یک وکیل دادگستری گفت: بر مبنای اطلاعاتی که از پرونده آزار و اذیت جنسی توسط یک معلم در یکی از شهرستان های استان خراسان جنوبی منتشر شده، بزهکار مرتکب جرایم متعددی شده که بر همین مبنا چند مجازات برای وی تعیین شده که بر مبنای قواعد حاکم بر تعدد جرم در صورت تأئید حکم محکومیت بدوی صادره در دادگاه تجدید نظر، فقط مجازات اشد که مشتمل بر ۵ سال حبس است اجرا می شود.

«تجاوز» به دختران دانش آموز در فردوس احراز نشده است
کلانشهر:سیدمهدی حجتی در خصوص حکم صادره از دادگاه کیفری ۲ شهرستان فردوس در خصوص آزار و اذیت جنسی ۷ دانش آموز دختر، گفت: رسیدگی به اتهامات این فرد در دادگاه کیفری ۲ دلالت بر آن دارد که مرجع قضایی تجاوز به این دختران توسط متهم را احراز نکرده و آزاد و اذیت جنسی صورت گرفته مبتنی بر ایجاد رابطه جنسی به معنی خاص آن نبوده است و الا به این موضوع مستقیماً در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شد و مجازات سنگینی در انتظار متهم بود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه اتهامات انتسابی به این متهم مشمول قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بوده و مرتکب بر مبنای این قانون مورد محاکمه قرار گرفته است، افزود: در پرونده آزار جنسی کودکان در شهرستان فردوس طبعاً تجاوز جنسی احراز نشده است و اتهامات متهم بر مبنای ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در ۹ بند رفتارهایی را مورد جرم انگاری قرار داده است، رسیدگی شده که حسب اطلاعات منتشره از ناحیه مقام قضایی به نظر می رسد با توجه به نوع و میزان مجازات های تعیینی توسط دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات متهم، جرایم انتسابی به وی مشمول بندهای ۵، ۶و ۲ ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجونان بزهکار قرار گرفته است.

حجتی ادامه داد: بر مبنای مستندات قانونی مورد اشاره که آزارهای جنسیِ تماسی نسبت به اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال را مشروط بر اینکه مستوجب حد نباشد، مشمول اعمال مجازات حبس درجه شش بر مبنای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی قرار داده است که حداکثر آن ۲ سال حبس است و نیز در دسترس قراردادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان که ملازمه با اعمال یک یا چند مجازات درجه هشت در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی دارد که حداکثر آن سه سال حبس است و همچنین بهره کشی جنسی از طفل و نوجوان برای سوءاستفاده جنسی که مجازات آن، حبس درجه ۵ به کیفیت مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی است که حداکثر آن ۵ سال حبس تعیین شده است؛ لذا رأی صادره از دادگاه بدوی منطبق با این مقررات ارزیابی می شود.

 

این حقوقدان با اشاره به ممنوعیت اقامت متهم در شهر فردوس به مدت دو سال اضافه کرد: این مجازات در قالب مجازات تکمیلی و بر مبنای مقررات بند "ب" ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی برای متهم معین شده است و پس از خاتمه دوران حبس در خصوص محکوم علیه (در صورت قطعیت حکم) به اجرا گذارده خواهد شد و به نظر می رسد دادگاه صادر کننده حکم، با توجه به خصوصیات جرم ارتکابی، ادامه اقامت این فرد در شهرستان کوچکی مانند فردوس را مصلحت ندانسته و در عین حال مجبور به اقامت در محل معینی هم نکرده است.

حجتی ادامه داد: بر مبنای اطلاعاتی که از پرونده آزار و اذیت جنسی بزه دیدگان دانش آموز در شهرستان فردوس منتشر شده است، بزهکار مرتکب جرایم متعددی شده که بر همین مبنا چند مجازات برای وی تعیین شده که بر مبنای قواعد حاکم بر تعدد جرم در صورت تأئید حکم محکومیت بدوی صادره در دادگاه تجدید نظر، فقط مجازات اشد که مشتمل بر ۵ سال حبس است و همچنین ممنوعیت ۲ ساله اقامت در شهرستان فردوس اجرا می شود.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: قطع نظر از مستندات و مدارک موجود در پرونده و بدون قضاوت در خصوص صحت و سقم اتهامات انتسابی به متهم و در فرض کلی، حکم صادره از دادگاه بدوی در خصوص این متهم از حیث رعایت قواعد تعدد جرم صحیح به نظر می رسد وبا توجه به تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، دادگاه قطعاً با استدلالی موجه به بیش از حداقل مجازات قانونی که بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات است حکم صادر کرده و هیچگونه ارفاقی در خصوص متهم قائل نگردیده است و اگرچه در خصوص موضوع، ۷ فقره بزه صورت گرفته است لیکن با توجه به اینکه هر سه جرم ارتکابی در خصوص این هفت دانش آموز یکسان بوده است؛ لذا بر مبنای مقررات اصلاحی بند "الف" و "ب" ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در باب تعدد جرم، ایراد و اشکالی از حیث انطباق رأی صادره با قانون از نظر حکمی نه مصداقی به نظر نمی رسد.

 ۲۸ تیرماه خبری مبنی بر آزار جنسی تعدادی دانش آموز دختر توسط معلمی در فردوس منتشر شد که بازتاب‌ زیادی در رسانه‌ها داشت.

 بر اساس اطلاعیه دادگستری استان خراسان جنوبی پرونده مربوطه در دادگاه کیفری۲ رسیدگی شده و حداکثر مجازات تعیین شده در قانون پنج سال حبس و دوسال منع اقامت در فردوس برای متهم پرونده اعمال گردیده است. متهم پرونده هم اکنون در زندان به سر می‌برد و رسیدگی قضایی در جریان است.