صندوق بینالمللی پول نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ را تنها ۰.۵ درصد برآورد و بدهی خارجی ایران را کمتر از همه کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی اعلام کرد.

اما برای درک هر چه بهتر این آمار باید به تعریف درستی از بدهی بین المللی کشورها نگاه کرد. بدهی خارجی به مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان ها و نهادهای بین المللی و البته تامین مالی پروژه ها از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی گفته میشود.
از این رو می توان دریافت که بالا بودن بدهی خارجی نشان از سطح مطلوب تعاملات اقتصادی بین المللی دارد و پایین بودن آن نه تنها امری مثبت نیست، بلکه می تواند نشان دهنده رکود اقتصادی و نبود سرمایه گذاری خارجی باشد.
بنابراین نتیجه گیری رسانه های داخلی مانند خبرگزاری جمهوری اسلامی از اعلام خبری به عنوان «ایران کمترین بدهی را در بین کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی دارد»، یا در پی نبود سواد اقتصادی است و یا این که میل به جهت دهی اذهان عمومی در آن وجود دارد و تلاش شده است با استفاده از کم بودن مفهومی مانند «بدهی» که بین عموم مردم تعریفی منفی دارد، به خبر جلوه ای مثبت داده شود؛ حال آن که خبر به خودی خود، خبری منفی است و نشانه هایی از افزایش تنش های اقتصادی و عدم تمایل همکاری خارجی ها با ایران را در بر دارد.
بنا به گزارش صندوق بین المللی پول متوسط بدهی کشورهای منطقه به کل تولید ناخالص داخلی آنها در سال جاری میلادی ۳۵.۸ درصد برآورد شده است. نسبت بدهی کشورهای صادرکننده نفت منطقه به تولید ناخالص داخلیشان در این سال نیز ۳۰.۹ درصد اعلام شده است. نسبت بدهی خارجی برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلیشان در این سال عبارت است از: الجزایر ۱.۷ درصد، آذربایجان ۳۵.۳ درصد، عراق ۲۲ درصد، کویت ۲۵.۷ درصد، عمان ۷۱.۴ درصد، مصر ۳۶.۷ درصد، گرجستان ۷۱.۲ درصد، اردن ۸۰.۸ درصد، مراکش ۳۷ درصد، پاکستان ۳۸.۸ درصد، جیبوتی ۷۳.۷ درصد، تاجیکستان ۶۱.۲ درصد و ازبکستان ۵۶.۳ درصد.