در استقبال از سخنان رئیس جمهور تجربه های دنیا را بررسی کردیم

‍ چرخ حق اعتراض را از اول اختراع نکنیم


۱۴۰۱/۰۷/۰۹ - ۱۰:۱۵ | کد خبر: ۲۶۲۲۲ چاپ

پس از ده روز قطعی‌، مسدودیت‌ و اختلال‌های بسیار در اینترنت کشور، بالاخره اینترنت در همه اپراتور‌ها متصل شد و در دسترس قرار گرفت، اینترنتی که حالا نه واتساپ دارد نه اینستاگرام. درواقع می‌شود گفت پس از ماه‌ها تلاش و مطالبه فعالان و رسانه‌های مختلف برای مقابله با اجرایی‌شدن طرح صیانت، گل این طرح طی هفته گذشته به‌طور کاملا زودرس و خودکار اجرایی شد، با این توضیح که نمی‌توان فضای مجازی را به‌عنوان بستری برای شکل‌گیری اعتراضات خیابانی رها کرد و برای حفظ امنیت کشور لازم است این فضا موقتا مسدود شود.

‍ چرخ حق اعتراض را از اول اختراع نکنیم
کلانشهر:پس از ده روز قطعی‌، مسدودیت‌ و اختلال‌های بسیار در اینترنت کشور، بالاخره اینترنت در همه اپراتور‌ها متصل شد و در دسترس قرار گرفت، اینترنتی که حالا نه واتساپ دارد نه اینستاگرام. درواقع می‌شود گفت پس از ماه‌ها تلاش و مطالبه فعالان و رسانه‌های مختلف برای مقابله با اجرایی‌شدن طرح صیانت، گل این طرح طی هفته گذشته به‌طور کاملا زودرس و خودکار اجرایی شد، با این توضیح که نمی‌توان فضای مجازی را به‌عنوان بستری برای شکل‌گیری اعتراضات خیابانی رها کرد و برای حفظ امنیت کشور لازم است این فضا موقتا مسدود شود.فضایی که به‌لطف گردش سریع اطلاعات به عموم مردم اجازه می‌داد اعتراضات و انتقادات خود را ابراز کرده و صحبت‌های لازم را به گوش مسئولان، رسانه‌ها و سایر اقشار جامعه برسانند اما انگار از نگاه مسئولان فضای مجازی به‌دلیل غیرقابل کنترل بودن، جای مناسبی برای اعتراض نیست. این خصیصه غیرقابل کنترل بودن البته منحصر به فضای مجازی نمی‌شود، در فضای واقعی یا همان خیابان نیز دستگاه‌های حاکمیتی معتقدند تجمعات معترضان به سبب بی‌دروپیکر بودن، غیرقابل کنترل است و نمی‌توان به معترضان اجازه تجمع اعتراضی در خیابان‌های شهر را داد چراکه حاکمیت علی‌رغم قائل‌بودن حق اعتراض برای مردم، نمی‌تواند اجازه دهد عده‌ای تندرو که هدف‌شان برهم‌زدن نظم و امنیت است، فضا را رادیکال کرده و زمینه آشوب را فراهم‌ آورند. یک کاربر توییتری در واکنش به یکی از همین استدلال‌ها نوشته بود: «شرکت در تجمعات اعتراضی غیرقانونی محکوم است؟ بسیار خب، یک تجمع قانونی معرفی کنید تا در اسرع وقت در آن شرکت کرده و مراتب اعتراض خود را به‌گوش حاکمیت برسانیم!» فی‌الواقع اظهارنظر‌های مسئولان نشان‌دهنده آن است که کسی با اعتراض و انتقاد مخالف نیست، همان‌طور که اخیرا سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور گفت: «شنیدن برخی انتقادات باعث ارتقای کار می‌شود، نباید وحشت داشت که افرادی نسبت به روش و اجرای قانون انتقاد کنند، نباید انتقادات درباره روش اجرای قانون را محدود کرد. چه اشکالی دارد برای گفت‌وگو، نقد و حتی اعتراض مراکزی را قرار دهیم که بشود مرکز گفت‌وگو نقد و حتی اعتراض کردن نسبت به برخی مشکلات. چه اشکالی دارد که برای گفت‌وگو، نقد و حتی اعتراض مراکزی اختصاص پیدا کند؟ این امر در قانون اساسی هم جایگاه دارد. باید حدفاصل بین اعتراض و اغتشاش مشخص شود.» سوال اصلی این است که بالاخره آن حق اعتراضی که قانون، مقامات و مسئولان برای مردم قائل هستند در کدام فضا می‌بایست تحقق یافته و نمود عینی پیدا کند تا هرچند وقت یک‌بار شاهد اتفاقات این‌چنینی و ورود خسارات مادی و معنوی فراوان به کشور نباشیم؟

مساله حق اعتراض در قانون اساسی

مهم‌ترین مساله در رابطه با اعتراضات و تجمعات عمومی مساله حق است. آیا شهروندان قانونا حق برگزاری تجمع اعتراضی را دارا هستند یا خیر؟ البته که پاسخ این سوال روشن است. حق اعتراض به اقدامات و تصمیمات دولت‌ها از حقوق بدیهی هر شهروندی است اما در هر کشور چهارچوب مشخصی برای احقاق این حق وجود دارد، چنانچه اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه تجمع و راهپیمایی را آزاد می‌شمارد و تحقق این امر را تنها مشروط به رعایت دو مورد می‌داند: 1. مخل مبانی اسلام نباشد، 2. مسلحانه نباشد. بنابراین با رعایت این دو مورد که به‌نوعی امنیت تجمعات را تضمین خواهند کرد، برگزاری تجمعات اعتراضی در کشور جایز و ممکن است. تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب اما تحقق این امر را مشروط به اخذ مجوز از وزارت کشور کرده است: «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح درصورتی‌که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است». همچنین طبق تبصره ماده ۳۰ آیین‌نامه قانون احزاب، این تقاضا می‌بایست یک ‌هفته پیش از برگزاری تظاهرات یا تجمع کتبا و حضوری توسط نماینده رسمی به وزارت کشور تسلیم شود که طبق ماده ۳۲ همین آیین‌نامه (۱۲) باید هنگام تسلیم تقاضا موارد زیر با ارائه مدارک دقیق ذکر شود؛ «الف) موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن، ب) تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن، پ) مسیر راهپیمایی و ابتدا و انتهای آن، ت) محل سخنرانی و قرائت قطعنامه، ث) مشخصات کامل مسئولان اجرایی و انتظامی مراسم با معرفی‌نامه کتبی از گروه، ج) سخنرانی و موضوع سخنرانی چ) شعارهای راهپیمایی، ح) یک نسخه از قطعنامه تهیه شده.» واضح است که اعمال این مقررات و قوانین بعدی به نوعی تخصیص‌زدن به اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی است، اصلی که به‌وضوح حتی اجازه تجمعات اعتراضی بدون مجوز را به مردم می‌دهد. آیا این تخصیص‌زدن‌ها به قانون اساسی در راستای تحقق عدالت و سایر آرمان‌های انقلاب اسلامی است یا نه؟ که اگر هست در جایی که دولت مدعی است مردم اعتراض به‌حقی دارند که لازم است شنیده شود، وزارت کشور می‌بایست اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی را صادرکند و اگر نیست هم خود این قوانین و مقررات به حکم ضدیت با قانون اساسی محل سوال و تجدیدنظر هستند. 

 

نحوه مدیریت حق برگزاری تجمعات اعتراضی برای شهروندان در کشورهای مختلف دنیا

گفتیم که برگزاری تجمعات اعتراضی در کشور‌های مختلف اشکال گوناگون دارد اما آنچه حائز اهمیت است، به‌رسمیت شناخته‌شدن این حق طبیعی برای مردم در بسیاری از نظام‌های حقوقی در دنیاست. برخلاف دیدگاه‌های سلبی، برگزاری این‌گونه تجمعات اعتراضی نه‌تنها مقدمه تغییر نظام سیاسی در کشور‌ها نیست بلکه یک جایگزین برای تئوری براندازی و راهکاری برای برون‌رفت از بحران‌هاست. بحران‌هایی نظیر آشوب، درگیری، ورود خسارت‌های بسیار به اموال عمومی و جنگ داخلی و... همان‌طور که در بسیاری از کشور‌های اروپایی مثل فرانسه، انگلستان و آلمان سالیانه تظاهرات و تجمعات اعتراضی بسیاری را شاهد هستیم که بعضا به خشونت نیز کشیده می‌شوند اما منجر به سرنگونی این نظام‌های سیاسی و خسارات و کشته‌های بسیار نمی‌شوند. به‌طور خاص اگر بخواهیم کلیت قانون، عرف و تجربه کشور‌های دیگر در مدیریت حق برگزاری تجمعات اعتراضی مردم را بررسی کنیم، لازم است به مبانی موجود در این‌خصوص در قوانین و معاهدات بین‌المللی رجوع‌کرده و با قوانین خود مورد قیاس قراردهیم. بسیاری از معاهدات بین‌المللی حاوی مضامین واضح حق اعتراض هستند. از جمله این معاهدات، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1950، به‌ویژه مواد 9 تا 11 و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966، به‌ویژه مواد 18 تا 22 و همچنین ماده 9 تحت عنوان «حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب» است. ماده 10 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مباحث مربوط به «حق آزادی بیان» را بیان می‌کند. ماده 11، «حق آزادی اجتماع با دیگران، از جمله حق تشکیل و عضویت در اتحادیه‌های کارگری برای حفظ منافع خود» را تبیین کرده و آزادی تشکل و آزادی بیان را مشمول محدودیت‌های خاصی کرده است. برای مثال، ممنوعیت‌هایی درمورد «تبلیغ جنگ» و حمایت از «نفرت ملی، نژادی یا مذهبی» وضع شده است. هرچند اعتراض لزوما خشونت‌آمیز یا تهدیدی برای منافع امنیت ملی یا امنیت عمومی نیست. اعتراض لزوما نافرمانی مدنی هم نیست، درصورتی‌که متوجه نقض قوانین دولتی نباشد. حتی کمپین‌های مقاومت غیرخشونت‌آمیز یا مقاومت مدنی، اغلب می‌توانند ویژگی حمایت مثبت از نظم دموکراتیک و قانون اساسی را داشته باشند. برای مثال، این موارد زمانی که چنین مقاومتی در برابر یک کودتای نظامی به‌وجود می‌آید یا در مورد امتناع رئیس دولت از تسلیم کردن منصب پس از شکست در انتخابات، ممکن است اتفاق بیفتد. 

جایی برای اعتراض، جایی که نیست

همان‌طور که در ابتدای گزارش گفتیم، اخیرا رئیس‌جمهور اظهارنظری داشتند که نباید به‌سادگی از کنار آن گذشت. این‌که: «چه اشکالی دارد که برای گفت‌وگو، نقد و حتی اعتراض مراکزی اختصاص پیدا کند؟ این امر در قانون اساسی هم جایگاه دارد و باید حدفاصل بین اعتراض و اغتشاش مشخص شود.» البته که اشاره رئیس‌جمهور به‌طور خاص به کرسی‌های آزاد‌اندیشی هم بود اما این پیشنهاد مهم که مراکز و جاهای مشخصی برای اعتراضات و تجمعات وجود داشته باشد، احتمالا راهکار موثری برای علاج بحران‌هایی نظیر آنچه اخیرا در خیابان‌ها اتفاق افتاد، خواهد بود. راهکاری که البته جدید نیست و سابقه مطرح‌شدنش به اواخر سال 96 و پس از اتفاقات دی‌ماه آن سال بازمی‌گردد. اواخر سال 96 بود که به گفته دستیار رئیس‌جمهور وقت در امور حقوق شهروندی بنا بود: «جایی مثل بوستان گفت‌وگو که اسم بامسمایی دارد یا پارک لاله که مد نظر شورای شهر است، می‌تواند محلی برای تجمعات آرام و اعتراضی مردم باشد. تا جایی که من در جریان هستم برای آن که صدای مردم شنیده شود، برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام است؛ ازجمله آن‌که مکان و سازوکاری برای این گونه تجمعات داشته باشیم تا ضمن عمل به قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، امنیت تجمع‌کنندگان نیز تامین شود. البته دستگاه‌های اجرایی در سایر موارد با مسئولیت‌ها و مأموریت‌هایی که دارند در حال پیگیری هستند و باید ببینیم چه زمانی این پیگیری‌ها جواب می‌دهد. به لحاظ فردی و انفرادی این امکان وجود دارد که کسی به مسئولان مراجعه و اعتراض و تقاضای خود را منعکس کند، کمااینکه می‌توانم بگویم هر روز در معرض این نوع مراجعات، شکایات و اعتراضات هستیم ولی می‌توان مثل سایر کشورها چنین فضایی نیز تعیین کرد. برای اینکه مرزی بین اغتشاش با اعتراض مدنی وجود داشته باشد و امنیت تجمع‌کنندگان حفظ شود، تعیین چنین محلی راهکار مناسبی است. البته به آن معنا نیست که وقتی جایی برای تجمعات تعیین شود، مردم دیگر حق ندارند در جای دیگر صدای خود را به مسئولان برسانند.» راهکاری که البته به مرحله انجام نرسید، صرفا به‌عنوان یک پیشنهاد در رسانه‌های مختلف بازتاب یافت و چندی بعد کاملا فراموش شد تا حوادث تلخی مانند آنچه در آبان 98 اتفاق افتاد، دوباره هزینه‌های هنگفتی را متوجه سرمایه‌های کشور سازد. این فراموشی هزینه‌های خود را داشت. 

در یک نظام مردم‌سالار تن دادن به مطالبات معترضان افتخار است نه باج‌دهی

پس از حوادث آبان 98 نیز بار دیگر بنا شد فکری به حال حق اعتراض و تجمع مردم شود. این بار معاون حقوقی رئیس‌جمهور وقت و دفتر هیات دولت تصمیم گرفتند به کمک صاحب‌نظران و اساتید دانشگاه لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» آماده کنند و به این ترتیب حق اعتراض را برای مردم تضمین و ساماندهی کرده و به این حق مهم نمود عینی ببخشند. اقدامی که مجددا روی زمین ماند و حتی این لایحه به مجلس نیز ارائه نشد. در همین رابطه به سراغ علی‌اکبر گرجی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و رئیس انجمن علمی حقوق اساسی ایران رفتیم که نگارش پیش‌نویس این لایحه را برعهده داشته است. علی‌اکبر گرجی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره چرایی به سرانجام نرسیدن این لایحه گفت: «آن پیش‌نویس لایحه آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها با اینکه به درخواست معاونت حقوقی دولت وقت تهیه شد، در هیات دولت مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت و حتی شخص آقای جهانگیری این‌طور تشخیص داد که بحث پیرامون این لایحه نه در هیات دولت مطرح شود و نه به مجلس تقدیم شود.» این عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی همچنین در رابطه با اهمیت به‌رسمیت‌شناخته‌شدن حق اعتراض به‌عنوان یکی از حقوق اساسی برای شهروندان به «فرهیختگان» می‌گوید: «در یک نظام مردم‌سالار و جمهوری مردم خود مبنا و محور قانونگذاری هستند و نمی‌توان به مردم گفت که حق اعتراض به قوانین را ندارند. حال چه شیوه اجرای قوانین مورد اعتراض باشد و چه مبنا و ماهیت این قوانین، مردم‌سالاری نظام و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی این‌طور ایجاب می‌کند که اعتراض مردم به قوانین مختلف شنیده شده و بررسی شود. در نظام‌های مردمی تسلیم‌شدن در برابر خواسته‌های مردم نه‌تنها موجب ضعف نظام نیست بلکه عملی افتخارآمیز است و مسئولان نباید به آن به چشم باج دادن به معترضان بنگرند. در همین حادثه تاسف‌بار فوت خانم مهسا امینی اگر مسئولان به‌موقع در این باره شفاف‌سازی کرده بودند، مسببان حادثه را مجازات کرده بودند و اجازه اعتراض مسالمت‌آمیز را با صدور مجوز تجمع قانونی به معترضان می‌دادند شاید کار به اینجا کشیده نمی‌شد.» 

نسخه لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها در دولت دوازدهم پیچیده شد

متن پیش‌نویس لایحه پیشنهادی تضمین آزادی­ اجتماعات و راهپیمایی‌ها که نهایتا به سرانجام نرسید، از این قرار است: «ماده ۱- تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح آزاد است، به شرط آنکه مخل به اصول پنج‌گانه اسلامی دین و مذهب نباشد. هر شخص حقیقی یا حقوقی، مانند احزاب، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، جمعیت‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، مجامع یا دیگر تشکل‌ها، حق دارد اقدام به برگزاری یا شرکت در اجتماعات و راهپیمایی‌ها کند. تبصره ۱- منظور از «سلاح» موارد مندرج در مواد ۲ و ۳ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ است. تبصره ۲- منظور از اخلال، اهانت، ناسزا و شعار علیه اصول فوق است. گردهمایی‌هایی علمی یا نشست‌های بررسی و نقد از مصادیق اخلال نیست. ماده ۲- برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها آزاد است. هیچ مقام یا نهادی حق سلب این آزادی را ندارد و نمی‌تواند اشخاص را مجبور به حضور یا عدم حضور در آنها کند. ماده ۳ - گرفتن مجوز برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها لازم نیست و صرفا برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در معابر عمومی شهر، استان یا کشور حسب مورد، مستلزم اطلاع قبلی به فرمانداری محل یا استانداری یا وزارت کشور است. تبصره ۱- برگزارکننده مکلف‌ است، دست‌کم سه روز پیش از زمان برگزاری، به وسیله اعلامیه، محل و زمان دقیق، مسئول یا نماینده برگزارکننده، موضوع و اهداف برگزاری اجتماع یا راهپیمایی را به مرجع مربوط همان محل اطلاع بدهد. مرجع یادشده مکلف است فورا رسید دریافت اعلامیه را به مسئول یا نماینده برگزارکننده تحویل بدهد و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت هرگونه اقدام و هماهنگی‌ لازم را با نهادهای انتظامی برای صیانت از حقوق و آزادی‌های برگزارکنندگان راهپیمایی یا تجمع به عمل‌آورد. در صورت ضرورت، مراجع مزبور می‌توانند از برگزارکننده برای حفظ نظم درخواست کمک و همکاری کنند. برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در دانشگاه‌ها و دیگر مراکز علمی با رعایت حکم مقرر در صدر این ماده، مشمول ضوابط مربوط به دانشگاه و مراکز مزبور است. تبصره ۲- در صورت وجود تجمع یا راهپیمایی همزمان یا وجود محدودیت یا ممنوعیت، مراجع مزبور باید مانع یا محدودیت موجود یا ضرورت تغییر در زمان یا مکان برگزاری را به‌صورت مستند و مدلل به مسئول یا نماینده برگزارکننده اعلام کنند. عدم اعلام نظر ظرف مدت ۱۲ ساعت قبل از تاریخ برگزاری از سوی این مراجع، به منزله فقدان مانع یا محدودیت برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی مورد اعلام است. ماده ۴- مراجع یادشده باید اماکن یا معابر ویژه‌ای را جهت برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها مشخص و به اطلاع عموم برسانند. برگزاری گردهمایی در این محل‌ها جنبه ترجیحی دارد و الزام محدودکننده‌ای برای شهروندان ایجاد نمی‌کند. ماده ۵- تامین حفاظت و امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌ها برعهده نیروی انتظامی ملبس به لباس رسمی است. حضور نیروهای امنیتی و مسلح و سایر افراد تحت عنوان تامین امنیت و انتظامات در محل گردهمایی ممنوع است مگر آنکه شورای امنیت کشور یا تامین استان یا شهرستان مجوز کتبی لازم را صادر کرده باشد؛ در این صورت این حضور باید با هماهنگی و تحت فرماندهی و کنترل عملیاتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرد. ماده ۶- وزارت کشور مکلف است، دوره‌های آموزشی ویژه‌ای را برای نیرو‌های انتظامی برگزار کند و شیوه‌های صحیح مدیریت، حفظ امنیت، قواعد و استاندارد‌های برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها را به آنها آموزش بدهد. ماده ۷- هرگونه فعل یا ترک فعل مسئولان مراجع یادشده، قابل اعتراض و شکایت در مراجع اداری و دیوان عدالت اداری است. چنانچه فعل یا ترک فعل ارتکابی مصداق رفتار مذکور در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ باشد، دادسرا‌ها و دادگاه‌های عمومی (کیفری) برای صیانت از حق‌ها و آزادی‌های گروهی موضوع این قانون صلاحیت رسیدگی دارند. ماده ۸- آیین‌نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و همکاری وزارتخانه‌های» کشور و دادگستری ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه می‌شود.