 2هفته اخیر و بعد از ابلاغ تصویب‌نامه هیأت وزیران، کارگران و تشکل‌های کارگری 150شکایت علیه این تصویب‌نامه در دیوان عدالت اداری ثبت کرده‌اند.
علی خدایی با تأکید بر اینکه تنها مسیر قانونی برای تعیین دستمزد کارگران مشمول قانون کار، مذاکرات مزدی سه‌جانبه در شورای‌عالی کار است، به همشهری می‌گوید: در موضوع دستمزد1401 مصوبه شورای‌عالی کار با امضای نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر ابلاغ شده و باید ملاک عمل قرار بگیرد. او با اشاره به اینکه تعیین مزد کارگران مشمول قانون کار فعال در دستگاه‌های دولتی خلاف قانون کار است، می‌افزاید: ما پیگیر لغو مصوبه هیأت وزیران هستیم و معتقدیم قانون کار به‌عنوان تنها مرجع تعیین تکلیف موضوعات کارگری، نباید مورد هجمه قرار بگیرد.
خدایی در پاسخ به سوال همشهری مبنی بر اینکه مصوبه هیأت وزیران برای افزایش 10درصدی دستمزد کارگران در سایر سطوح مزدی چه تعداد از کارگران را تحت ‌تأثیر قرار می‌دهد؟ می‌گوید: تعداد کارگران مشمول قانون کار که مستقیم در دستگاه‌های دولتی مشغول هستند به 200هزار نفر می‌رسد اما با احتساب کسانی که در ماده29 قانون برنامه ششم توسعه به ثبت اطلاعات سامانه حقوق و مزایا ملزم شده‌اند، افراد متأثر از این مصوبه به‌مراتب بیشتر است و به حوالی یک‌میلیون نفر می‌رسد. کارگران امیدوارند که به‌زودی رأی لازم‌الاجرای دیوان در رد افزایش 10درصدی مزد کارگران مشمول قانون کار فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی ابلاغ و غائله تغییر فرایند تعیین مزد این کارگران ختم به خیر شود؛ به‌خصوص که همین 2ماه پیش، با رأی دیوان عدالت اداری، مشکل واریز عیدی کارگران مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی که قبل از آن براساس قانون خدمات کشوری واریز می‌شد، با یک رأی قاطع از سوی دیگران به پایان رسید و عیدی این افراد نیز مانند سایر کارگران مشمول قانون کار به میزان دوبرابر آخرین مزد دریافتی تا سقف 3برابر حداقل مزد پرداخت شد.