کلانشهر : غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا چهاردهم آذر گفت: «تحریف‌کنندگان، کسانی که پیام‌های دروغین منتشر و مردم را تحریک می‌کنند و موجب تشویش می‌شوند را به سرعت احضار کنید.»
این گفته قاضی‌القضات با استناد بر قانون نشر اکاذیب است. عناوین جرم نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است. به موجب ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرائض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.» در این ماده، قانونگذار «اظهار کردن» را به‌عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است.

کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس چند روز پیش از تدوین طرحی در این کمیسیون خبر داد که در صورت تصویب مجلس «هر کسی در فضای مجازی اخبار نادرستی را نشر دهد یا آن را بزرگنمایی کند، باید پاسخگوی عملکرد خود در دادگاه باشد. در حوادث اخیر هم شاهد نشر بیش از حد اخبار کذب در فضای مجازی بودیم که افرادی بدون تحقیق بر درست بودن یا نبودن خبر آن را انتشار دادند که باعث شد فضای جامعه ملتهب شود.» این طرح در حالی قرار است به صحن مجلس بیاید که دادگاه‌های بسیاری با عنوان اتهامی نشر اکاذیب برگزار شده است و احکامی از تذکر گرفته تا توقیف روزنامه‌ها و سایت‌ها و حتی حبس صادر شده است. با این حال، اگر قرار باشد این طرح مجلس از انتشار اخبار کذب پیشگیری کند، حتما جامعه با آن همراه و همدل می‌شود. اما نکته مهم این است که دقیقا در روزهایی که اعتراضات به اوج خود رسیده، چرا باید چنین مسئله‌ای مطرح شود؟
از سوی دیگر این موضوع وقتی اذهان عمومی را بیشتر به سمت محدود کردن فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی می‌کشاند که یکی از نمایندگان مجلس، یکی از اهداف این طرح را «ایجاد سبک رسانه‌ای خاص نظام دینی و اسلامی و استوار بر صداقت و عدم نشر اخبار بی‌سند» برمی‌شمارد.

گزارش و اخبار رسانه‌های داخلی که براساس ضوابط و مقررات کشوری و زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد منتشر می‌شود، پس چه لزومی برای قانون روی قانون تلمبار کردن است؟
متاسفانه سلیقه‌های حاکم بر وزارت ارشاد خطوط قرمز نانوشته‌ای هم به مطبوعات تحمیل می‌کند که با تغییر دولت‌ها این خطوط به‌صورت سلیقه‌ای عوض می‌شود. در چنین شرایطی که نفس مطبوعات به شماره افتاده و هر کسی به دنبال بهره‌برداری از تن رنجور و بی‌جان مطبوعات است، اضافه شدن قوانین محدودکننده، همین نیمچه جان را هم از رسانه‌ها می‌گیرد.
از سوی دیگر رسانه‌ها و افراد سرشناس در فضای مجازی یا مجبور به «خودسانسوری» می‌شوند یا مجبورند بیشتر وقت خود را در دادگاه‌ها برای ارائه ادله خود صرف کنند.

خیز مجلس به سوی سبک رسانه‌ای خاص نظام دینی

، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره طرح صیانت از فضای مجازی گفت: «طبق طرح جدید مجلس، افرادی که اخبار کذب را نشر بدهند قاعدتا باید پاسخگوی تبعات سوء آن باشند. این طرح در مورد هر خبری که آثار سوءاجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، صدق می‌کند. منتشرکنندگان این اخبار اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند.»

او درباره بزرگ‌نمایی اخبار گفت:«قطعا چارچوب‌هایی درباره بزرگ‌نمایی اخبار در این طرح در نظر می‌گیریم. گاهی اوقات یک مسئله در یک محدوده کمی و کیفی خاص اتفاق افتاده و اشخاص خواسته یا ناخواسته برای استفاده خاص آن را در مقیاس‌های بزرگتر جلوه می‌دهند. بزرگ جلوه دادن اخبار ممکن است ثمرات سوء برای جامعه یا افرادی داشته باشد، در این صورت اشخاص سازنده آن باید پاسخگوی آن باشند. زمانی که جزئیات این طرح در کمیسیون بررسی می‌شود، مقیاس‌ها و معیارهای آن مشخص خواهد شد.»

نماینده خمینی‌شهر در مجلس در پاسخ به این سوال که تکلیف اخباری که در رسانه‌های رسمی منتشر می‌شود و در ابتدا تکذیب و پس از آن تایید می‌شود، در این طرح چیست، با این طرح آیا رسانه‌ها محدود نمی‌شوند؟ تاکید کرد: «آنچه که رسانه‌ها باید از نظر عقل، شرع و رسالت ملی به آن ملتزم باشند، این است که اخباری منتشر کنند که از نظر صحت و سقم مسجل باشد. انتشار اخبار مشکوک توسط شخص یا رسانه غلط است و گاهی از اوقات ممکن است عنوان مجرمانه‌ای برای آن صدق کند. رسانه‌ها باید اخبار صحیح را منتشر کنند و اساسا در سبک زندگی اسلامی و عقلانی باید به سمت اخبار صائب، استوار و محکم رو بیاوریم. اگر در دنیا برای پیشبرد اهداف خود پروپاگاندای رسانه‌ای به راه انداخته و اخبار صحیح و نادرست را همراه همدیگر می‌کنند، نباید الگوی ما قرار گیرد.»

بسیاری از مسئولان با انتشار اخبار در رسانه‌ها سلیقه‌ای رفتار کرده و خبری که دوست ندارند را برنمی‌تابند و شکایت می‌کنند، اما با وجود ادله مستند و مستدل دادگاه حق را به رسانه می‌دهد. محمدتقی نقدعلی در پاسخ به این سوال که با تصویب این طرح در مجلس و برخوردهای سلیقه‌ای مسئولان، رسانه‌ها با مشکل روبه‌رو نمی‌شوند؟ تاکید کرد: «در حال حاضر نشر اکاذیب عنوان مجرمانه‌ای دارد. عمده هدف این طرح برخورد با خبرهایی است که به جامعه ضرر می‌رساند یا رسانه‌ای هدفدار و با نظر سوء خبری را منتشر می‌کند و برخی تحریک می‌شوند یا آسیب مادی و معنوی متحمل می‌شوند. درست است که به قوت رسانه واقف هستیم، اما هر چیز سودمندی بالاخره آفاتی هم دارد. رسانه ابزار آگاهی‌بخشی و دانستن حقوق مردم است، اما در عین حال آفاتی هم دارد. قانونگذار چارچوبی پیش‌بینی می‌کند که هر کسی نتواند برای محدود کردن رسانه‌ها از این طرح استفاده کند. تا جایی که امکان دارد قید و شرط‌هایی را در قانون می‌گنجانیم.»
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: «هدف اساسی مطرح کردن چنین طرح‌هایی در مجلس این است که در فضای تبادل اطلاعات امروزی که یکی از ثروت‌ها و دستاوردهای دست بشر است، جامعه ما از منافع رسانه استفاده کرده و از مضرات آن به دور باشد. این قوانین در صدد محدود کردن رسانه‌ها نیست، چراکه مجلس یازدهم با شعار «شفافیت» شروع به کار کرده است و قانون «شفافیت تمام قوا» در همین مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شد و فقط بخش پایانی تطبیق آن با سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده که امیدواریم به‌زودی نهایی شود.»

او با بیان اینکه رسانه‌ها بهترین محکمه هستند برای محاکمه مفسدین و افرادی که خلاف مصالح مردم حرکت می‌کنند، افزود:«بسیاری از مواقع فشار رسانه‌ای سوءاستفاده‌کنندگان را از اقدامات خود باز می‌دارد. سوءاستفاده‌کنندگان به مسائلی متوسل می‌شوند که رسانه شفاف را به ضد خود تبدیل کند. مجلس سعی می‌کند اشخاصی که از ابزار قانونی سوءاستفاده می‌کنند را از اقدامات خود بازدارد. در عین حال هم رسانه‌ها به سیاست خود عمل کنند.»

محمدتقی نقدعلی در پاسخ به این سوال که در شرایط اعتراضات دوسه ماه اخیر، مطرح کردن این طرح در مجلس احتمال مهندسی شدن خبرها را افزایش می‌دهد؟ گفت: «در حال حاضر مطالبه عمومی، فکری و عقلانی جامعه این است که اخبار صحیح بشنوند. در این ایام شاهد بودیم که افرادی را مرده جا زدند، درحالی‌که زنده بودند یا نام بسیاری از کسانی که ربطی به اغتشاشات نداشتند را در این قالب و در فضای رسانه‌ای منتشر کردند. مردم از این مخلوط بودن اخبار صحیح و اشتباه و نشر بدون تحقیق خبرها خسته شده‌اند. جامعه طالب خبر شفاف و درست است و یقینا چنین طرح‌هایی ضربه به اعتماد مردم نمی‌زند، بلکه اعتماد مردم را بیشتر می‌کند.»

محدودیت‌هایی که رسانه‌های داخلی با آن دست به گریبانند، اعتماد جامعه را به اخبار داخلی کاهش داده و انتشار سلیقه‌ای اخبار توسط مسئولان، فضایی مساعد برای فعالیت بیشتر و جولان شایعه‌پراکنان ایجاد کرده است.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که طرح مجلس اعتماد کمرنگ مردم به اخبار داخلی را از بین نمی‌برد؟ تاکید کرد: «درست است که مردم به رسانه‌های خارجی هم مراجعه می‌کنند، اما در مقام قضاوت بخش صحیح منتشرشده در رسانه‌ها را غربالگری می‌کنند. بنابراین خواندن خبرهای رسانه‌های خارجی به معنای اعتماد تام به آنها نیست. در برهه‌ای از زمان هستیم که ارتباطات اجتماعی مردم را در مقابل اخبار درست و غلط ورزیده می‌کند و رشد اجتماعی ویژه‌ای را برای مردم به همراه داشته و خواهد داشت.»

 ماشاءالله شمس‌الواعظین، روزنامه‌نگار پیشکسوت و سردبیر روزنامه‌های گروه جامعه در دهه 70 هم در این ارتباط گفت:باید دید که هدف این طرح کنترل دروغ است یا کنترل خبر؟(اینجا بخوانید)