کلانشهر: وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» می‌گوید: «عدم سرمایه‌گذاری پایدار، رشد اقتصادی صفر، پایداری تورم و گسترش شکاف طبقاتی مهمترین عوامل اقتصادی است که در اعتراضات اخیر سهم داشته‌اند. به گفته شقاقی‌شهری؛ در حال حاضر هیچ مطالعه علمی و کمی درباره وقایع اخیر و حتی اتفاقات مشابه قبلی انجام نشده و آنچه از سوی اقتصاددان مطرح می‌شود تحلیل‌های کلی است.

‌در مورد ریشه و علل اعتراضات اخیر دو نگاه وجود دارد. برخی علل آن را صرفا نارضایتی سیاسی و اجتماعی می‌‌دانند و برخی دیگر در کنار تاثیر عوامل سیاسی و اجتماعی نقش متغیرهای اقتصادی در این ناآرامی‌ها را پررنگ ارزیابی می‌کنند. به نظر شما اقتصاد چه سهمی در وقایع اخیر کشور داشته است؟
هر پدیده اجتماعی صرفا علل اجتماعی ندارد و می‌تواند ریشه‌های مختلف داشته باشد. مثلا موضوع طلاق، فساد یا سرقت و خودکشی که همگی پدیده‌های اجتماعی هستند، حتی در همه این پدیده‌ها صرفا عوامل فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار نیستند و حتما متغیرهای دیگر هم سهم و نقش داشته‌اند. حالا ممکن است در پدیده‌ای مثل قاچاق یا طلاق سهم عوامل مختلف باشد و برخی پررنگ یا برخی دیگر کم‌رنگ باشند. من در مورد ناآرامی‌ها و اعتراضات اخیر هم همین تحلیل را دارم و این پدیده را صرفا یک پدیده ناشی از مرگ خانم مهسا امینی نمی‌دانم. البته طبیعتا خود این موضوع هم سهمی داشته است ولی هر اعتراضی و هر ناآرامی‌ای مثل همه پدیده‌های اجتماعی عوامل دیگری را هم درون خودش دارد. اگر در ایران و در سایر کشورها به این‌گونه پدیده‌های اجتماعی نگاه ‌کنیم متوجه می‌شویم که عوامل اقتصادی هم دخیل است.

‌به اعتقاد شما مهمترین عوامل اقتصادی که در این اتفاقات تاثیرگذار بوده، کدام‌ هستند؟

در طول دهه گذشته شرایط اقتصادی خانوارها به تدریج روبه‌بدتر شدن و یک وضعیت ناگوار رفته است. در طول دهه 90 میانگین رشد اقتصادی ایران صفر درصد بوده است و به مدت یک دهه رشد اقتصادی نداشته است. مفهوم رشد اقتصادی صفر این است که سرمایه‌گذاری یا صورت نگرفته یا سرمایه‌گذاری منفی بوده و در این شرایط رشد انباشت سرمایه منفی 5 درصد بوده است. وقتی در اقتصادی سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد، یعنی اشتغال ایجاد نمی‌شود یا اشتغال پایدار به وجود نمی‌آید. واقعیت این است که اشتغال پایدار ایجاد نشده است، این مسئله ماحصل این است که سرمایه‌گذاری باثبات و مولد نداشته‌ایم. بنابراین خود موضوع یک عامل اقتصادی است. همچنین در طول دهه 1390 میانگین تورم 26 درصد بوده است. تورم بلندمدت ایران (50 ساله) حدود 20 درصد بوده است. به‌ویژه در چهار سال اخیر با تشدید تورم‌ها میانگین تورم بالای 40 درصد ثبت شده است. وقتی چنین تورمی به صورت پایدار و پیوسته در یک اقتصاد تجربه می‌شود، این تورم به تدریج سرمایه خانوارها را هم کاهش می‌دهد و حتی خانوارها مجبور می‌شوند برای هزینه‌های جاری خودشان دست به فروش دارایی‌های خود بزنند. این فشار تورمی هرگز در اقتصاد ایران به صورت پایدار نبوده است. ما تورم‌های بالا را داشته‌ایم ولی این تورم‌ها مقطعی بوده است. مثلا دو سال یا سه سال وجود داشته است. اما در دهه 90 حدود 7 سال آن تورم‌های بسیار بالا را داشته‌ایم که در 100سال اخیر چنین تجربه‌ای را نداشتیم. از این نظر یک استثنا رقم خورده است. بنابراین تورم هم عامل دوم اقتصادی ناآرامی‌های اخیر است. عامل سوم اما تشدید شکاف طبقاتی است. در طول دهه 1390 متاسفانه شکاف طبقاتی هم تشدید شده که مشخص‌ترین شاخص آن ضریب جینی است.

این شاخص از 5/36به بالای 41 رسیده است و عملا شکاف طبقاتی هم بیشتر شده است. خانواده‌ها درگیر تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید بودند و از این رو فاصله طبقاتی به تدریج در حال اضافه شدن بوده است. این شکاف طبقاتی خودش یک محرک نارضایتی‌ است و یکی از موارد مسائل‌ساز اجتماعی قلمداد می‌شود. عامل بعدی بحث روند اصلاحات اقتصادی است، یعنی روند این اصلاحات امیدبخش نبوده و عملا وعده‌های اقتصادی به نتیجه نرسیده است. در موضوع بازار سرمایه بخش عمده‌ای از مردم وارد شدند و سرمایه‌هایشان را از دست دادند. از سوی دیگر وعده اصلاحات داده شد ولی عملیاتی نشد یا در دیگر حوزه‌های اقتصادی وعده‌هایی داده شده که اجرایی نشده است. این‌ها همه به افزایش انتظارات می‌انجامد. همه این موارد دست به دست هم داده و موجبات نارضایتی را ایجاد کرده است. بنابراین عوامل اقتصادی نقش مهمی در پدیده‌های اجتماعی دارد. درهمین اتفاقات اخیر یا اتفاقاتی که در آینده ممکن است رخ دهد، این عوامل می‌تواند سهم داشته باشد. پس سه عامل مهم تاثیرگذار بوده است. عامل اول، عدم سرمایه‌گذاری پایدار که نتیجه آن تشدید بیکاری‌های بلندمدت است. عامل دوم، بحث تورم و پایداری تورم و عامل سوم گسترش شکاف طبقاتی بوده است. در کنار این سختی‌ها عامل کرونا هم مضاعف شد. وقتی کرونا آمد سه سال بسیاری از کسب‌وکارها تحت شعاع قرار گرفتند. کرونا عامل بیرونی بود، ولی معیشت خانوارها را تحت تاثیر قرار داد. این‌ها همه فشارهای اقتصادی است. از بیکاری، تورم، شکاف طبقاتی و از دست دادن شغل به واسطه گسترش بیماری کرونا و عدم تحقق وعده‌ها و عدم اجرای اصلاحات ساختاری اقتصاد. همه این‌ها می‌تواند محرک هر پدیده اجتماعی و تبیین‌کننده هر معضل اجتماعی باشد. فقط مسئله مهم میزان سهم و اهمیت عوامل است. ممکن است در یک پدیده‌ای شکاف طبقاتی نقش بالایی داشته باشد یا در پدیده دیگر بیکاری خیلی سهم داشته باشد یا در یک پدیده‌ای افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم تاثیر بسزایی داشته باشد. ولی عوامل اقتصادی هر کدام سهمی دارند. در ضمن عوامل اقتصادی در مقایسه با عوامل دیگر هم سهم‌های متفاوتی را دارند. ممکن است وقتی پدیده‌ای را تحلیل می‌کنیم، عوامل سیاسی و بین‌المللی یک سهم داشته باشد و عوامل فرهنگی و اجتماعی سهم دیگری داشته باشد. بستگی به موضوع و پدیده دارد.

‌آیا در حال حاضر می‌توان به طور مستند گفت سهم هر عامل چه میزان بوده است؟

در حال حاضر هیچ سنجشی نداریم. اگر نخبگان و صاحب‌نظران عدد کمی ارائه کنند خطا است، چون عدد و رقم و هیچ سنجش و مطالعه کمی در خصوص میزان تاثیر عوامل مختلف و همین‌طور در ذیل عوامل اقتصادی صورت نگرفته است. یعنی هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند بگوید که شکاف طبقاتی یا بیکاری چه میزان در این اعتراضات تاثیر گذاشته است. ما فقط در کلیت می‌توانیم یک تحلیل کلی و نظری ارائه دهیم. اگر مقامات کشور و دولت علاقه‌مند باشند، می‌توان این موارد را کَمی کرد. یعنی با مطالعاتی مثل سنجش افکار یا مطالعات میدانی می‌توان این‌ها را تبدیل به اعداد و آمار هم کرد تا مشخص شود که مثلا شکاف طبقاتی یا ادراک فساد چقدر سهم داشته است. در همین ماه‌های اخیر شایعه تخلف بیش از 90 هزار میلیارد تومانی فولاد را داشتیم. به یکباره این خبر منتشر می‌شود و همه به یکباره که درگیر ضروریات زندگی هستند با یک بمب تخلف 90 هزار میلیارد تومانی مواجه می‌شوند. خود این موضوع را باید دید که ادراک فساد چه تحریکی را در جامعه ایجاد می‌‌کند. همه این‌ها مولد نارضایتی است. البته اگر دولت‌‌ها مایل باشند می‌توان این‌ها را کمی کرد. یعنی بحث سهم ادراک فساد جامعه، سهم بیکاری و تورم و نابرابری‌ها و تبعیض شکاف طبقاتی، کرونا و دیگر عوامل را می‌توان نسبت به نارضایتی در جامعه کمی کنیم تا مشخص شود کدام عوامل سهم و نقش بیشتری دارند. این می‌تواند به دولت‌ها کمک کند که اگر دنبال چاره هستند از اولویت‌ها شروع کنند. ممکن است در یک مطالعه به این نتیجه برسیم که مثلا ادراک فساد سهم زیادی دارد، آن موقع باید دولت متمرکز شود روی مبارزه جدی با فساد. چون این محرک بیشتری است یا در یک مطالعه دیگر به این نتیجه برسیم که نابرابری و شکاف طبقاتی عامل تشدیدکننده و سهم غالب را داشته است. اما تاکنون هیچ مطالعه علمی و کمی از سهم و عوامل اقتصادی در وقایع اخیر یا اتفاقاتی که در گذشته رخ‌داده نداشتیم و در حال حاضر هم آماده و موجود نیست، چون داده، اطلاعات، مطالعه کمی و علمی هم صورت نگرفته است. هر آنچه صاحبنظران حوزه‌های مختلف بیان می‌کنند برداشت ذهنی و تحلیل نظری پدیده‌ها است. چه بهتر که ما اجازه دهیم که با این علل و معلول‌ها یک مطالعه علت‌یابی مبتنی بر برآوردهای کمی صورت بگیرد که این می‌تواند کمک‌کننده دولت‌ها باشد برای راهبردهایی که می‌خواهند در آینده پیش بگیرند، چون اگر این ریشه‌ها حل نشود همواره ممکن است این اتفاقات دوباره تکرار شود.