تکذیب ادعای یک نماینده توسط وزیر

ابهام در پرونده فیلترینگ؛ چرا هیچکس پاسخگو نیست؟


۱۴۰۱/۰۹/۲۳ - ۱۹:۴۸ | کد خبر: ۲۹۱۴۴ چاپ

در حالی که نهادهای متخصص در این مدت در سکوت خبری به سر می‌برند و هیچ فرد مسئولی اقدامی برای رفع ابهام پرونده فیلترینگ نمی‌کند، نمایندگان مجلس و به اصطلاح کارشناسان حوزه فناوری به اظهارنظرهای غیرکارشناسانه خود ادامه‌ می‌دهند و پرونده اظهارنظرهای غیرکارشناسانه تایید و یا تکذیب نشده آنها روز به روز سنگین‌تر می‌شود.

ابهام در پرونده فیلترینگ؛ چرا هیچکس پاسخگو نیست؟
کلانشهر:دوباره اینستاگرام، دوباره یک اظهار نظر شاز و دوباره تکذیب. 24 ساعت پس از ادعای جواد نیک بین درباره موافقت شرکت متا برای ایجاد دفتر در ایران، وزارت ارتباطات این ادعا را تکذیب کرد. این یعنی ده روز پس از نامه رسمی مرکز فضای مجازی به شرکت آمریکایی برای تعیین تکلیف، طرف آمریکایی پاسخی در این باره نداده است. این یعنی احتمالا پایان رسمی فعالیت این دو پلتفرم در ایران.
این درحالی است که برای چندمین بار در ماه های اخیر نمایندگان ادعاهایی را مطرح می کنند که تکذیب می شود. آن هم درباره پلتفرم هایی که ارتباط مستقیم با زندگی و کار جمع کثیری از مردم کشور دارد. ابتدا ادعای عنابستانی و این بار ادعای نیک بین که هر دو منبع اولیه شان را نزدیک به وزارت ارتباطات نشان داده بودند.

درحالی که همین چند روز قبل سید ابراهیم رییسی درباره عدول از وعده انتخاباتی اش درباره اینستاگرام گفته بود شرایط کشور تغییر کرده و دیگر امکان ماندن بر سر آن وعده وجود نداشته است، این اظهارات متناقض جدید درباره دو پلتفرم آمریکایی احتمالا همچنان به فیلترینگ با حکم موقت شان تداوم خواهد بخشید.

استارت فیلترینگ از کجا خورد؟

اواخر شهریور ماه بود که با فاصله چند ساعته از رد هر گونه ادعا مبنی بر کاهش دسترسی به اینترنت و محدودیت در میزان دسترسی آن توسط وزیر ارتباطات، ارتباط کاربران واتساپ و اینستاگرام در ایران به طور ناگهانی با این شبکه‌های اجتماعی قطع شد و نه تنها فرد مسئولی این اخبار را تکذیب و یا تایید نکرد بلکه هیچگونه اطلاع‌رسانی مبنی بر آغاز فیلترینگ دو پلتفرم پرطرفدار در ایران صورت نگرفت.

 

از آن زمان تا امروز، هر روزه گمانه‌زنی‌هایی در خصوص زمان به اتمام رسیدن فیلترینگ مطرح می‌شود و کماکان مشخص نیست که این فیلترینگ مقطعی است و یا اینستاگرام و واتساپ در کنار سایر اپلیکیشن‌های پیام‌رسان خارجی در ایران به آخر خط رسیده‌اند.

در پی تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط شورای نگهبان، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در سال ۱۳۸۸ بنیان‌گذاری شد و بحث و تبادل نظر در خصوص فیلتر کردن وبگاه‌های مختلف از جمله وظایف این کارگروه تعریف شد؛ در حالی که این کارگروه از نهادهای اصلی و متخصص در بحث فیلترینگ است اما آخرین اظهار نظر آنها به دو ماه پیش باز می‌گردد، زمانی که عضو ناظر مجلس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای گفته که فیلترنیگ فعلا ادامه‌ دارد اما کماکان از اعلام نظر دقیق خودداری کرد.

در حالی که نهادهای متخصص در این مدت در سکوت خبری به سر می‌برند و هیچ فرد مسئولی اقدامی برای رفع ابهام پرونده فیلترینگ نمی‌کند، نمایندگان مجلس و به اصطلاح کارشناسان حوزه فناوری به اظهارنظرهای غیرکارشناسانه خود ادامه‌ می‌دهند و پرونده اظهارنظرهای غیرکارشناسانه تایید و یا تکذیب نشده آنها روز به روز سنگین‌تر می‌شود.

آذرماه نقطه اوج فعالیت آنها بوده‌است؛ در تاریخ ۱۶ آذر ماه مرکز ملی فضای مجازی خبر از ارسال نامه‌ای اعتراضی در قالب رسمی به شرکت متا داد، اخبار غیررسمی حاکی از آن است که این نامه به دست فرستاده مطمئن ایران به سازمان متا رسیده‌است و در حالی که ۳ روز از ضرب‌العجل ایران به شرکت متا مانده‌است، هیچگونه خبری مبنی بر اظهارنظر این شرکت در خصوص رد و یا پذیرش شرایط ایران بیرون نیامده‌است و حتی واکنشی مبنی بر دریافت و یا عدم دریافت نامه ایران از سوی مسئولان این شرکت خارجی دریافت نشده‌است.

گفتنی است که متن نامه نیز به طور دقیق در اخبار آورده نشده‌است بلکه به گفته مرکز ملی فضای مجازی اهم اعتراضات مطرح شده توسط ایران درخصوص انتشار سازمان یافته اخبار خلاف واقع، ترویج رفتارهای تبعیض‌آمیز و نفرت‌پراکنی، ترغیب خشونت و ناآرامی‌، نقض حاکمیت ملی و نقض حقوق کاربران از طریق اعمال استانداردهای دوگانه و زمینه‌سازی فعالیت تبلیغی و عملیاتی گروه‌های تروریستی بر روی سکوهای وابسته به شرکت متا، تعمیق شکاف‌های اجتماعی و تبعیض نژادی و قومی، تجزیه‌طلبی و زمینه‌سازی برای جرائم سازمان یافته از جمله نقل‌وانتقال و معامله سلاح جنگی و موادمخدر مطرح شده است.

در این نامه، مرکز ملی فضای مجازی به شرکت متا فرصت داده تا برای فراهم شدن امکان فعالیت پایدار سکوهای مذکور اقدامات لازم از جمله معرفی نماینده رسمی مسئولیت‌پذیر مستقر در ایران حداکثر تا ۱۰ روز پس از دریافت نامه از سوی آن شرکت صورت پذیرد.

بحث فعالیت پایدار این شرکت‌ها در ایران تاکنون از سوی افراد مختلفی مطرح شده‌است که تازه‌ترین آنها اظهار نظر حجت الاسلام جواد نیک بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، بوده‌است که با بیان اینکه فیلتر باقی نمی‌ماند، اظهار کرد: طبق گزارش‌هایی که داده شده احتمال زیاد اینستاگرام و واتس اپ به ایران می‌آیند و تا جایی که مطلع هستم به اجمال شرایط ایران را قبول کردند.

با این وجود با گذشت کمتر از ۲۴ ساعت از انتشار این ادعا، عیسی‌زارع پور، وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیئت دولت امروز گفت:" مرکز ملی فضای مجازی هنوز پاسخی از متا دریافت نکرده‌است و در واکنش به صحبت‌های جواد نیک‌بین گفت که آنچه یک نماینده مجلس گفته‌است را باید از خودش پرسید.

اظهارنظرهای بی‌جواب مانده اما در بحث فیلترینگ به اینجا خلاصه نمی‌شوند؛ رشیدی کوچی که از مخالفان سرسخت طرح صیانت بود نیز در اوایل آذر ماه به نوعی از فیلتر اخیر اینستاگرام حمایت کرد. او با بیان اینکه این پلتفرم در حوادث اخیر با دشمنان همکاری کرده گفت اینستاگرام حتی پروتکل‌های خود را در ایران زیر پا گذاشت.

ادعاهایی از این قبیل در حالی مطرح می‌شود که کماکان قانون‌گذاری در بحث فعالیت پلتفرم‌ها در ایران به سرانجام نرسیده‌است و بسیاری از شبکه‌های اجتماعی خارجی به دلیل عدم وجود قوانین شفاف در این حوزه از ورود به ایران خودداری می‌کنند.

یکی از این اظهار نظرها که اخیرا اذهان عمومی را به شدت درگیر خود کرد، گفته حجت‌الاسلام محمد کرباسی در خصوص هزینه پهنای باند اینستاگرام و واتساپ در کشور بود که ادعا کرده بود سالانه دو میلیارد دلار ارز برای خرید پهنای باند اینترنت خارج می‌شود و سالیانه ۲۵۰ هزار میلیاردتومان برای پهنای باند دو سکوی اینستاگرام و واتس‌اپ در کشور جابه‌جا میشود.

این ادعا نیز از سوی مسئولین بی‌جواب ماند و تنها کارشناسان در پلتفرم‌هایی مانند توییتر به شفاف‌سازی این ادعا پرداختند؛ یکی از کارشناسان محمد کشوری بود که در واکنش به این ادعا گفت:" شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت متولی «انحصاری» خرید و تامین پهنای باند اینترنت کشور است. طبق صورت مالی رسمی این شرکت در سال ۱۴۰۰، کل هزینه این شرکت برای تامین پهنای باند ۲ هزار و ۷۰ میلیارد تومان (معادل حدود ۷۰ میلیون دلار به نرخ وقت دلار) بوده است. اختلاف ۷۰ میلیون دلار با ۲ میلیارد دلار به حدی وحشتناک است که آدم حیران می‌ماند مبنای این بزرگنمایی و دروغ‌ها از کجاست."

کشوری در پاسخ به این ادعا که آیا اپراتورها ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از اینستاگرام و واتس اپ پول در می‌آورند؛ گفت:" ‏کل درآمد رایتل و ایرانسل و همراه اول روی هم در سال ۱۴۰۰؛ حدود ۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) است که تقریباً ۳۰ همت آن از محل فروش اینترنت (داده) است. در بخش ثابت هم طبق صورت‌های مالی شرکت مخابرات و کل شرکت‌های FCP حداکثر ۱۰ همت است، یعنی درآمد کل فروش اینترنت کشور به زحمت به ۴۰ همت میرسد."

در آخر باید گفت که ادعاهایی از این قبیل که بزرگنمایی شده و بی‌پایه و اساس هستند و از قضا در فضای مجازی نیز به شدت سر و صدا می‌کنند و از سوی افرادی که حداقل تخصص لازم را ندارند مطرح می‌شود، کم نیستند و در این بین نهادهای مسئول نیز واکنشی به این قبیل ادعاها نشان نمی‌دهد و اینگونه ابهام بر سر پرونده فیلترینگ و جزئیات فعالیت اینستاگرام و واتساپ روز به روز در حال پررنگ شدن است.