نیم قرن با اقتصاد ایران روایتی است از تحولات، شخصیتها و شاخصهای اقتصاد ایران و موضوعاتی که به نوعی با اقتصاد ایران ارتباط پیدا میکنند.شرایط فعلی اقتصادی ارتباط مستقیمی با گذشته آن دارد.
پول نداریم یارانه بدهیم!

پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سالهای اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارشهای روزنامههای «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سالهای 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان میشود.
هفتم آبان 1352؛ به امر شاهنشاه کارکنان دولت نمیتوانند کار بازرگانی انجام دهند
در آخرین جلسه هیات وزیران نامه دفتر مخصوص شاهنشاهی متضمن ابلاغ اوامر ملوکانه درباره اجرای صحیح اصول انقلاب شاه و ملت به شرح زیر قرائت و ابلاغ شد:
... حسبالامر مبارک ملوکانه مراقبت زیر را به کلیه مسوولان دولتی و شاغلان مناصب عمومی اعم از وزیران و کارکنان دولت و موسسات و شرکتهای دولتی ابلاغ فرمایند تا در انجام وظایفی که به عهده دارند دقیقا رعایت نمایند:
1- هیچ یک از افراد نامبرده فوق در هر سطح که باشند مجاز نیستند مادام که شاغل هستند به امور بازرگانی و انتفاعی بپردازند و در هیچ معامله یا شرکت یا موسسه انتفاعی ذینفع باشند و در صورتی که حداکثر ظرف سه ماه از این تاریخ وضع خود را با این دستور تطبیق ندهند، از ادامه خدمت محروم خواهند شد.
2- مقامات دولتی به هیچ وجه نباید اجازه دهند که افراد ذینفوذ و استفاده جو موجب انتصابات و انجام معاملات توسط دستگاههای دولتی گردند هر گاه از این پس توصیه یا سفارشی به یک وزیر یا مقام دولتی از هر مرجعی صورت گیرد، وزیر یا مقام دولتی مربوط موظف است مراتب را با ذکر نام مشخص سفارشکننده یا توصیهکننده به نخستوزیر گزارش دهد و گزارش از این طریق به دفتر مخصوص شاهنشاهی ارسال شود.
هر گونه کمک مالی به مطبوعات از طرف وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی حتی از محل اعتبارات سری کاملا ممنوع است و مقاماتی که رعایت این دستور را ننمایند از کار برکنار خواهند شد.
قانون چک تغییر میکند
افراد بدحساب با پیشبینیهایی که در لایحه جدید چک شده دیگر قادر نخواهند بود در بانکها حساب جاری باز کنند.
برای رسیدگی به شرایط و ضوابط خاص افتتاح حساب جاری کمیسیون خاص با عضویت عدهای از قضات صاحبنظر در امور چک تشکیل شده است و در آن تغییر قانون چکهای بلامحل در دست بررسی است.
هدف از این تغییرات مبارزه با نزولخوارانی است که احتمال دارد پس از تصویب قطعی قانون منع بازداشت بدهکاران مالی، دست به جمعآوری چک از بدهکاران که براساس آن بدهی موجب زندانی شدن افراد نمیشود، در مجلس شورا تصویب شد و امروز در مجلس سنا مورد بررسی قرار گرفت.
در صورتی که صاحب حسابی «بدحسابی» کرد، بانک باید مراتب را به بانکهای دیگر اطلاع دهد تا از باز کردن حساب جدید به نام مشترک بدحساب خودداری کنند.
کلیه صندوقهای قرضالحسنه فاقد پروانه و یا صندوقهایی که مدت اعتبار قانونی آن سپری شده است، موظفند تا دهم آذرماه سالجاری جهت دریافت پروانه فعالیت در تهران به اداره اطلاعات شهربانی و در شهرستانها به شهربانی محل مراجعه کنند در غیر این صورت از فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.
در این رابطه ازسوی حجتالاسلام ناطق نوری، وزیر کشور اطلاعیهای بدین شرح انتشار یافت:
از آنجا که رعایت ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی بهعنوان وظیفه شرعی برای همه افراد لازمالاجرا میباشد و هدف از وضع مقررات تامین آسایش همگانی و تثبیت احکام الهی است، لازم میداند در رابطه با فعالیت موسسات غیرانتفاعی که تحت عنوان صندوق قرضالحسنه تاسیس میگردد و به دلیل اهداف اسلامی و انسانی مورد تایید جمهوری اسلامی نیز میباشد، موارد ذیل را متذکر گردد:
1- کلیه صندوقهای قرضالحسنه فاقد پروانه و صندوقهایی که مدت اعتبار پروانه آنها خاتمه یافته، موظفند جهت دریافت پروانه فعالیت در شهرستانها به شهربانی و در تهران به اداره اطلاعات شهربانی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند.
2- صندوقهای در شرف تاسیس به هیچ وجه تا قبل از دریافت پروانه حق فعالیت نداشته و تنها پس از انجام مراحل قانونی مجاز میباشند.
محرومیت های تعلیق شده برای چک برگشتی از ۹ خرداد اعمال می شود