کلانشهر:چندی پیش سازمان ملی استاندارد ابلاغیه‌ای را به تولیدکننده‌های مواد غذایی استان گیلان و شهر لاهیجان ابلاغ کرده است که بر طبق آن برندهای معروف مواد غذایی و خوراکی در درج برند و نام تجاری خود با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شوند.

زمانی‌که زمزمه‌های اجرای این طرح به میان آمد بسیاری از تولیدکنندگان مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند؛ چراکه تولیدکنندگان از ماه‌های پیش در حجم بالا لیبل‌ را چاپ و در انبارها دپو کرده بودند و اجرای طرح سازمان ملی استاندارد به معنی دور ریختن حجم قابل توجهی از لیبل‌های چاپ شده بود.

 همچنین از سوی دیگر تحمیل هزینه‌های اضافی به تولیدکنندگان در نهایت به مصرف‌کنندگان فشار وارد می‌کرد چراکه چاپ مجدد لیبل‌های محصولات غذایی 10 تا 8 درصد بر قیمت تمام شده محصولات تاثیر می‌گذارد و از آنجایی‌که قدرت خرید مصرف‌کنندگان در ماه‌های اخیر کاهش پیدا کرده است ضرورتی برای اجرای طرح‌هایی این چنینی احساس نمی‌شود.

علاوه‌بر بر این درج برند بر یک محصول و کالای تجاری به مثابه شناسنامه آن کارخانه است و تولیدکنندگان درک درستی از چرایی حذف نام برند خود در محصول تجاری‌شان  ندارند.

در زیر نامه یک واحدی تولیدی کلوچه در اینباره را مشاهده می‌کنید:

 

در همین رابطه محسن نقاشی دبیر فدراسیون صنایع غذایی با بیان اینکه قیمت بسته‌بندی مواد غذایی روزانه افزایش پیدا می‌کند، تصریح کرد: بسیاری از کارخانه‌ها از ماه‌ها قبل لیبل‌ها را تهیه کردند و این تصمیمات یکشبه، نگران‌هایی تولیدکنندگان را تشدید می‌کند.

نقاشی با اشاره به تجربه لیبل‌های سلامت رنگی از سوی سازمان غذا و دارو، گفت: حدود 12 سال پیش سازمان غذا و دارو تولیدکنندگان را موظف کرد که در یک بازه زمانی مشخص سلامت‌های رنگی در بسته‌بندی مواد غذایی را رعایت کنند. تشکل‌ها برای اینکه این مصوبه به تعویق بیفتد تلاش زیادی کردند چراکه بسیاری از کارخانه‌ها لیبل‌ها چاپ شده زیادی در انبارها داشتند و به نظر می‌رسد همین تجربه دوباره تکرار شود.

بعد از رسانه‌ای شدن این خبر و بازتاب دلایل مخالفت تولیدکنندگان با این طرح یک منبع آگاه به ایلنا گفت: بعد از رسانه‌ای شدن این خبر، از دفتر ریاست جمهوری و ستاد تسهیل تولید با ما تماس گرفته شد تا تولیدکنندگان نامه‌ای در این زمینه تنظیم کنند و زمینه‌ها برای ملغی کردن هر چه سریع‌تر این ابلاغیه فراهم شود.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان نامه‌ای در 8 بند در دست تدوین دارند که در این بندها به مشکلات خود اشاره خواهند کردند؛ یکی از این بندها به لزوم حذف این طرح تاکید می‌کند.

البته سازمان ملی استاندارد نیز در پاسخ به اعتراض تولیدکنندگان اعلام کرده است که این ابلاغیه مربوط به سال 99 بوده و یک‌شبه صورت نگرفته است. در حالیکه بسیاری از تولیدکنندکان هنوز از بخشنامه فوق اطلاع نداشته و در واقع به آنها ابلاغ نشده است.

در یک مورد دیگر، یک واحد تولیدی در شهرستان تالش در اوایل هفته جاری پس از رسانه‌ای شدن این موضوع  به ادراه استاندارد شهرستان مراجعه کرده تا در مورد جزییات این طرح مطلع شود که در کمال تعجب اداره استاندارد این شهرستان از وجود چنین بخشنامه‌ای اظهار بی‌اطلاعی کرده است.

بنابراین لازم است تا سازمان استاندارد حداقل در کوتاه مدت این بخشنامه را ملغی کرده تا واحدهای تولیدی که در حال حاضر با مشکلات عدیده مانند کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند بتوانند فرصت کافی برای اجرای این بخشنامه را داشته باشند.