فعالان و کاربران شبکه‌های اجتماعی کمپینی را با عنوان «قتل عام را متوقف کنید» علیه مقام‌های سعودی راه انداخته‌اند.

آغاز کمپین «قتل عام را متوقف کنید» علیه مقام های سعودی
کلانشهر:پیشگامان شبکه های اجتماعی مانند فعالان حقوق بشری و امور عربستان با رد سیاست جنایتکارانه مقام های سعودی علیه زندانیان عقیدتی با هشتگ «قتل عام را متوقف کنید»، در شبکه توئیتر همبستگی خود را با بازداشت شدگان اعلام و با اشاره به سازوکارهای رفتار رژیم سعودی با زندانیان عقیدتی بر وجود نشانه هایی از دستور قریب الوقوع برای یک قتل عام جدید تاکید کردند. 

«فواد ابراهیم»، عضو انجمن مخالفان عربستان گفت:‌ «ما نشنیدیم که یک تظاهرکننده صرفا به دلیل شرکت در تظاهرات اعدام شده باشد، اما در عربستان سعودی، جوانان را برای تظاهرات سر بریدند و رژیم و قضاتش می‌توانند هر عنوانی را که می‌خواهند برای اتهام انتخاب کنند: نافرمانی از حاکم، تهدید امنیت، حمل سلاح و ایجاد سازمانی مرتبط با خارج از کشور! اکنون ده‌ها نفر با همین اتهامات با مجازات اعدام روبرو هستند». 

وی تاکید کرد: «سکوت متحدان عربستان سعودی در وهله نخست، آمریکا، انگلیس و فرانسه در قبال امواج قطع گردن جوانانی که در تظاهرات مسالمت آمیز جنبش ۲۰۱۱ شرکت کردند، نه تنها مشکوک است، بلکه به اعتقاد ما سرپوشی بر این جنایت هاست». 

 

«عادل السعید»، معاون رئیس سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان سعودی نیز در توئیتی گفت: «عربستان سعودی از اعدام‌ها برای اهداف سیاسی استفاده می‌کند که هیچ ربطی به شرع یا عدالت ندارد. بسیاری از افراد تهدید شده به اعدام با اتهاماتی مربوط به عقاید مسالمت آمیز یا شرکت در تظاهرات و یا به دلیل افکار و اندیشه های تاریخی و مذهبی آنها مانند حسن فرحان المالکی، ‌محقق سعودی مواجه هستند». 

السعید افزود: «اسناد نشان می دهد که بسیاری از قربانیان اعدام در دادگاه گفته‌اند که برای تایید اظهارات نوشته شده توسط خود بازپرسان شکنجه شده اند. اما با این وجود، قضات بدون توجه به شرایط وحشتناک و اقدامات ظالمانه و خودسرانه احکام اعدام آنها را صادر کرده اند». 

وی با اشاره به ادعاهای «محمد بن سلمان»، (ولیعهد سعودی) در اوایل ماه مارس گذشته مبنی بر اینکه عربستان سعودی مجازات اعدام را جز در موارد مربوط به جنایات قتل کنار گذاشته است، تاکید کرد که فهرست افرادی که تهدید به مرگ شده اند، ادعاهای او را تکذیب می کند، زیرا بیشتر این افراد متهم به ارتکاب جنایت قتل نبودند.