کلانشهر: حجت الاسلام والمسلمین سید احمد میرمحمدی، با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف در دو بخش ماموریت دارند، اظهار کرد: بخش اول مربوط به پرونده هایی است که شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند.

وی با بیان اینکه کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال در شورای حل اختلاف رسیدگی و منجر به صدور رای می شود، افزود: قضات شوراهای حل اختلاف با مشورت اعضای شورا اقدام به رسیدگی و صدور رای در کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی، دعاوی تعدیل اجاره بها، صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه و مهر و موم ترکه و رفع آن، دعاوی خانوادگی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال، تامین دلیل و جرایم تعزیری که مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت(تا سقف ۱۰ میلیون ریال) است، می کنند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف گیلان در گفت وگوی خبری باران، بخش دوم ماموریت شوراهای حل اختلاف را رسیدگی به پرونده هایی دانست که یا از طریق محاکم و یا توجه خود مردم به شوراها وارد می شوند و گفت: این پرونده ها صرفا برای سازش است و اگر در سازش توفیق حاصل شود، در حکم رای دادگاه است.

حجت الاسلام میرمحمدی با بیان اینکه نتیجه عدم سازش مجدد به مرجع ارسال کننده پرونده فرستاده می شود، خاطرنشان کرد: چنین پرونده هایی روال رسیدگی قضایی را در دادگاه یا دادسرا ادامه می دهند.

وی یکی از کارهای سنگین شوراهای حل اختلاف به ویژه طی سال های اخیر و به دنبال جنگ اقتصادی و گرانی ها، در بخش اجازه و موجر و مستاجر و تخلیه و تعدیل اجازه بها دانست و عنوان کرد: مرکز توسعه حل اختلاف استان گیلان سعی کرده به گونه ای عمل کند تا این پرونده ها از طریق سازش حل شوند و لذا شعب ویژه مصالحه بین موجر و مستاجر را در شوراهای حل اختلاف تعبیه کردیم و از موجر برای مستاجر وقت متناسبی را گرفتیم.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد پرونده های تخلیه و تعدیل اجاره بها در استان به سازش ختم شده است، گفت: پرونده های ارجاع شده به مرکز توسعه حل اختلاف یا قابلیت سازش دارند یا ندارد و لذا یک سوم پرونده های استان گیلان که قابلیت سازش دارند، به سازش ختم می شود.

وی از راه اندازی شعب تخصصی برای حرف و مشاغل مختلف خبر داد و بیان کرد: شعب ویژه پزشکی، منطقه آزاد، ستاد دیه، امور زندانیان و... را با کاربردهای خاص در استان راه اندازی کردیم.

حجت الاسلام میرمحمدی با اشاره به قانون آیین دادرسی مدنی، از امکان جایگزینی داوری با دادگستری خبر داد و خاطرنشان کرد: اگر طرفین دعوا مایل باشند می توانند از داوری استفاده کنند لذا از مردم می خواهیم همگان تنظیم قراردادها توسط سایر افراد به ویژه مشاوران املاک، هر چیزی را امضا نکنند و حتما نسبت به داور اطمینان داشته باشند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف گیلان با اشاره به فعالیت موسسات داوری در استان از سال ۹۲، اضافه کرد: از امسال سعی کردیم این موسسات را ساماندهی کنیم و لذا برای متقاضیان پروانه داوری فراخوان آزمون و ارزیابی دادیم.

وی رای شورای حل اختلاف را قابل اعتراض در دادگاه دانست و عنوان کرد: رای شورای حل اختلاف توسط قاضی صادر می شود و شورا فقط نظر مشورتی می دهد، اما آرای داوری طبق قانون آیین دادرسی مدنی قابل ابطال در دادگاه است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه هم اوراق قضایی و هم آرای قضایی دیگر سنتی ارسال نمی شود و افراد از طریق حساب کاربریشان دریافت می کنند، متذکر شد: تفاهم نامه مرکز توسعه حل اختلاف کشور با وزارت آموزش و پرورش منعقد شده و لذا به دنبال نهادینه کردن فرهنگ صلح و سازش از مدارس هستیم.