قرارداد با شرکت چینی سینوپک در 21 نوامبر برای یک دوره 27 ساله و فروش 4 میلیون تن گاز مایع به ارزش 60 میلیارد دلار امضا شده است.
 
گفته می‌شود که این بزرگ‌ترین قرارداد فروش ال‌ان‌جی است که تاکنون امضا شده است. آلمان نیز در 28 نوامبر قراردادی 15 ساله با طرف قطری برای خرید 2 میلیون تن گاز مایع امضا کرد.

  طی یک‌سال گذشته و با توجه به برنامه اروپا برای بی‌نیازی از گاز روسیه، قطر تولید گاز از حوزه مشترک با ایران را به ‌شدت افزایش داده و در مارس و آوریل به حدود دوبرابر رسانده است. به گفته خبرگزاری قطر این کشور در آگوست گذشته 9.2 میلیارد دلار انواع گاز صادر کرد که 100.6 درصد بیشتر از آگوست سال گذشته بوده است.
 
قطر در نظر دارد که تولید ال‌ان‌جی خود را تا سال 2027 به میزان 60 درصد افزایش دهد و از 77 میلیون تن کنونی به 126 میلیون تن در سال برساند.

برای نیل به این هدف، قطر یک طرح سرمایه‌گذاری 30 میلیارد دلاری دارد و در سال جاری 5 قرارداد برای توسعه حوزه شمالی (پارس جنوبی) امضا کرده که شامل 6 حوزه ال‌ان‌جی می‌شود. با توجه به نیاز به فناوری پیشرفته برای تولید ال‌ان‌جی، قطر پیشرفته‌ترین شرکت‌های بین‌المللی مانند اکسون موبیل، توتال، میتسوی، کونکوفیلیپس، رویال داچ شل و ... را به خدمت گرفته است.

آنچه برای ما مهم است، این است که طرف قطری به سرعت در حال افزودن بر فاصله خود با ما در برداشت از حوزه گازی مشترک است. به‌رغم اینکه حدود 5-4 سال قبل تصور می‌شد که تولید ایران در حال نزدیک شدن به تولید قطر است، اما برآورد کارشناسان این است که تولید روزانه قطر در این حوزه حدود دوبرابر تولید ماست. 

اکنون با توجه به برنامه قطر برای افزایش 60 درصدی تولیدش از یک سو و ناتوانی ایران به سرمایه‌گذاری و دسترسی به تکنولوژی مدرن از سوی دیگر، روشن است که طی سال‌های آینده برداشت گاز قطر تا چه حد از برداشت ایران که درگیر تعارضات ژئوپلیتیک و تحریم است، بیشتر خواهد شد.

یکی از نتایج چنین وضعیتی تاکنون این بوده که ایران به‌رغم داشتن دومین ذخایر بزرگ گاز در جهان صادرات ناچیزی در حد کمتر از 2 درصد صادرات جهانی گاز داشته است. به گفته کارشناسان اکنون قطر اقدام به انجام حفاری افقی در میدان مشترک پارس جنوبی می‌کند و ایران از تکنولوژی مربوطه محروم است.  امضای قرارداد با آلمان و چین علاوه بر منافع اقتصادی، منافع ژئوپلیتیک نیز برای قطر دارد و به این کشور کمک می‌کند تا متحدینی استراتژیک و درازمدت داشته باشد.

تولید ناخالص داخلی قطر از حدود 4 میلیارد دلار در 1978 به حدود 180 میلیارد دلار در 2021 رسیده است. این کشور با اتخاذ یک سیاست خارجی عمل‌گرا از یک سو به امریکا اجازه داده تا 11 هزار نظامی و 100 هواپیمای جنگی خود را در قطر مستقر کند و از سوی دیگر دارای همه گونه روابطی با اسراییل منهای روابط رسمی دیپلماتیک است.

همزمان قطر توانسته با برخی مانورهای زیرکانه دل مقامات ج.ا.ا را نیز به دست آورد. تا آنجا که در آخرین مورد رییس‌جمهور ایران طی تماس تلفی با امیر قطر ضمن تبریک بابت برگزاری خوب جام جهانی فوتبال، تلاش‌های این کشور برای رعایت ارزش‌های اسلامی را شایسته تقدیر دانست. رابطه چین با دیگر کشورهای عضو شورای همکاری نیز به سرعت در حال پیشرفت بوده است. عربستان در ماه اکتبر روزانه نزدیک به 2 میلیون بشکه نفت به چین صادر می‌کرد.
مساله مهم برای ما این است که چگونه می‌توانیم منافع خود را در حوزه گازی پارس جنوبی حفظ کنیم.؟ بهره‌برداری از حوزه‌های نفتی و گازی واقع در مرزهای خشکی و آبی بین کشورها همیشه منشا تنش و اختلاف بوده است. به یاد داریم که در آستانه حمله عراق به کویت در 1990، دزدی نفت از حوزه نفتی رومیله یکی از مهم‌ترین اتهاماتی بود که صدام علیه کویت مطرح می‌کرد. به لحاظ حقوقی دولت‌ قطر در قبال بهره‌برداری غیرمنصفانه از منابع مشترک مسوول است و نباید به حقوق همسایگان تجاوز کند.
اگر چه این مبحث در حقوق بین‌الملل به اندازه کافی بسط نیافته، اما به نظر می‌رسد که مواد 77 و 81 کنوانسیون حقوق دریاها در این رابطه می‌تواند مبنای کار باشد؛ خاصه آنکه قطر این کنوانسیون را تصویب کرده است. در بند 1 ماده 77 تصریح شده که «کشور ساحلی بر فلات قاره خود از نظر اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی دارای حق حاکمیت است.» مطابق بند 2 همین ماده، حق مورد اشاره در بند 1 انحصاری است؛ به این معنی که «اگر کشور ساحلی اقدام به اکتشاف و بهره‌برداری از منابعش نکند، هیچ ‌کس دیگری نمی‌تواند بدون اجازه کشور ساحلی اقدام به چنین فعالیت‌هایی بکند.»

در ماده 81 نیز تصریح شده که «کشور ساحلی در مورد اعطای مجوز و مدیریت حفاری در فلات قاره خود حق انحصاری دارد.» دلایل زمین‌شناختی نیز بر حساسیت امر می‌افزاید؛ چراکه منابع نفت و گاز سیال و فرّار بوده و امکان جابه‌جایی دارند. به ویژه اگر استخراج در یک سوی مرز بیشتر باشد، مکش می‌تواند مهاجرت این منابع را تشدید کند. از این‌رو ایران باید این مساله را به جدیت مدنظر قرار دهد و اجازه ندهد ثروت ملی ایران توسط قطر به یغما رود.