کلانشهر:اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی، تنها مرجع رسمی اعطای مجوز کسب و کارهای اینترنتی است. اما این اتحادیه در چند ماه اخیر دچار حاشیه‌های داخلی و مشکلات خارجی از سوی سازمان رگولاتوری خود یعنی وزارت صمت شده‌‌ است.

به تعویق افتادن انتخابات و دو تکه شدن اتحادیه کسب و کارهای مجازی و به دو بخش خدماتی و توزیعی از اصلی‌ترین چالش‌های اتحادیه است. به طوری که اعضای اتحادیه معتقدند در صورت ادامه این روند، اتحادیه‌ای باقی نمی‌ماند.

اعضای هیات مدیره این اتحادیه امروز در نشست خبری (۱۹ شهریور) به بررسی وضعیت اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی و راهکارهای موجود برای حل مشکلات آن پرداختند.

ریشه مشکل اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی کجاست؟

رضا قربانی، عضو هیئت مدیرۀ نظام صنفی رایانه در این باره گفت:«مشکلات فراوانی در اتحادیه وجود دارند. دولت علاوه بر نظاتی که بر روی فضای کسب و کار اینترنتی انجام می‌دهد, به نوعی وارد این فضا شده‌ است، با قوانینی که هیچ ربطی به تکنولوژی ندارد. با منطق و فوانین قدیمی و سنتی نمی‌توان به جلو حرکت کرد.

به عنوان مثال اما مساله اصلی ما در اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی بیشتر کسب و کارهای کوچک و متوسط است. چرا که کسب و کارهای بزرگ مدافع کافی و مسائل متفاوتی دارند. کسب و کارهای کوچک‌اند که نیازمند دیده شدن هستند. یکی از مقرراتی که اکنون مانع شروع فعالیت کسب و کار جدید می‌شود، بحث دریافت مجوز است. قوانین دریافت مجوز با شرایط فعلی همخوانی ندارد؛ مثلا یک کسب وکار در کوتاه مدت باید چه کاری انجام دهد؟

در حال حاضر سه مساله اصلی در این مسیر وجود دارد. یکی بحث شفاف بودن مالیات‌ها و انواع جریمه‌ها برای کسب و کارهاست. دیگری بحث بیمه‌‌ای، به‌ویژه بیمه تامین اجتماعی و در نهایت خط قرمزهای کسب و کارهاست.

در موضوع تفکیک اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی نیز؛ در صورتی که اصناف این حوزه بخواهند بخشی از اتحادیه به صورت تخصصی به فعالیت خود ادامه بدهد، باید خود کسب و کارهای این حوزه این درخواست را داشته‌ باشند. نه اینکه وزارت صمت با قوانینی که تقریبا هیچ ارتباطی با تکنولوژی ندارد، برای دو تکه شدن اتحادیه‌ای تصمیم‌گیری کند.

در بلند نیز تغییر قوانین مطرح است. تغییر قوانین نیز فرایندی پیچیده، سخت و زمان‌بر است. اما چاره‌ای جز این وجود ندارد. قوانین جدیدی که فضای دیجیتال، تکنولوژی و فناوری را درک کند.

اتحادیه ظرفیت اصلاح قوانین را دارد؟
جعفر محمدی، عضو سازمان نصر تهران ماهیت اتحادیه‌ها را شبه دولتی دانست و اظهار کرد:« اتحادیه‌ها در سراسر جهان به دولت برای صدور مجوز کمک می‌کنند.»

محمدی در ادامه بیان کرد:«واقعیت اینجاست که مهم‌ترین وظیفه اتحادیه در کشور ما نیز مجوز دهی است. در جایی که تعداد و مراحل مجوز شفاف باشد، مانند کسب و کارهای سنتی اتحادیه‌ها خوب عمل می‌کنند. اما در جایی که فرایند مجوزها مشخص و شفاف نباشد، اتحادیه به مشکل می‌خورد.»

او مشکلات اتحادیه را مکشلات ماهیتی دانست و گفت:«به این معنی که نهادهای بالاسری  در صورت عدم شفاف اتحادیه، در مواقعی که به صلاح بدانند، بدون اطلاع قبلی خودشان برای بهبود اوضاع وارد عمل می‌شوند.»

عضو سازمان نصر از راه‌اندازی رویکردی گفت که قصد دارد تا حد امکان تصمیم‌گیری‌ها؛ کنترل‌گری‌ها و حتی پیشنهادها را بخش خصوصی گرفته‌ و به سطح حاکمیت برساند.
به عقیده محمدی بحث دو پاره شدن اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی دعوای بین بخش‌های مختلف دولتی(وزارتخانه‌های متخلف) با یکدیگر است.

تغییر آیین‌نامه اتحادیه، تکمیل کننده‌ طرح صیانت

عضو سازمان نصر تهران به تغییر آیین‌نامه اتحادیه اشاره کرد و توضیح داد:« تغییر آیین‌نامه اتحادیه کسب وکارهای مجازی می‌تواند تکمیل کننده پازل طرح صیانت در بخش کسب‌و‌کارها باشد. در آیین‌نامه‌ای که جدیدا معیین شده‌ تک تک داده‌های کسب و کارهای مجازی باید تحت سیطره و دسترسی بخش‌های دولتی باشد. این وضعیت می‌تواند برای ادامه حیات کسب و کارها بسیار خطرناک باشد.»

او با تاکید بر اینکه اتحادیه به علت داشتن ماهیت شبه دولتی، قوانین را تا حدودی پیاده‌سازی می‌کند، گفت:« اتحادیه ممکن است که به دلیل ماهیت شبه دولتی و مطرح شدن طرح صیانت به نفع کسب و کارها عمل نکند.»

به عقیده محمدی اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی قدرت اصلاح قوانین را نیز ندارد، چرا که ذیل قانون نظام صنفی کشور شکل گرفته‌‌ است و همواره نیز یک برادر بزرگتر و کنترل‎گر به نام اتاق اصناف و هیات عالی نظارت را دارد.

این عضو سازمان نصر تهران در پایان راهکار فوری برای حل و فصل مشکلات اتحادیه کسب و کارهای مجازی را برگزاری انتخابات و انتخاب هیات مدیره مناسب دانست.
الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره کسب و کارهای مجازی نیز در ادامه گفت:«وزارت صمت در حال مهندسی کردن اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی است. فردی در وزارت خانه هشدار و قوانین را نمی‌پذیرد، اجازه پیشرفت به جلو را نمی‌دهد. حتی با وجود اینکه هیات عالی نظارت خواستار برگزاری انتخابات شد، اما مساله تفکیک برای آن‌ها مهم‌تر بود.

الفت‌نسب در این باره توضیح داد:«با پیگیری‌های انجام شده‌‌ متوجه شدیم که تایید صلاحیت‌ها در وزارت صمت نزدیک به هفت یا ۹ ماه طول می‌کشد. اما در این زمان شاید برخی از کسب‌وکارها به کار خود ادامه بدهند. اما مشکلاتی برای دیگر کسب‌و‌کارها به وجود خواهد آمد؛ مانند تاخیر در دریافت جواز کسب یا کسب درآمد.

این پیشنهاد الفت‌نسب برای کاهش مدت تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با موافقت سایر اعضای حاضر در این نشست نیز قرار گرفت و بنا شد به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مطالبات مطرح شود.

تشکیل کمیته برای حل مشکلات اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی

حسین اسلامی، رئیس نظامی صنفی تهران نیز در این نشست از مراحل زمان‌بر وزارت صمت و اتاق اصناف انتقاد کرد و گفت:«اتحاد دوباره در گرو قانون خاص است. اما فرایند قانونگذاری طول می‌کشد. بنابراین پیش از هرچیزی به دنبال اتحاد در اتحادیه باشیم. اختلافات در داخل اتحادیه به مشکلات خارجی خط می‌دهد. باید  چیدمان مذاکره در اتحادیه اصلاح شود.»

رئیس سازمان نصر مذاکره با دولت را راه حل دیگری برای حل مشکلات اتحادیه بیان کرد و ادامه داد:«نمایندگانی از درون صنف انتخاب شوند و به مذاکره با بخش‌های مختلف دولت بپردازند. البته این مذاکرات نباید شکل مقاوت گونه در برابر دولت داشته‌ باشد.»

در پایان جلسه راهکار حل مشکلات اتحادیه را تشکیل کمیته‌‌ای متشکل از نمایندگانی از سازمان نصر تهران، اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی و انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی، عنوان کردند. در همین جلسه نیز نمایندگان انتخاب شدند تا با مسئولان به مذاکره بپردارند.

نازنین دانشور و جعفر محمدی، نمایندگان نصر تهران؛ عادل طالبی و رضا شیرازی، نمایندگان انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی؛ و رضا الفت‌نسب و حمیدرضا اعتدال‌مهر به‌عنوان نمایندگان اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی انتخاب شدند تا به‌عنوان نمایندگان صنف وارد مذاکراتی با دولت شوند تا به حل چالش‌های موجود در موضوع اتحادیه بپردازند.