اختصاصی کلانشهر: عده‌ای امکان بازگشت به کار شهردار استیضاح شده با رای دیوان عدالت اداری را به دلیل مخالفت شورانشینان امکانپذیر نمی‌دانند.محمدحسین کارگرنیا رییس شورای شهر رشت در اولین موضع‌گیری اعلام کرد که پیرامون رای دیوان درباره وضعیت شهردار پیشین رشت که استیضاح و برکنار شده بود، تا کنون نامه‌ای به دست شورا نرسیده است و شورا نیز تابع قانون است (بیشتر بخوانید)

مخالفان دیگر ماجرا می‌گویند که در رای دیوان عدالت اداری به تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱ اشاره شده این در حالی است که امیر حسین علوی در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۷ از سوی شورا به عنوان شهردار رشت انتخاب شده است.

این ماجرا البته اشتباهی تایپی یا به تعبیر حقوقی «سهو قلم» است و تاثیری در نتیجه کلی کار ندارد. در دستور موقت دیوان به صراحت ذکر شده است که شهردار رشت می‌تواند کار خود را از سر بگیرد و کسانی که نسبت به اجرای رای بی‌توجهی کنند با برخورد قانونی از جمله حکم زندان مواجه می‌شوند.دستور موقت قابل تجدیدنظر خواهی نیست و لازم‌الاجراست.

دیوان عدالت اداری به موازات بازگشت علوی به کار، پرونده را برای صدور حکم نهایی بررسی می‌کند که ممکن است در نتیجه‌ی بررسی،دستور موقت پابرجا بماند و یا رای شورا درست تشخیص داده شود.

گفتنی است امیرحسین علوی که تنها ۸ماه از آغاز به کارش به عنوان شهردار می‌گذشت در تیرماه ۱۴۰۱ از سوی اعضای شورا استیضاح و برکنار شد. پس از اعتراض علوی به رای شورا ، مجددا هیات تطبیق فرمانداری رشت در ۱۴۰۱/۴/۲۲ اعتراض وی را بررسی و رای به برکناری وی داد.

علوی اما شکایت به دیوان عدالت اداری برد که موفق شده به طور موقت دستور بازگشت به کار را بگیرد.