کلانشهر:پس از طرح شکایت سعید کنعانی در موضوع وضعیت بیمه‌ای صاحبان حرف و مشاغل آزاد بیمه شده ذیل خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری درباره بندهای ۲۹و و ۳۰ بخشنامه شماره ۱۷ امور فنی بیمه شدگان، از چهارم تیرماه سال جاری سازمان تامین اجتماعی پس از مواجه با ادله شکایت و اطلاع از نظر قضات هیات تخصصی مبنی بر بلاوجه و غیرقانونی بودن بخشنامه مورد شکایت، پیش از صدور رای این دو بند را به نفع این بیمه‌شدگان اصلاح نمود.

این شکایت درباره وضعیت «کسر سرانه درمان دوران انقطاع» این بخش از بیمه‌شدگان طبق بخشنامه ۱۷ امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی است که توسط سعید کنعانی به دیوان عدالت اداری انجام شده بود. 

در بخشنامه حوزه معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی به ادارات تامین اجتماعی استان‌ها مطرح شده است: "پیرو بخشنامه شماره ۱۷ امور فنی بیمه‌شدگان (تنقیح و تلخیص) و در راستای افزایش رضایت‌مندی مستمری‌بگیران (عدم‌ کسر سرانه درمان دوران انقطاع)، بندهای ۲۹ و ۳۰ بخشنامه فوق الذکر به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می‌شود: 

«۲۹- کلیه مستمری بگیران بازنشسته، از کارافتاده کلی و بازماندگان بیمه شده متوفی که مستمری آنان قبل از یکم فروردین ۱۳۷۴ برقرار شده در صورتی که در زمان ارتباط خود با سازمان از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد امر درمان مورد قرارداد آنان نبوده باشد و تمایل به استفاده از درمان دارند، از تاریخ یکم خرداد ۱۳۷۸ همانند سایرین از خدمات درمانی برخوردار می‌شوند، بنابراین به منظور تائید استحقاق درمان این قبیل از افراد، واحد مستمری‌ها موظف است به جای کسر ۲٪ مستمری به ازای هر فرد، از مستمری پرداخت حق بیمه سرانه درمان کسر نمایند و در صورت‌ عدم تمایل به استفاده از درمان سازمان، وجهی از مستمری آنان کسر نخواهد شد. اضافه می‌کنند، چنانچه مستمری بگیران موصوف از استفاده خدمات درمانی سازمان انصراف دهند، پذیرش درخواست بهره‌مندی مجدد آنان بدون دریافت حق سرانه درمان دوران انقطاع، بلامانع خواهد بود. 

۳۰- کسانی که بعد از تاریخ یکم فروردین ۱۳۷۴ در ردیف مستمری بگیران قرار گرفته یا می‌گیرند و در زمان بیمه‌پردازی امر درمان مورد قرارداد آنان بوده یا نبوده، در صورت تمایل به استفاده از درمان سازمان، خدمات درمانی به آنان بدون دریافت حق سرانه درمان دوران انقطاع، ارائه شود.» "

طبق این اصلاحیه، برخلاف گذشته در این مورد دیگر بجای کسر از مستمری به ازای هر فرد بیمه شده، در صورت انصراف از پوشش درمانی در مشاغل آزاد و صاحبان حرف، باعدم انجام هرنوع کسر و بدون درج عنوان (مشمول فرانشیز) مواجه هستیم. همچنین در زمان حق بیمه پردازی، در صورت تمایل بیمه شده به خدمات درمانی، این خدمات بدون دریافت حق سرانه درمان دوران انقطاع ارائه خواهد شد. 

در بخشنامه شماره ۱۷ امور فنی بیمه‌شدگان سابق که مصوب یکم آذرماه سال ۱۳۹۵ بود پیش از اصلاحیه اخیر سازمان تامین اجتماعی، مطرح شده بود: 

" ۲۹- کلیه مستمری بگیران بازنشسته، از کارافتاده کلی و بازماندگان بیمه شده متوفی که مستمری آنان قبل از یکم فروردین سال ۱۳۷۴ برقرار شده در صورتی که در زمان ارتباط خود با سازمان از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد امر درمان مورد قرارداد آنان نبوده باشد و تمایل به استفاده از درمان دارند از تاریخ یکم خرداد سال ۱۳۷۸ همانند سایرین از خدمات درمانی برخوردار می‌گردند، بنابراین به منظور صدور، تجدید یا تمدید دفاتر درمانی آنان واحد مستمری‌ها موظف است به جای کسر ۲٪ مستمری به ازای هر فرد حق بیمه سرانه درمان کسر و مراتب را به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی اعلام نمایند که در این صورت صدور، تجدید و تأمین اعتبار دفاتر درمانی این قبیل از بیمه شدگان با عنوان «مشمول فرانشیز» چاپ و در صورت‌عدم تمایل به استفاده از درمان سازمان وجهی از مستمری آنان کسر نخواهد شد. اضافه می‌نماید چنانچه مستمری بگیران موصوف از استفاده درمان سازمان انصراف و دفاتر درمانی را تحویل نمایند، پذیرش درخواست بهره مندی مجدد آنان منوط به پرداخت حق بیمه سرانه دوران انقطاع می‌باشد. 

کسانی که بعد از تاریخ یکم فروردین سال ۱۳۷۴ در ردیف مستمری بگیران قرار گرفته یا می‌گیرند و در زمان بیمه‌پردازی امر درمان مورد قرارداد آنان بوده یا نبوده، در صورت تمایل به استفاده از درمان سازمان مطابق بند ۲۹ این بخشنامه خدمات درمانی به آنان ارائه می‌گردد. "

 

نگاه به مدیران سازمان تامین اجتماعی به خدمات نباید از جنس کسب و کار در بخش خصوصی باشد

علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در این زمینه ضمن یادآوری اهمیت آرای دیوان عدالت اداری در احقاق حقوق گروه‌های مختلف جامعه ایران، تاکید کرد: در مباحث بین سازمان تامین اجتماعی و دیوان عدالت اداری، مسئله‌ای اهمیت دارد که حتما رای گیرندگان و رای دهندگان در دو سوی این ماجرا باید نسبت به آن استحضار داشته باشند؛ مسئله این است که در هر سازمان بیمه‌گر باید منابع و مصارف خود را در سیاست‌ها و بخشنامه‌های خود باید لحاظ کند. در سال‌های گذشته نیز سیاست‌های تورمی مانند شلاق بر گرده منابع مالی صندوق‌های بیمه‌ای و از جمله سازمان تامین اجتماعی فرود آمده است. 

این نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این مسئله که در هر سیاست و تصمیم سازمان تامین اجتماعی، تعهدات به جامعه نباید به گونه‌ای باشد که کسری و تورم و بار جدید بر روی دوش صندوق قرار گیرد، خود نباید باعث شود که سازمان تامین اجتماعی از تعهدات قانونی خود عدول کرده و بخواهد کسری‌های خود را از محل عدول از وظایف قانونی و بر حق خود نسبت به بیمه شدگان و مستمری‌بگیران جبران کرده یا فشار مالی بر خود را از این طریق حل کند. سازمان تامین اجتماعی نباید به این مسئله فکر کند که چگونه با کاستن خدمت‌های خود و کاستن از سفره دیگری مسائل خود را حل کنند و اتفاقا باید تلاش کنند تا گروه‌ها را بر سر سفره نگه دارند. 

محجوب تصریح کرد: ما مخالف این نیستیم که بین منابع و مصارف سازمان باید تعادلی برقرار باشد، اما مخالف این مشی و منش نیز هستیم که دیدگاه حاکم بر سازمان تامین اجتماعی مانند دیدگاه مدیریتی یک بنگاه کسب و کار کننده و کاسب‌کار باشد که در بخش خصوصی فعال است. سازمان تامین اجتماعی نباید خود را یک بیمه انتفاعی ببیند. بیمه اجتماعی تعریف دیگری دارد و محل انتفاعی اندیشیدن نیست. ممکن است برخی تصمیمات سازمان تامین اجتماعی برای کاهش تعهدات توجیه اقتصادی از جهت منابع و مصارف داشته باشد، اما چیزی که برای ما در پس تصمیمات سازمان اهمیت دارد، دیدگاه و منطق پشت تصمیمات است که آن‌ها می‌تواند خطرناک‌تر باشد. آن دیدگاه باعث می‌شود که افراد مدام در مقامات مختلف تلاش کنند تا برای رسیدن صندوق به نقطه سر به سری و کاهش هزینه‌ها، مدام به تعهدات بیمه‌ای سازمان دست‌اندازی کنند که این روش بسیار مشکل ساز است و ما نسبت به این نگرانی داریم. 

وی افزود: کار سازمان تامین اجتماعی در اصلاح بخشنامه پیشین خود درباره بیمه مشاغل آزاد و حذف کسر ۲درصد به ازای هر نفر بیمه شده از مستمری‌ها اقدام درستی بود که بعد از اقامه شکایت در دیوان عدالت اداری داوطلبانه ازسوی خود سازمان انجام شد. ما همچنین از کمیسیون‌های تخصصی دیوان عدالت اداری نیز تشکر می‌کنیم و ما اخیرا ملاقاتی با مسئولان دیوان در این حوزه داشتیم. آن‌ها عقیده دارند که سازمان تامین اجتماعی این ظرفیت را دارد که از نظر حقوقی اصلاحات را انجام دهد و به این درک رسیده است که دیوان عدالت اداری پیش از نهایی شدن شکایت و صدور رای، آن رای را در دست خود دارد و چه خوب است که پیش از هر چیزی سازمان تامین اجتماعی هنگامی که با شکایتی متکی به قانون مواجه می‌شود -که موید مغایرت بخشنامه با قانون است- قبل از صدور رای تغییرات لازم را درباره مصوبات و بخشنامه‌های خود انجام دهد. 

دبیرکل خانه کارگر اضافه کرد: این مدل مواجهه بین سازمان تامین اجتماعی و دیوان عدالت اداری تاکنون جواب گرفته و از این نظر من مسئولان کمیته‌های تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری و قضات شرکت‌کننده در جلسه هیات عمومی دیوان را در این موارد کاملا تحسین می‌کنم زیرا کاملا بدون منفعت شخصی و بدون هیچ نگاه تحت تاثیر یک دستگاه حکومتی یا یک تشکل یا سازمان ذی‌نفع، تصمیمات خود را بررسی و اعلام می‌کنند. تاکنون قضاوت‌هایی که از سوی دیوان انجام گرفته عمدتا نامش قضاوت عادلانه است. ما نمی‌دانیم تا چه زمانی سازمان تامین اجتماعی به دلیل بحث منابع و مصارف خود به احکام و نظرات دیوان عدالت اداری پایبند خواهد ماند، و آیا در صورتی که فشار به منابع سازمان افزایش یابد، باز هم این پایبندی به مکانیزم قانونی رسیدگی وجود خواهد داشت یا خیر! در آن شرایط ما امیدواریم که رفاقت میان دستگاه‌های مختلف، منجر به این نشود که مصالح بیمه شدگان و حقوق قانونی آن‌ها نادیده گرفته شود. 

محجوب با تاکید بر اینکه «سازمان تامین اجتماعی به خدمت و شیوه خدمت باید بیندیشد» ادامه داد: خدمت اساس کار تامین اجتماعی است و اگر به این سمت برویم، دیگر هیچ مشکلی نخواهیم داشت. در آن شرایط می‌توانیم خوشحال باشیم که دیوان عدالت اداری در زمینه حرکت اصلاحی خود موفقیت داشته و نه با احکام قضایی خویش! البته ما خود را موظف می‌دانیم که خوش‌بینی را بر بدبینی ترجیح دهیم. در این میان علاوه بر مقامات سازمان تامین اجتماعی که این حرکت اصلاحی را قبول کردند و هم از وکیل قوی و بدون چشم‌داشتی مانند آقای سعید کنعانی به دلیل پیگیری‌های دائمی و مصرانه خویش تشکر می‌کنیم. لذا این حرکت به‌عنوان یک الگوی جواب داده باید شناسایی شده و در دستور کار قرار گیرد. این الگو برای ایجاد یک مناسبات جدید به درد خواهد خورد. امیدواریم در پرتوی این مناسبات آرای جدید نانوشته‌ای که منجر به اجرای بهتر قانون خواهد شد، تدوین شود و بتواند روابط را اصلاح کند و باعث شود اکثریت قاطع ذی‌نفعان صندوق‌ها از قانون خوب منفعت لازم را ببرند. 

وی در پایان تصریح کرد: این دید جدید مناسبی که در دیوان عدالت اداری شکل گرفته باعث می‌شود که اساسا تظلم‌خواهی و اعتراض به وجود نیاید که بخواهد افرادی را درگیر خود کند تا ظلم صورت گرفته را پیگیری کنند و از این جهت بسیار مثبت و مترقی است.