بعد از مدیریت کرونا، برنامهریزی و اقدام برای حل مشکلات بازار دارو، رفع کمبودهای دارویی و جلوگیری از تخلفات ارزی در حوزه دارویی کشور، مهمترین اقدام دولت سیزدهم برای سلامت مردم بود؛ ماموریتی که در قالب طرح دارویاری شکل گرفت و اجرا شد تا مردم بیش از این در رنج تامین دارو و پرداخت هزینههای آن نباشند.

در عین حال اعلام شده بود که با اجرای این طرح از سوءاستفادههای ارزی در حوزه دارو که به دلیل تفاوت قیمت ارز دولتی و ارز آزاد وجود داشت، پیشگیری شده و قاچاق معکوس داروهای ایرانی نیز کاهش مییابد که به نظر میرسد این اهداف تا حدودی حاصل شده است. به طوری که مسئولان سازمان غذا و دارو اعلام میکنند که اقدامات مربوط به طرح دارویاری در نوع خود در سطح قابل قبولی انجام گرفته است.
بر همین اساس بود که اجرای طرح دارویاری از ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۱ با تکیه بر بیمه همگانی کلید خورد و اعلام شد که مجلس شورای اسلامی اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه همگانی در نظر گرفته و بر اساس آن حدود ۶ میلیون نفر به جمعیت تحت پوشش بیمه همگانی اضافه شدند. همچنین مجلسیها ۵ هزار میلیارد تومان نیز بابت حمایت از دارو و درمان بیماریهای خاص در نظر گرفته بودند تا بیماران دچار هزینههای اضافی نشوند.
چرا "دارویاری" باید در کشور اجرا میشد؟
باید توجه کرد که با اجرای طرح دارویاری، ارز دارو تک نرخی شد و این اقدام به نفع صنعت داروسازی کشور بود؛ چراکه پیش از اجرای طرح دارویاری تنها یک قلم ماده موثره ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکرد. در حالی که تمام هزینههای صنایع دارویی اعم از حقوق، دستمزد، نهادههای تولید، مواد جانبی و... از ارز نیمایی متاثر بود. بنابراین صنعت داروسازی به شدت تحت فشار مالی بود و در نتیجه تولید دارو توجیهی نداشت. به طوری که بسیاری از داروسازان عملا نسبت به خرید مواد اولیه و تولید دارو اقدام نمیکردند و به تبع این موضوع کمبودهای دارویی روزبروز افزایش مییافت.
از سوی دیگر، محدودیت در تخصیص ارز دولتی و همچنین محدودیت در تنوع ارزها صفهای طولانی ارز ترجیحی را ایجاد می کرد. همچنین بعضا تخصیص دیرهنگام ارز ترجیحی به داروسازان و واردکنندگان مواد اولیه باعث میشد که ثبت سفارش دیر انجام شده و در نهایت دارو هم با فاصله زمانی در کشور تامین شود و در نتیجه این موضوع هم به کمبودهای دارویی دامن میزد.
علاوه بر اینکه زمینههای رانت و فساد و ... نیز در ارز دولتی بالا بود؛ چرا که اختلاف قیمت ارز دولتی با ارز آزاد بسیار زیاد بود و برای سوداگران حوزه دارو جاذبه بالایی در راستای سودآوری از داروی مردم ایجاد میکرد؛ به طوری که بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت اعلام میکردند که در مجموع راه درست، یک اقتصاد شفاف و ارز تک نرخی است و جز این چارهای نیست.
قاچاق معکوس؛ بلای جان دارو
همچنین باید توجه کرد که طی سالهای اخیر، با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو، قیمت دارو در کشورمان نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایین بود و همین موضوع جذابیت قاچاق معکوس داروهای ایرانی به کشورهای همسایه را افزایش میداد. به طوری که سوبسیدی که از سوی دولت برای دارو و در راستای حمایت مالی از بیماران پرداخت میشد، با قاچاق معکوس دارو به کشورهای همسایه، از دسترس ایرانیان خارج میشد و عملا داروی ارزانِ موجود در ایران، سوغات خارجیها میشد. حال با اجرای طرح دارویاری، قیمت دارو به سمت واقعی شدن گام برداشته و در نتیجه جذابیتی هم برای قاچاق این داروها به آن سوی مرزها وجود ندارد. این در حالی است که با افزایش پوشش بیمهای داروها، پرداخت از جیب بیماران نیز برای دارو افزایش پیدا نمیکند.
در عین حال باید توجه کرد که توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران، از دیگر دلایل و در عین حال مزایای اجرای طرح دارویاری محسوب میشود که البته منجر به بهرهمندی همه دهکهای درآمدی از یارانه دارو میشود. در عین حال نکته حائز اهمیت در اجرای این طرح این است که به دلیل افزایش پوشش بیمهای داروها، پرداخت از جیب بیماران تغییری نکرده و آنطور که وزارت بهداشتیها میگویند حتی در مواردی کاهش پرداخت از جیب را هم شاهد بودهایم.
از سوی دیگر اجرای این طرح، منجر به تقویت زیرساختهای بیمهای در کشور شد. به طوری که با تامین اعتبار بیمهها، داروهایی که پیش از این تحت شمول حمایتهای بیمهای نبودند، زیر چتر پوشش بیمهای قرار میگیرند. از سوی دیگر با تقویت زیرساختهای بیمهای، بیمه همگانی سلامت نیز برای افراد فاقد بیمه درمانی اجرا شد. حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماریهای مزمن، خاص و صعبالعلاج نیز به عنوان یکی دیگر از دلایلی است که اجرای طرح دارویاری را ضروری میکرد.
اهداف طرح دارویاری
باید توجه کرد که افزایش پوشش بیمهای داروها، پوشش بیمهای اقلام بیشتر دارو و ثابت ماندن پرداخت از جیب مردم در حوزه دارو، به عنوان اهداف اصلی اجرای طرح دارویاری از سوی وزارت بهداشت عنوان شد. همچنین تاکید شد که با اجرای این طرح، بهگونهای برنامهریزی شده است که وقتی بیماران تحت پوشش بیمه با در دست داشتن نسخه پزشک به مراکز درمانی و داروخانهها مراجعه میکنند، هیچ تغییری در پرداخت هزینههای داروییشان ندارند و حتی در مواردی هم کاهش قیمت داشتهاند. موضوعی که در حال حاضر و با اجرای طرح داروخانهداران و انجمن داروسازان بر آن صحه میگذارند و اعلام میکنند که پرداخت از جیب بیماران با در دست داشتن نسخه پزشک تغییری نکرده است.
دستور رئیس جمهور برای تسریع تامین دارو و کالا از چین،پاکستان، روسیه و جمهوری آذربایجان